إردوغان يلتزم الحذر إزاء الحكومة الأفغانية الجديدة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يلتزم الحذر إزاء الحكومة الأفغانية الجديدة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

أدلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، بتصريحات حذرة إزاء الحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلنتها «حركة طالبان»، مؤكداً أنه سيرصد مسارها المستقبلي من كثب.
وقال إردوغان، في أول تعليقاته بشأن تعيين «طالبان»، الثلاثاء، للملا محمد حسن أخوند رئيساً للحكومة، إنه لا يعرف إلى متى ستستمر التشكيلة الحالية للحكومة الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال ظهور إعلامي مشترك مع ضيفه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي: «كما علمتم للتو، من الصعب تسميتها دائمة، تم الإعلان عن حكومة موقتة». وتابع: «لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الحكومة الموقتة. واجبنا الآن هو متابعة هذا المسار عن كثب».
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد أكد في وقت سابق، الثلاثاء، أن «لا حاجة للمسارعة» إلى الاعتراف بحكومة «طالبان».
وفي مقابلة تطرقت لمسائل عدة، أبدى تشاوش أوغلو حذره حيال مستقبل العلاقات بين تركيا والحركة المتشددة.
ودعا المجتمع الدولي إلى التريث قبل الاعتراف بحكم «طالبان»، وهو موقف أشبه بذاك الذي تبناه الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الجمعة الماضي. ورأى أنه «لا حاجة للتسرع. هذه نصيحتنا للعالم بأسره. علينا التحرّك بشكل مشترك مع المجتمع الدولي».
وتجري تركيا محادثات منتظمة مع «طالبان» في كابول؛ حيث ما زال لديها حضور دبلوماسي، بشأن الشروط التي يمكن لأنقرة بموجبها المساعدة في تشغيل مطار العاصمة الأفغانية.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يعودوا يسيطرون على المجال الجوي في أفغانستان، فيما المطار الرئيسي في كابول، الذي سيطر عليه الجيش الأميركي في أغسطس (آب) لإتمام عمليات الإجلاء، في وضع سيئ.
وأفاد تشاوش أوغلو بأن تركيا تعمل مع قطر والولايات المتحدة على الشروط التي سيكون بالإمكان بموجبها إعادة فتح المطار أمام الرحلات الدورية التي يتطلبها إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين العالقين وإعادة البعثات الدبلوماسية إلى كابول.
لكنه لفت إلى أن الأمن يبقى النقطة العالقة الأبرز، مشدداً على أنه لن يكون بالإمكان استئناف الرحلات التجارية حركتها قبل أن تشعر شركات الطيران والتأمين أن الظروف آمنة بما يكفي.
وقال تشاوش أوغلو: «من وجهة نظري، يمكن لـ(طالبان) أو القوات الأفغانية ضمان الأمن خارج المطار». وأضاف: «لكن في الداخل، يمكن أن تكون هناك شركة أمنية يثق بها المجتمع الدولي أو الشركات الأخرى كافة. حتى إن كانت شركات الطيران مثل الخطوط الجوية التركية متحمسة للتوجه إلى هناك، فإن شركات التأمين لن تسمح بذلك».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.