غينيا: الانقلابيون يمنعون الوزراء وكبار المسؤولين من السفر

تعهدوا تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية

ترحيب في شوارع كوناكري بقوات الانقلاب التي يرى فيها عدد من المواطنين مخرجاً من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد (أ.ف.ب)

قرر قادة الانقلاب العسكري في غينيا، أمس (الاثنين)، منع أعضاء حكومة الرئيس المخلوع ألفا كوندي، وكبار المسؤولين خلال حكمه، من مغادرة البلاد طيلة «الفترة الانتقالية» التي أعلنوا عنها دون أن يعطوا أي تفاصيل حول مدتها ولا طريقة تسييرها، مكتفين بالإشارة إلى أن «حكومة وحدة وطنية» ستشكل قريباً.
وفيما كان زعيم الانقلاب الكولونيل مامادي دومبيا، يصل إلى خيمة من البلاستيك نصبت في قصر الشعب في العاصمة كوناكري، استقبله أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الذين لبوا دعوته لاجتماع، قال الانقلابيون إن من يتخلف عنه من المدعوين سيعدّ «متمرداً»، فيما أعلن الأمين العام للحكومة (المحلولة) في رسالة قبيل الاجتماع أن «رئيس الوزراء كاسوري فوفانا يأمر كل أعضاء الحكومة بتلبية دعوة سلطات البلاد الجديدة».
وصودرت جوازات سفر جميع الحاضرين من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، فيما قال زعيم الانقلاب مخاطباً الحاضرين: «اليوم لن نعطي دروساً في التاريخ، لأن الشعب الغيني عانى من التصرفات الدنيئة لمن يسمون نخبة»، قبل أن يوجه انتقادات لاذعة للطريقة التي كانت تدار بها البلاد خلال العقود الماضية، ثم أضاف: «أود أن أبلغكم أن أي سفر خارج حدود البلاد غير مسموح به طيلة الفترة الانتقالية، وجميع وثائق السفر والسيارات الحكومية يجب أن تسلموها». وقال زعيم الانقلاب إن «السياسيين فككوا النسيج الاجتماعي للبلد، ولتفادي انزلاقه نحو الهاوية، قررنا في اللجنة الوطنية للتجمع والديمقراطية تحمل مسؤوليتنا كأي جندي جمهوري»، مشيراً إلى أن «مشاورات عامة ستفتح لتحديد الخطوط العريضة للفترة الانتقالية. وستشكل حكومة وحدة وطنية لإدارتها». وتأتي هذه القرارات بعد يوم واحد من اعتقال «وحدة القوات الخاصة» في الجيش الغيني للرئيس ألفا كوندي (83 عاماً)، وإعلان تعطيل الدستور وحل الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية مع حظر تجول، ولكنهم عادوا أمس لفتح الحدود الجوية أمام الرحلات الإنسانية والتجارية، وفتح الحدود البحرية أمام الشركات التي تستخرج المعادن من البلد. وشكل الانقلابيون مجلساً عسكرياً يحمل اسم «اللجنة الوطنية للتجمع والديمقراطية»، يضم في عضويته قادة «القوات الخاصة» التي أنشئت سنة 2018 من أجل محاربة الإرهاب، ورغم نجاحهم في اعتقال الرئيس ومنع أعضاء الحكومة من السفر، فإن الوضع العسكري لا يبدو أنه استقر لهم، إذ طلبوا في بيان أمس، من عناصر الحرس الرئاسي «الالتحاق بتجمع قوات التدخل السريع في مقرها بمنطقة 36، وفي حال رفض الاستجابة لهذا الأمر، ستجري عمليات تمشيط في كل أنحاء البلاد»، وهو ما يثير مخاوف من انزلاق البلاد نحو العنف.
في غضون ذلك، بدت شوارع الأحياء القريبة من القصر الرئاسي خالية من المارة، صباح أمس (الاثنين)، بينما أغلقت المحلات التجارية أبوابها، خشية انزلاق الوضع، فيما سبق أن خرجت مظاهرات مؤيدة للانقلاب مساء الأحد، تخللتها أعمال نهب وشغب.
