غلاء اشتراكات الكهرباء يعيد اللبنانيين إلى {الشمعة والقنديل}

TT

غلاء اشتراكات الكهرباء يعيد اللبنانيين إلى {الشمعة والقنديل}

«العودة إلى الشمعة والقنديل أفضل»، بهذه الكلمات تختصر منى (70 سنة) أحوال معظم اللبنانيين الذين كانوا أمام خيارات صعبة مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، على ضوء ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية، وهي خيارات صعبة تتراوح بين الظلام أو فاتورة مولدات تفوق قدرتهم المالية «التعيسة» على حد تعبيرها.
بدأت أزمة الكهرباء في لبنان تشتد مع بداية الصيف، ويغيب التيار الكهربائي عن بيوت أكثر اللبنانيين نحو 22 ساعة في اليوم، وهو ما دفعهم إلى الاعتماد أكثر على بدائل، أبرزها اللجوء إلى شبكة الكهرباء الموازية (المولّدات). لكن مع تفاقم أزمة المحروقات في الشهر الماضي، ورفع أصحاب المولدات أسعار التعريفة، أصبح هذا الخيار مهدداً ولا يتناسب مع مداخيل شريحة كبيرة منهم.
وتقول منى لـ«الشرق الأوسط»: «طلب صاحب المولد مليوناً و200 ألف ليرة لبنانية (نحو 60 دولاراً) لاشتراك 5 أمبيرات، مقابل إمدادنا بتغذية 8 ساعات يومياً، على حد قوله». وتسأل: «من أين ندفع هذا المبلغ؟ لسنا مضطرين... أصبحنا في شهر سبتمبر، وانحسر حر الصيف، أما بخصوص الإنارة في الليل فنعود إلى الوسائل البدائية، أصلاً نحن عدنا إلى العصر الحجري في هذا البلد منذ زمن».
وتعيش منى من راتب زوجها التقاعدي الذي لا يتعدى مليوناً و400 ألف ليرة لبنانية، (نحو 70 دولاراً على سعر صرف السوق السوداء)، كما يساعد أولادها في تأمين حاجياتها الشهرية، لكنها ترفض أن «تقبض الراتب باليسار لتسلّمه كلّه لصاحب المولد باليمين»، تقول، وتؤكد: «حتى لو كان باستطاعة أولادي دفع الاشتراك الشهري فلن أقبل أن يتغرموا هذا المبلغ... قريباً تتحسن تغذية الكهرباء، وإن لم تتحسن، فلكل حادث حديث».
وفي وقت تتحضر فيه المدارس لإعادة فتح أبوابها، لا تجرؤ نورا، وهي أم لولدين، على اتخاذ خطوة منى: «ماذا لو كانت المدارس أونلاين في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة؟ كيف يتابع الأولاد الصفوف؟»، تتساءل بقلق.
وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع إلغاء اشتراك المولد، لكن خفضناه من 10 أمبيرات إلى 5. أقله نستطيع إضاءة الغرفة التي نجلس فيها والبراد وجهاز التلفزيون. وآخر الشهر إن تراجعت المدارس عن قرار إلزامية الحضور أو كان التعليم مدمجاً، يستطيع الأولاد استكمال الدراسة».
وأطاح الانهيار الاقتصادي بالليرة اللبنانية، إذ فقدت كثيراً من قيمتها أمام الدولار الأميركي، ما دفع بـ4 من كل 5 أشخاص إلى ما تحت خط الفقر. ولا يستطيع معظم اللبنانيين ابتكار أي حل يخفف عليهم ساعات التقنين الطويلة وانقطاع الكهرباء.
وتهرب سلام مع عائلتها من بيروت إلى منزلها في الجبل في يحشوش (شمال). تقول: «هناك تغذية الكهرباء أفضل، وإن انقطعت، فالمولد على العداد والتقنين نحو 5 ساعات فقط»، كما توضح لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «انتقلنا إلى بيت الجبل مطلع الشهر الماضي مع ارتفاع ساعات التقنين، في بيروت الليل أصبح حزيناً. لا إنارة في الشوارع، ولا في المنازل، والحر يحرمنا النوم... ومع ارتفاع تعريفة المولدات كان القرار بالمغادرة، بقينا مدة يوم أو يومين في بيروت على الشمعة، ثم اتخذنا القرار».
وتتفاوت أسعار اشتراكات مولدات الكهرباء بين منطقة وأخرى. وتتراوح بين مليون ليرة (50 دولاراً على سعر السوق السوداء) ومليون و600 ألف ليرة (80 دولاراً) في مناطق أخرى لقاء الحصول على 5 أمبيرات.
وقال رئيس تجمع أصحاب المولدات، عبدو سعادة، أمس، إنه «مع رفع الدعم عن المازوت، لن نستطيع الاستمرار بتغطية فارق تقنين الكهرباء، ومع رفع الدعم سيصل سعر الكيلواط إلى 8000 ليرة، ومع وصول طن المازوت إلى 11 مليون ليرة لن نستطيع شراء المادة، وسنُطفئ موّلداتنا». وأكد سعادة أن «الحلّ اليوم هو بدعم المازوت على أساس سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار لتبقى فاتورة المولّد مقبولة».
وبدأت قدرة سكان لبنان على الصمود تتقلص، وتحاول القلة القليلة منهم البحث عن وسائل بديلة تنير ليلهم المظلم.
يقول عبد الرحمن، الذي يعمل في مجال المعلوماتية لـ«الشرق الأوسط»؛ إنه اتخذ خطوة ينصح بها كل من يملك القدرة، ويوضح أنه قام بتركيب طاقة شمسية بتكلفة 6000 دولار، تمده بنحو 10 ساعات من الكهرباء، مشيراً إلى أن «هذا الحل جذري. دفعت مبلغاً كبيراً لمرة واحدة فقط، وهو أفضل بكثير من الحياة تحت رحمة أصحاب المولدات».
وعلى شرفة بيت أبو مازن في منطقة النويري (بيروت) يرقد زائر جديد يصل صوته إلى آخر الشارع، هو مولد كهرباء صغير قادر على توفير الإنارة، اشتراه أبو مازن الأسبوع الماضي بعدما «يئس من كذب أصحاب المولدات وساعات التقنين الطويلة».
أما عن صوت مولد الكهرباء، فيقول أبو مازن لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيران يمتعضون بالطبع، لكن ما باليد حيلة، نحن في هذا الوقت نقاتل للبقاء. طلب صاحب المولد مبلغ 3 ملايين ليرة مقابل 10 أمبيرات، ولا نعلم كم ساعة تغذية سيمد المشتركين»، مضيفاً: «الشهر الماضي وعدنا بـ7 ساعات تغذية، حصلنا على 4 فقط، وهذا الشهر وعد بـ10 ساعات تغذية، مقابل المبلغ الذي طلبه، وأنا أعرف أنه سيخلف وعده».



