أقدمت الحكومة الإيطالية أمس (الثلاثاء)، على خطوة جديدة في اتجاه فرض التلقيح الإجباري على جميع السكان، إذ قررت تعميم «الجواز الأخضر» على أماكن العمل، بعد أن كانت فرضته لاستخدام أماكن النقل للمسافات البعيدة وارتياد الأماكن العامة، وأعلنت أنها ستبدأ قريباً بتوزيع اللقاحات في الصيدليات وتمديد صلاحية شهادات التلقيح من تسعة أشهر إلى 12 شهراً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه التدابير الجديدة حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، إذا تمكّن رئيس الحكومة ماريو دراغي من تذليل العقبات داخل الائتلاف الحاكم، حيث يعارض حزب الرابطة تعميم التلقيح الإلزامي، ويدعو إلى التخفيف من التدابير القسرية بعد أن تجاوزت التغطية اللقاحية 72 في المائة من مجموع السكان.
ولتمهيد الطريق أمام فرض التلقيح الإلزامي على جميع السكان، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن «الجواز الأخضر» سيمنح في مرحلة أولى أيضاً إلى الذين يخضعون للاختبارات السريعة، وإن تكاليف هذه الاختبارات ستكون على عاتق الدولة في الإدارات العامة وعلى المؤسسات في القطاع الخاص.
وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي في اليوم التالي لاختتام مؤتمر وزراء الصحة لمجموعة العشرين، حيث اعتمدت الدول الأعضاء بالإجماع «ميثاق روما» الذي حدد هدفاً طموحاً بتلقيح 40 في المائة من سكان العالم ضد «كوفيد - 19» بحلول نهاية العام الجاري. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي شارك في أعمال المؤتمر إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في الصحة العامة والعلوم الفيروسية، إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مليار جرعة لقاح وتوزيعها في أقل من أربعة أشهر، مشيراً إلى أن نسبة سكان العالم الذين تناولوا دورة اللقاحات الكاملة لا تتجاوز 27 في المائة.
وقال المدير العام للمنظمة الدولية: «لا مجال للسيطرة بشكل نهائي على الوباء سوى بتعميم اللقاحات على كل بلدان العالم بأسرع وقت ممكن لمنع توطّنه وظهور متحورات جديدة. والرسالة يجب أن تكون واضحة: لا يمكن التخلّي عن أحد، والدول المقتدرة مدعوة لمساعدة الدول الضعيفة، الآن وليس غداً».
وكان وزير الصحة الإيطالي قد أوضح أن المسعى إلى تحقيق هذا الهدف لن يمرّ عبر تعليق مفاعيل براءات اختراع اللقاحات، كما كانت تطالب بعض دول المجموعة وغالبية الخبراء المشاركين في المؤتمر. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة أن ألمانيا هي التي اعترضت بشدة على هذا الاقتراح ورفضت تضمينه الميثاق كشرط للموافقة عليه بالإجماع.
لكن خبراء منظمة الصحة يؤكدون أن تبرّع الدول الغنية باللقاحات إلى الدول الفقيرة ليس كافياً لتحقيق الهدف المنشود، وأنه لا بد من الإسراع في نقل المعارف والتكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة الإنتاج المحلي، خصوصاً في بلدان مثل الهند وجنوب أفريقيا وباكستان وإندونيسيا.
أما الانتقاد المباشر للاتفاق الذي توصل إليه وزراء الصحة في مجموعة العشرين، فقد جاء أمس (الثلاثاء)، في بيان مشترك صدر عن عدد من المنظمات الإنسانية الكبرى، بينها أوكسفام وأطباء بلا حدود، يعرب عن الخيبة من عدم اتخاذ المجموعة أي خطوة ملموسة وحاسمة في اتجاه تعميم توزيع اللقاحات. وجاء في البيان «أن الميثاق، بغض النظر عن إعلان النوايا بأن اللقاحات هي ممتلكات عامة دولية، لم يقدّم أي إجابة عملية للتحديات الملحة والمأساوية التي تطرحها الجائحة. العالم بحاجة إلى حلول فورية لتوزيع اللقاحات على الجميع، وليس إلى لقاحات لفئة ضئيلة دفاعاً عن مصالح ضيّقة جداً».
وفي أوّل رد على هذه الانتقادات، قال وزير الصحة الإيطالي، الذي تتولى بلاده هذه السنة الرئاسة الدورية للمجموعة، إن اجتماعاً قريباً سيعقده وزراء المال في المجموعة للبحث في السبل العملية الآيلة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة الدول الفقيرة. وأضاف: «لقد أدرك الجميع اليوم أن العالم بحاجة إلى أن يكون جاهزاً دوماً للتحرك بسرعة وعلى نطاق شامل من أجل التصدي للطوارئ الصحية. وقد تعهّدنا في الميثاق اختزال دورة تطوير اللقاحات والعلاجات والاختبارات الآمنة والفاعلة من 300 يوم إلى 100 يوم».
أرقام
إلى ذلك، تسبب فيروس «كورونا» في وفاة ما لا يقل عن 4.574.225 شخصاً في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أمس، استناداً إلى مصادر رسميّة. وتأكدت إصابة 221.133.570 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتعد منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«كوفيد - 19»، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.
وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.
وسُجلت الاثنين 7614 وفاة إضافية و463.457 إصابة جديدة في العالم.
وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 959 وفاة إضافية وروسيا (795) وإيران (635). والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (649.426) والإصابات (40.018.326)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. تليها البرازيل بتسجيلها 583.810 وفيات (20.899.933 إصابة)، ثم الهند مع 441.042 وفاة (33.058.843 إصابة) والمكسيك مع 263.470 وفاة (3.433.511 إصابة) وبيرو مع 198.523 وفاة (2.155.508 إصابات).