وقوبل الانقلاب بارتياح شعبي واسع، إذ يرى فيه عدد من الغينيين مخرجاً من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني الأجور وانتشار الفقر، وإحساس واسع بالإحباط، خصوصاً في أوساط الشباب. أما المعارضة فلم يصدر عنها أي موقف من الانقلاب العسكري، خلال الـ24 ساعة الأولى، وإن كانت مصادر داخلها عبرت عن ارتياحها للإطاحة بالرئيس كوندي، ورغم توجسها من الانقلاب ونوايا قادته، فإنها تعتقد أنه قد يكون مخرجاً للأزمة السياسية الخانقة التي تركها ألفا كوندي، حين أصر على تعديل الدستور حتى يتمكن من الترشح لولاية رئاسية ثالثة العام الماضي (2020)، وهو ما رفضته المعارضة، ليعتقل عدداً من الناشطين فيها، معلناً فوزه بالانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، وهو ما اعتبرته المعارضة عملية تزوير.
في غضون ذلك، أعلنت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهي تشكيل سياسي معارض للرئيس المخلوع، أن ناشطيها الموجودين في السجون سيفرج عنهم، ودعت أنصارها في العاصمة إلى الخروج لاستقبالهم، دون أن تشير في البيان الصحافي إلى أي موقف من الانقلاب العسكري. وقال مصدر دبلوماسي في غينيا لـ«الشرق الأوسط»، فضل حجب هويته، إن «جميع الظروف كانت تشير إلى إمكانية وقوع تحرك لتغيير الأوضاع، ولكن ربما ما فاجأ الغينيين هو سرعة هذا التحرك، أي قبل أن يكمل الرئيس سنته الأولى من مأموريته الثالثة»، ويشير الدبلوماسي إلى أن «كوندي منذ فوزه بالانتخابات الأخيرة اعتمد سياسة مالية صارمة، واستحوذ على كل قرارات الصرف، في إطار سياسة لمحاربة الفساد والتخفيف من تداعيات الجائحة، ولكنه بذلك أغضب أطرافاً في السلطة»، مشيراً إلى أن هذه الأطراف تحتفي بالانقلاب العسكري رغم كونها محسوبة على كوندي من الناحية السياسية.
ويواجه الانقلاب رفض كل من فرنسا والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن لا يبدو أن موقف المجموعة الدولية سيكون مؤثراً في ظل عجزه عن منع الانقلاب في مالي وتشاد. ما تشهده غينيا هو ثالث انقلاب عسكري تعرفه منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، ولكن ما توقف عنده الغينيون هو الرجل الذي قاده، والذي لم يكن معروفاً لديهم قبل 2018 حين عينه كوندي قائداً لوحدة من «القوات الخاصة»، أسند إليها مهمة الحرب على الإرهاب، بعد تصاعد خطر «القاعدة» و«داعش» في منطقة الساحل.
الكولونيل مامادي دومبيا، يحمل الجنسية الفرنسية وكذلك زوجته، كما أنه حاصل على شهادة الماجستير في الدفاع والديناميكيات الصناعية من باريس، وخدم في «الفيلق الأجنبي» بالجيش الفرنسي، وتدرب في الأكاديمية الدولية للأمن في إسرائيل، وقاتل في أفغانستان وجيبوتي وكوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى، قبل أن يعود إلى بلده الأصلي. ولكن الكولونيل مامادي دومبيا قاد قبل عامين وحدة من القوات الخاصة الغينية شاركت في مناورات «فلينتلوك» الأميركية بدولة بوركينا فاسو، وهناك التقى بالكولونيل آسيمي غويتا، الذي كان بدوره يقود وحدة من القوات الخاصة المالية، وفي نهاية المطاف قاد الرجلان انقلابين عسكريين في بلديهما.