لماذا انهار الجيش الأفغاني؟

TT

لماذا انهار الجيش الأفغاني؟

عندما اجتاحت «طالبان» كابل الشهر الماضي، وسيطرت على العاصمة الأفغانية دون قتال، أذهلت السرعة الهائلة التي انهار خلالها الجيش المدعوم والمدرّب من الغرب، العالم. لكنّ مسؤولين بارزين في الإدارة الأفغانية السابقة قالوا إن الانتصار الصاعق كان نتيجة إخفاقات أساسية للقيادة والفساد المستشري ودعاية «طالبان» البارعة و«خيانة» القوات التي تقودها الولايات المتحدة بانسحابها المتسرع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها حول الموضوع تصريحات لمسؤول كبير مقرب من مركز السلطة حضر اجتماعاً طارئاً عقده الرئيس السابق أشرف غني مع كبار وزرائه وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات قبل يومين فقط من دخول مسلّحي «طالبان» كابل في 15 أغسطس (آب). وقال المسؤول: «قيل إن لدينا أسلحة وذخيرة وموارد مالية كافية للدفاع عن كابل لمدة عامين»، مشيراً إلى أن 100 مليون دولار نقداً كانت متاحة لضمان تأمين كابل. وتابع: «لم تتمكن من حماية المدينة ليومين».
وقال المسؤول الذي لم يرغب في كشف هويته خوفاً من الانتقام، إنه لم يفاجأ بالاستسلام. وأوضح: «كان وزراء يكذبون على غني ويقولون له إن كل شيء على ما يرام حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بوظائفهم وامتيازاتهم». وفيما كانت «طالبان» تعيث فساداً في أنحاء البلاد، كانت الدائرة الداخلية تناقش إصلاحات سياسية. وأضاف: «لم نحدد أولوياتنا بالشكل الصحيح (...) مع سقوط المدن الأفغانية واحدة تلو الأخرى، اجتمع مجلس الأمن القومي للتحدث عن التجنيد وإصلاحات مؤسسية».
اجتاحت قوات «طالبان» أنحاء البلاد في غضون أسبوعين فقط، واستولت على عواصم الولايات في كثير من الأحيان دون إطلاق رصاصة واحدة. وقال مسؤول حكومي سابق كبير آخر إن أحداً في قمة الهرم لم يظهر القيادة، مضيفاً: «لم يتحدث أي منهم إلى وسائل الإعلام لطمأنة رجالنا. لم يذهب أي منهم إلى الميدان». ولفت هذا المستشار المقرب من الرئيس السابق إلى أن غني ارتكب أيضاً أخطاء استراتيجية أساسية.
وشرح: «اقترحت أن نغادر الجنوب لأننا لا نملك القوة البشرية الكافية للدفاع عنه على المدى الطويل، لكن الرئيس رفض ذلك قائلاً إن أفغانستان كلها تابعة للحكومة».
لكن بالنسبة إلى الجيش الأفغاني، كان الصمود في كل مكان بوجه «طالبان» مهمة مستحيلة. ورغم مليارات الدولارات من الدعم العسكري والمعدات والتدريب بقيادة الولايات المتحدة، تقلّصت قدرات الجيش بسبب سنوات من الفساد المستشري.
استحوذ كبار الضباط على ما طالته أيديهم وسرقوا رواتب عسكريين، بالإضافة إلى بيع إمدادات الوقود والذخيرة. وتفاقم الوضع بعدما أبرمت واشنطن اتفاقاً مع «طالبان» في فبراير (شباط) 2020 ينص على انسحاب القوات الأميركية.
وقال سامي سادات، وهو جنرال معروف بشجاعته في القتال ضد «طالبان»، واستقدم لقيادة القوات الخاصة في كابل قبل أيام قليلة من سقوطها: «تعرضنا للخيانة».
ومن دون الحماية الحاسمة للدعم الجوي الأميركي ومع توقف الطيران العسكري الأفغاني بعد سحب واشنطن المتعاقدين الأجانب المكلفين صيانة الأسطول، فقد الجيش ميزته الاستراتيجية. وكتب سادات في صحيفة «نيويورك تايمز»: «تشجعت (طالبان) وأصبح لديها شعور بالنصر... قبل ذلك الاتفاق، لم تنتصر (طالبان) في أي معارك مهمة ضد الجيش الأفغاني. بعد الاتفاق، بدأنا نخسر عشرات الجنود يومياً». وأشار إلى أن الأيام الأخيرة من القتال كانت «سريالية». وأضاف سادات: «كنا نخوض معارك مكثفة على الأرض ضد (طالبان)، فيما كانت المقاتلات الأميركية تحلق فوق رؤوسنا كمتفرج».
ونفى سادات مزاعم الرئيس الأميركي جو بايدن القاضية بأن الجيش الأفغاني انهار أحياناً «دون أن يحاول» القتال. وقال: «قاتلنا بشجاعة حتى النهاية. فقدنا 66 ألف جندي على مدى السنوات العشرين الماضية، أي خمس القوة المقاتلة المقدرة لدينا».
وبالنسبة إلى الجنود على الخطوط الأمامية، لم يروا سبباً وجيهاً للموت فيما كان كبار القادة يفرون. وروى ضابط سابق في الجيش طلب عدم نشر اسمه: «عندما وصلت (طالبان) إلى مداخل كابل علم الجنود أن الرئيس سيغادر، ولهذا السبب لم يقاتلوا».
في غضون ذلك، استخدمت «طالبان» الإعلام بشكل ذكي لإقناع الجنود بالاستسلام، ما أدى إلى إضعاف معنوياتهم أكثر. وشرح: «كنا قد خسرنا بالفعل حرب وسائل التواصل الاجتماعي. كانت (طالبان) تقول للجنود إنهم يقاتلون بلا داعٍ، لأن اتفاقاً وقّع على مستويات عليا».
لم يرَ الجنود الذين تم التخلي عنهم والمرهقون فائدة من القتال. وفي 15 أغسطس 2021، سقطت كابل دون قتال.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.