توسعات كبيرة في برنامج «نماءات أرامكو» للاستثمارات الصناعية

يستهدف دفع عجلة التوطين والنمو والتنوّع الاقتصادي

المهندس أمين الناصر يتحدث عن برنامج «نماءات» (أرامكو السعودية)
المهندس أمين الناصر يتحدث عن برنامج «نماءات» (أرامكو السعودية)
TT

توسعات كبيرة في برنامج «نماءات أرامكو» للاستثمارات الصناعية

المهندس أمين الناصر يتحدث عن برنامج «نماءات» (أرامكو السعودية)
المهندس أمين الناصر يتحدث عن برنامج «نماءات» (أرامكو السعودية)

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية «نماءات أرامكو»، بهدف الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في المملكة؛ لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.
وأشارت إلى توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة واتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة: الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، أن الشركة «تواصل ريادتها في تمكين وتعزيز البنية التحتية المستدامة والتقنية الصناعية في المملكة من خلال استثمارات واسعة النطاق وشراكات رئيسة، مثل برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، وعلى غرار ذلك يأتي برنامج نماءات»، مضيفاً «مثل هذه المبادرات تساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنويع بشكل أكبر، وضمان موثوقية أكبر لإمدادات الطاقة، وتوطين سلسلة الإمداد الصناعية بشكل فعال، وخلق فرص عمل ومهارات أفضل».
من جهته، قال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن «برنامج (نماءات) يقدم لشركائنا من المستثمرين العالميين والوطنيين فرصاً كبيرة للمشاركة في استراتيجية أرامكو السعودية لتحقيق النمو المستقبلي والاستدامة، والاضطلاع بدور حيوي لزيادة القيمة المضافة في سلسلة توريد الطاقة والكيميائيات»، مبيناً أنه «يمكن لشركائنا الاستفادة من مجموعة كبيرة من الحوافز المالية وحوافز البنية التحتية عبر برنامج شريك الحكومي».
ولفت إلى أن «هذه المبادرات ستُسهم في دعم برنامج (نماءات)، وتشجيع زيادة الاستثمارات التي تعزز الجوانب التقنية والبيئية، فالمملكة تتطور وتتغير في شتى المجالات»، مؤكداً اعتزاز أرامكو السعودية بأنها محرك رئيس ودعامة لتمكين ودعم التغيير والتطور لتحقيق الاستدامة والازدهار، مبدياً ثقته بأن القطاعات التي يتم استهدافها «ستتيح فرصاً كبيرة وجذابة ومجزية لجميع الأطراف المستثمرة، وستسهم في تطوير منظومة صناعية وبيئة أعمال عالمية المستوى وسلسلة إمداد تنافسية داخل المملكة بالإضافة لخلق الوظائف، لذلك فإننا نشجع الشركات الأخرى على المشاركة».
إلى ذلك، علق النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في الشركة، أحمد السعدي، قائلاً: «تجتذب أرامكو السعودية من خلال (نماءات)، شركاء عالميين يشاركوننا الهدف نفسه وهو التنمية الصناعية المستمرة»، موضحاً أن «هذه الشراكات تجسد الجاذبية الكبيرة التي تحظى بها المملكة لدى الشركات الدولية، وتمهد الطريق لابتكارات جديدة في مجال المواد والعمليات والحلول»، مضيفاً «نهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية ومنافع للبيئة، وأعمالنا، وشركائنا ولقطاع الطاقة والكيميائيات على نطاق أوسع، وذلك بالاستفادة من الحوافز المالية والتمويلية والضريبية والتنظيمية التي يوفرها برنامج شريك الحكومي».
ويُعد (نماءات) استكمالاً لبرنامج أرامكو السعودية الرائد لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، الذي أُطلق في عام 2015 لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد من خلال التوطين، وتطوير المهارات، ونقل المعرفة، وتوفير الفرص الوظيفية. كما يتماشى مع مبادرات أخرى مهمة تهدف إلى تقديم طاقة ذات مستوى عالمي، ومنظومة أعمال صناعية في السعودية، مثل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، ومجمع الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومركز الابتكار «المختبر 7» المستقبلي.
وتقوم مذكرات التفاهم الجديدة، على أساس مذكرات سابقة كشف عنها للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، شملت تطوير أعمال جديدة في مجال استخلاص المعادن من المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة لتصنيع المعادن والمحفزات الكيمائية، وكذلك فرص تجارية في مجال الطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد.
ويمكن للشركات أن تسجل رغبتها في الانضمام إلى برنامج (نماءات) من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.