لواءات وموظفون في «نزاهة» بين متهمين بالفساد في السعودية

الهيئة أكدت أن الجرائم المالية والإدارية «لا تسقط بالتقادم»

مقر هيئة النزاهة في الرياض (واس)

أعلنت هيئة مكافحة الفساد السعودية «نزاهة» توقيف 41 موظفاً في قطاعات حكومية مختلفة، بشبهة التورط في جرائم فساد مالي وإداري، بينهم لواءات و4 من منسوبي الهيئة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أمس، إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية. ونشرت الهيئة عبر حسابها على «تويتر» قائمة مفصلة بعشرين قضية جنائية باشرتها، تشمل رئيساً لإحدى الجمعيات الخيرية وضباطاً في مؤسسات عسكرية مختلفة ومنسوبي وزارات وقطاعات متعددة.
وتوزعت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي رصدت بين الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة أو الإخلال بواجباتها، بالإضافة إلى قضايا متعلقة باختلاس المال العام والتزوير وغسل الأموال.
وشملت القائمة 4 موظفين في هيئة مكافحة الفساد، بينهم ضابطان، تورط بعضهم في التستر على مجرّمين بقضايا فساد أو تلقي رشا مقابل حفظ قضاياهم، فيما تورط آخر في تلفيق قضية ضد أحد المواطنين بهدف الضغط عليه للتنازل عن قضية مقامة ضد أحد أقربائه لدى الشرطة.
ومن أبرز القضايا التحقيق مع 4 ضباط برتبة لواء، أحدهم في الخدمة، لحصولهم خلال فترة عملهم بوزارة الحرس الوطني على مبالغ تتجاوز 200 مليون ريال (53 مليون دولار) مقابل تمكين شركات أجنبية من التعاقد مع الوزارة.
وأوقف وكيل جامعة سابق في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع في الجامعة، وامتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة. كما أوقف رئيس سابق لهيئة النظر في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مليوني ريال من مالك عقار تم توقيفه، مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.
وبين المشمولين بالإجراءات رئيس جمعية خيرية في إحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار)، وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية، وإيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على حوالي نصف مليون ريال (133 ألف دولار)، كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. وأكدت أن جرائم الفساد المالي والإداري «لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون».