{أرامكو} السعودية لإنتاج تقنية زجاجية تدعيماً للحياد الكربوني

إبرام اتفاقية نقل بين «سابك» و«سار» لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

إبرام اتفاقية لنقل بوليمرات «سابك» عن طريق الخطوط الحديدية السعودية «سار» (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لنقل بوليمرات «سابك» عن طريق الخطوط الحديدية السعودية «سار» (الشرق الأوسط)
TT

{أرامكو} السعودية لإنتاج تقنية زجاجية تدعيماً للحياد الكربوني

إبرام اتفاقية لنقل بوليمرات «سابك» عن طريق الخطوط الحديدية السعودية «سار» (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لنقل بوليمرات «سابك» عن طريق الخطوط الحديدية السعودية «سار» (الشرق الأوسط)

كشفت شركة أرامكو السعودية، أمس، عن تدشن أول منشأة في المملكة لإنتاج تسليح الألياف الزجاجية من البوليمر المقوّى، الخالي من المعادن لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة وخالية من التآكل وتعزيز تحقيق مستهدفات السعودية فيما يتعلق بالحياد الكربوني.
ودشّن النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، منشأة تسليح الألياف الزجاجية التي تأسست بموجب مذكرة تفاهم وقعتها شركة بولترون كومبوزيت النيوزلندية وشريكتها مجموعة عصام خيري قباني عام 2019 مع أرامكو السعودية، وذلك بحضور القائمة بأعمال سفارة نيوزيلندا لويز سيرل، ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
ويأتي افتتاح المنشأة الجديدة في إطار جهود استقطاب وتوطين صناعة حديد التسليح في السعودية من خلال المصنع التابع لمجموعة عصام قباني، وذلك ضمن المساعي الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من حيث تنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالابتكار في المملكة، وتعزيز العلاقات البينية مع نيوزيلندا.
وأوضح السعدي أن «أرامكو السعودية» تعمل على تطوير ونشر الحلول الخالية من المعادن ضمن عملياتها الخاصة مما يوفر تكلفة صيانة المباني ويزيد عمرها الافتراضي، ويرفع كفاءتها، فضلاً عن المزايا البيئية مقارنة بالبدائل المعدنية.
وأضاف أن إمكانية استخدام خامات البوليمر المتقدمة الخالية من المعادن تتجاوز قطاع النفط الخام والغاز لتشمل صناعات البناء والتشييد، حيث يؤدي التخلص من مخاطر التآكل إلى تحسين نتائج البنية التحتية إلى حد كبير.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عصام خيري قباني، حسان القباني: «سنقدم تقنية ثورية جديدة ستحل محل مواد البناء التي طالما استخدمت في الإنشاءات منذ أكثر من قرنٍ مضى».
ويعد تسليح الألياف الزجاجية أحدث التقنيات لتصنيع حديد التسليح من الألياف الزجاجية في كلٍ من نيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية، وهي الآن تصنع محلياً في المملكة لتُسهم في تكوين بنى تحتية متينة أفضل تدعم الاقتصاد السعودي، وتثري البيئة والمجتمع على حدٍ سواء.
من جانب آخر، وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أمس، اتفاقية خدمات نقل الحاويات بالخطوط الحديدية مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، بحضور المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، ورئيس مجلس إدارة «سابك» خالد الدباغ، والدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي لـ«سار».
وأكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لـ«سابك» أن المشروع يأتي في إطار إسهام الشركة في تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال توفير حلول نقل آمنة وموثوقة وسريعة ومتوافقة مع البيئة لخدمة الصناعات المحلية، موضحاً أن الاتفاقية تشمل في البداية منتجات البوليمرات، وأوجه الاتفاق على أن تسعى «سابك» و«سار» على أن تشمل باقي المنتجات.
وتنقل «سار» - بموجب الاتفاقية - منتجات «سابك» من البوليمرات عن طريق الخطوط الحديدية من نقطة تسليم المرفق اللوجيستي في الميناء إلى نقطة تسليم ميناء الدمام، ومن نقطة تسليم الحاويات الفارغة إلى المرفق اللوجيستي في الميناء.
وتتعاون سلسلة الإمدادات العالمية في «سابك» مع «سار» لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية بما تتضمنه من ارتفاع في معدل العائد الداخلي، وتوفير التكاليف، وتعزيز القيمة المضافة التشغيلية، وتلبية متطلبات الاستدامة، التي تشمل توفير الوقود بنسبة 70 في المائة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.