«الوزراء السعودي»: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية

أشاد بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، ومثمناً في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.
وثمن المجلس كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.
ورحب مجلس الوزراء، باستضافة المملكة «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» و«قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسية للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.
وعدّ المجلس في هذا السياق، إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه يعكس جانباً من جهود المملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتداداً لمساعيها الرامية إلى الإسهام بتحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، للمضي قدماً في تطوير وتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التنسيق تجاه القضايا الدولية.
وأشاد المجلس، بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة وجمهورية العراق، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تعزيز دورها في المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد العالمي ونموه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال تناوله نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وما أبرزته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية طشقند من إسهام المملكة بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة كورونا وآثارها على الدول والشعوب الإسلامية.
وأكد المجلس، أن تصنيف المملكة العربية السعودية، الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، يعد ثمرة للدعم والتمكين من الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها على مستوى البنية التحتية للاتصالات، والتنظيمات والتشريعات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الضخمة في هذا المجال.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر المجلس الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.
اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة)، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.