«جي إف إتش» تستحوذ على مجمعين سكنيين بقيمة 200 مليون دولار في الولايات المتحدة

جانب من العقارات السكنية التي استحوذت عليها «جي إف إتش» في مدينة لاس فيغاس الأميركية (الشرق الأوسط)
جانب من العقارات السكنية التي استحوذت عليها «جي إف إتش» في مدينة لاس فيغاس الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تستحوذ على مجمعين سكنيين بقيمة 200 مليون دولار في الولايات المتحدة

جانب من العقارات السكنية التي استحوذت عليها «جي إف إتش» في مدينة لاس فيغاس الأميركية (الشرق الأوسط)
جانب من العقارات السكنية التي استحوذت عليها «جي إف إتش» في مدينة لاس فيغاس الأميركية (الشرق الأوسط)

أبرمت مجموعة «جي إف إتش» المالية صفقة عقارية بقيمة 200 مليون دولار للاستحواذ على مجمعين سكنيين للعائلات في مناطق مميزة بمدينة لاس فيغاس الأميركية؛ حيث اكتملت عملية الاستحواذ بالتعاون مع شركة «كارول» العقارية الأميركية المتخصصة التي تدير أصولاً بقيمة 5.2 مليار دولار تقريباً.
وقالت المجموعة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية مقراً لها، إن الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة في الأصول العقارية تعتمد على إنشاء محفظة متنوعة ومستقرة تستهدف مناطق تتمتع بنمو ديموغرافي عالٍ. وتحتل لاس فيغاس المرتبة الأولى بين الأسواق المحلية الأميركية ذات النمو العالي، فضلاً عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الإشغال بنسبة 96.5 في المائة، وثاني أعلى نمو سكاني سنوي بنسبة 2.2 في المائة، وثاني أعلى نمو سنوي في الإيجارات بنسبة 3.7 في المائة.
وتتكون الأصول العقارية من مجمعين سكنيين للعائلات يقعان على مقربة من المناطق الحضرية في مدينة لاس فيغاس. ويشتمل المجمعان على 819 وحدة سكنية مزودة بحدائق، إضافة إلى مرافق تشمل أحواض السباحة، وملاعب كرة القدم، ومراكز اللياقة البدنية، والنوادي الخاصة بالسكان.
وقال رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» المالية السعودية: «تعدّ صفقتنا الأخيرة للاستحواذ على مجمعين سكنيين للعائلات بالتعاون مع شركة كارول في الولايات المتحدة، شاهداً على علاقاتنا القوية مع مجموعة واسعة من القطاعات والأسواق. لقد تعاونا مع شركائنا لإكمال عملية الاستحواذ». وأضاف المرباطي: «لقد أثبت هذا القطاع مرونته، إذ بلغ معدل جمع الإيجارات 90 في المائة خلال جائحة (كوفيد 19)، واستمر القطاع في تسجيل اهتمام كبير من المستثمرين. ولقد تم استثمار نحو 140 مليار دولار في الأصول العقارية الخاصة بالعائلات في عام 2020. في ظل نمو إيجارات الأصول العقارية المخصصة للعائلات بنسبة 0.6 في المائة سنوياً، ونمو معدل أسعار المبيعات للمنازل الأميركية المخصصة لعائلة واحدة».
يذكر أن شركة «كارول» الأميركية تدير أكثر من 28 ألف وحدة عقارية في الولايات المتحدة عقب الاستحواذ الأخير بالتعاون مع «جي إف إتش» المالية.
ونجحت الشركة في إنشاء محفظة تشمل مساكن الطلاب، والوحدات السكنية لعائلة واحدة، ومراكز التسوق، فضلاً عن إدارة محفظة بناء تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لشركائها الملاك.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.