مناشدة أممية لتفادي «كارثة إنسانية» في أفغانستان

TT

مناشدة أممية لتفادي «كارثة إنسانية» في أفغانستان

ناشدت الأمم المتحدة جمع نحو 200 مليون دولار، تمويلاً إضافياً، لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان إثر ظهور عقبات عديدة جراء سيطرة «طالبان» على الحكم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن المبلغ الإضافي يعني أن هناك حاجة الآن لمبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات لأفغانستان حتى نهاية العام. وقال المتحدث باسم المكتب ينس لاركيه، إن «الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار، والغذاء، وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح، على وشك النفاد». وستجري مناقشة المسألة، الاثنين المقبل، خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكر ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريش، أثناء الإعلان عن المؤتمر الأسبوع الماضي أن البلد الذي بات تحت سيطرة «طالبان» بعد حرب استمرت 20 عاماً، يواجه «كارثة إنسانية محدقة». وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن أمله في أن تقدم الدول تعهدات سخية خلال المؤتمر، متحدثاً عن الحاجة إلى 606 ملايين دولار لتوفير مساعدات غذائية وإنسانية ضرورية للغاية لأكثر من 11 مليون شخص، وخدمات صحية أساسية لـ3.4 ملايين شخص. وستستخدم المساعدات لعلاج سوء التغذية الشديد الذي يعاني منه أكثر من مليون طفل وامرأة، إضافة إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة وحماية الأطفال والناجين من العنف المرتكب على أساس جنسي.
وتم طلب الجزء الأكبر من هذه الأموال أواخر العام الماضي كجزء من مناشدة لجمع مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لأفغانستان، في ظل نقص شديد في التمويل. وحتى قبل انتصار «طالبان»، كانت أفغانستان تعتمد بشدة على المساعدات، إذ يشكل التمويل الخارجي 40 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي. وحذرت الأمم المتحدة من أن 18 مليون شخص معرضون لكارثة إنسانية، وسط احتمال بأن ينضم إلى صفوف هؤلاء عدد مماثل قريباً.
وتشمل مناشدة أمس مبلغاً قدره 413 مليون دولار هو عبارة عن أموال لم يتم جمعها في مناشدة سابقة، فيما سيخصص 193 مليون دولار لاحتياجات جديدة وتغيرات في تكاليف التشغيل، وفق مكتب الأمم المتحدة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.