خليفة ميركل المحتمل يلتقي ماكرون ويشدد على الأمن الأوروبي

TT

خليفة ميركل المحتمل يلتقي ماكرون ويشدد على الأمن الأوروبي

دعا مرشح التحالف المسيحي (يمين الوسط) للمنافسة على منصب المستشارية في ألمانيا، أرمين لاشيت، إلى توسيع نظام الأمن الأوروبي المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب عبر الحدود. وتوجه لاشيت إلى باريس أمس (الأربعاء)، لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال لاشيت، وهو نائب سابق في البرلمان الأوروبي: «عندما يتعلق الأمر بالأمن، علينا الآن التوقف عن التفكير من منظور وطني بحت... نحن نواجه تهديدات تفقد معها الحدود أهميتها». وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أنه يجب توسيع قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الأمنية، داعياً إلى توسيع وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس» وتطوير وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، «إلى نوع من مكتب تحقيقات اتحادي أوروبي في مسائل الأمن السيبراني». وبزيارته لباريس، يسير لاشيت على خطى منافسه الرئيسي الذي يتصدر استطلاعات الرأي حالياً، أولاف شولتز، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي التقى ماكرون (الاثنين).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.