ملايين الأميركيين يفقدون إعانات البطالة

«عيد العمل» يحل بتحذيرات من دفعهم إلى الفقر وحرمانهم من الغذاء

توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

ملايين الأميركيين يفقدون إعانات البطالة

توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)
توقع خبراء اقتصاديون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين عاطل أميركي عن العمل كل مزايا البطالة هذا الأسبوع (رويترز)

توقع خبراء اقتصاديون أميركيون أن يفقد أكثر من سبعة ملايين شخص عاطلين عن العمل في الولايات المتحدة كل مزايا البطالة الخاصة بهم هذا الأسبوع، بسبب انتهاء صلاحية ثلاثة برامج من الحكومة الفيدرالية أمس الاثنين، الذي صادف أنه عيد العمل الأميركي.
وبالإضافة إلى أكثر من سبعة ملايين شخص سيفقدون كل مزاياهم، سيخسر زهاء ثلاثة ملايين شخص إضافي 300 دولار أسبوعياً لدعم إعانات البطالة التي يحصلون عليها من الدولة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الخبراء أن هذا أحد أكبر الانقطاعات المفاجئة للمساعدات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة. وكان الكونغرس أقر هذه الإعانات منذ 18 شهراً للتعامل مع الظروف الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» على نطاق واسع في البلاد.
ويمكن لوقف هذه الإعانات أن يؤدي إلى قلب حياة ملايين الأميركيين الذين لا يزالون يكافحون للعثور على عمل في وقت يتسبب فيه متحور «دلتا» لجائحة «كوفيد - 19» في إحداث فوضى جديدة في عدد من الولايات. ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى تراجع حاد في الإنفاق في مناطق معينة، مما يؤثر على مجموعة واسعة من المطاعم والشركات الأخرى التي تعتمد على دولارات المستهلك.
وإدارة الرئيس جو بايدن في حيرة في كيفية التعامل مع الفوائد المنتهية الصلاحية، ويجري نقاش داخلي في البيت الأبيض حول العواقب السياسية والاقتصادية للتقاعس عن العمل. وقال الرئيس بايدن في يونيو (حزيران) الماضي إنه «من المنطقي أن ينقضي أحد البرامج، التي عززت شيكات البطالة بمقدار 300 دولار كل أسبوع في سبتمبر (أيلول)»، لكن كبار مساعديه دعوا الولايات إلى إعادة تخصيص أموال أخرى لتقديم الدعم. ومع ذلك، لا تميل أي ولاية إلى اتخاذ إجراءات، مما أدى عملياً إلى قطع مفاجئ للمساعدات هذا الأسبوع.
ويخشى كثيرون حتى داخل البيت الأبيض من أن يؤدي سحب الدعم الحكومي بشكل مفاجئ إلى دفع ملايين الناس نحو الفقر، وإلى قطع الوصول إلى الغذاء. وجاء ذلك بعدما انخفض معدل البطالة واقترب سوق الأسهم من مستويات قياسية، لكن العديد من الأميركيين وجدوا أنفسهم غير قادرين على التعافي من الضربة المدمرة للوباء.
ونقلت «واشنطن بوست» عن المنتجة كاثلين فوكس التي حازت أعمالها على جائزة «بيبودي» المرموقة في نيويورك ثم عانت للعثور على عمل بعدما قلب الوباء صناعتها: «لا أفهم كيف لا يستطيع أي شخص في واشنطن معرفة الأشخاص العاديين، وأصدقائهم، وعائلاتهم، وأبناء عمومتهم الذين يمرون بهذا»، متهمة إدارة بايدن بأنها «فقدت الاهتمام بهذه القضية».
وتوقع الزميل لدى مؤسسة «سانشيري فاوندايشن» أندرو ستيتنر «نوعاً صامتاً من الألم»، مقدراً أن حوالي 7.5 مليون شخص سيفقدون المساعدة» من البرامج التي عززت استحقاقات البطالة بمقدار 600 دولار في الأسبوع قبل أن يخفض الكونغرس المبلغ إلى 300 دولار في الأسبوع.
وجادل الجمهوريون والعديد من المجموعات التجارية أن الفوائد الإضافية تساهم في نقص العمالة وبطء الانتعاش الاقتصادي، زاعمين أنه أصبح من المربح جداً للناس البقاء في المنزل بدلاً من الحصول على وظيفة. ودعوا إلى إجراء تحقيقات حول الاحتيال في البرامج، مؤكدين أن مئات المليارات من الدولارات من مساعدات البطالة سرقت.
ويشعر العديد من الأميركيين الذين يخافون النقص المفاجئ في الدخل أنهم انجرفوا بشكل غير عادل في نقاش سياسي مرير.
وخلال الصيف، أعلنت 26 ولاية أنها ستنهي هذه المزايا بشكل مبكر، مما يوفر لمحة عما سيواجهه الآن ملايين الأميركيين الآخرين. ومنذ ذلك الحين، درس الاقتصاديون البيانات المتعلقة بمكاسب الوظائف والإنفاق لمعرفة كيف استجابت الاقتصادات المحلية لسحب المزايا وسط الوباء، ولتحديد ما إذا كانت المساعدات الإضافية تعيق نمو الوظائف. وكانت استنتاجاتهم مشؤومة؛ إذ وجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل ثمانية عمال فقدوا المزايا، تمكن واحد فقط من العثور على وظيفة جديدة، مما يشير إلى أن الأشخاص الذين فقدوا المزايا باتوا في وضع مالي غير مستقر.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».