منصة يمنية تكشف جانباً من خفايا الكيانات المالية للحوثيين

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)
الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)
TT

منصة يمنية تكشف جانباً من خفايا الكيانات المالية للحوثيين

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)
الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

كشفت منصة يمنية معنية بتعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال عن جانب من أسرار الكيانات المالية للحوثيين، مسلطة الضوء على شركات صرافة وأخرى تجارية متورطة في تعزيز موارد الانقلابيين المدعومين من إيران.

وقدمت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقرير بعنوان «الكيانات المالية السرية للحوثيين» تفاصيل ومعلومات كشفت النقاب عن الجرائم المالية التي ترتكبها الجماعة وعمليات الفساد الممنهج التي يقوم بها قادتها لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية، بهدف إطالة أمد الحرب والتحكّم في مفاصل الاقتصاد اليمني.

عامل يعد نقوداً في محل للصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

ويحتوي التقرير على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لقادة الجماعة، ما يمكّنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد منهم على حساب معاناة الشعب اليمني.

وكشفت المنصة اليمنية عن وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، تسلط الضوء على المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

«الروضة» للصرافة

أفاد تقرير المنصة بأن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في عام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى تسهيل عملية نقل أموال الجماعة وغسلها.

وقالت المنصة في تقريرها إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بأن الميليشيا الحوثية تعمل على تمكين شركة «الروضة» وتحت غطاء البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية.

بوابة مقر البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء (رويترز)

ورأت أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة «الخطرة» التي قالت إنها تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني اليمني.

وبحسب التقرير، مكنت ميليشيا الحوثي شركة الروضة من فرض سيطرتها المالية على السوق المصرفية ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الجماعة، حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني (الدولار يعادل حوالي 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية).

ولا يقتصر نشاط شركة الروضة للصرافة - وفق التقرير - على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل هي الذراع المالية الكبرى للحوثيين، بعد أن أنشئت بشكل مفاجئ.

وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة (الروضة) ذكر التقرير أن قيادات الحوثيين عملت على إيجاد مخرج يجنّب تعطيل الشركة والأموال التي تديرها، وقالت المنصة إنها حصلت على وثيقة تكشف عن تعديل اسم شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة «محمد الحوري وعلي عومان التضامنية».

أسماء وشركات

أوضحت المنصة في تقريرها أنها تتبعت خيوطاً عن شركة قصي الوزير قادتها إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لجماعة الحوثيين والشركات التجارية داخل اليمن وخارجه.

وتضمن التقرير بعض مستندات التحويلات المالية، بحسب المنصة التي قالت إن بحوزتها محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية.

وتظهر عمليات التحويل المالية لشركة «فيو أويل» التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة فرضت جماعة الحوثيين على بعضها بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم.

وبحسب التقرير، أصبح بعض الشركات متماهياً مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل وفي غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية، ما مكّن الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

عملة معدنية من فئة 100 ريال سكها الحوثيون بشكل غير قانوني (إكس)

وأشارت المنصة في تقريرها إلى زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي وقالت إنه أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، ويعمل في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع.

كما أشار التقرير إلى نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

وعيّنت الجماعة الحوثية - طبقاً للتقرير - علي سالم الصيفي خلال عام 2015 في منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية في حكومة الانقلاب، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات داخلية الجماعة التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات اليمنية.

أما حسين صالح عيظة المطيعي، فذكرت المنصة أنه أحد التجار البارزين في جماعة الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية، وقالت إنه يمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة الجماعة عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.