أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور

TT

أبو كيلة يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في السلفادور

قضت المحكمة العليا في السلفادور بأنه يمكن للرئيس أن يخدم في منصبه لولايتين متتاليتين، ما يفتح الباب أمام الرئيس الحالي نجيب أبو كيلة للترشح لولاية ثانية في عام 2024. وقالت السلطة الانتخابية في السلفادور يوم السبت، إنها ستلتزم بالقرار المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا. وقضت المحكمة بأن التعليق الإلزامي السابق، الذي كان يتعين بموجبه مرور 10 سنوات بين ولايتي رئيس البلاد، لم يعد ضرورياً، ودخل القرار حيز التنفيذ على الفور.
وتسبب قرار المحكمة في غضب النشطاء بدعوى إعادة تفسير الدستور لصالح رئيس يتهمه منتقدوه مراراً بميوله الاستبدادية.
وكتب الرئيس الإقليمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، خوسيه ميجيل فيفانكو: «الديمقراطية في السلفادور على حافة الهاوية».
وأدانت الولايات المتحدة هذه الخطوة، قائلة إنها «تمثل استراتيجية واضحة لتقويض استقلالية القضاء وتلغي التوازن الحاسم في السلطة التنفيذية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن «هذا التدهور في الحكم الديمقراطي يضر بالعلاقة التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ عليها مع حكومة السلفادور ويزيد من تآكل صورة السلفادور الدولية كشريك ديمقراطي وجدير بالثقة في المنطقة». وتابع: «تدعو الولايات المتحدة الرئيس أبو كيلة ليبرهن عن التزامه المعلن بالحكم الديمقراطي، بما في ذلك الفصل بين السلطات وسيادة القانون». وفاز أبو كيلة (40 عاماً) بالانتخابات في عام 2019، اعتماداً على مناهضة المؤسسية ومكافحة الجريمة بقسوة.
ويقول النقاد إنه بدأ سريعاً في اتباع طريق الديكتاتورية بتجاهل منهجي لمبدأ فصل السلطات في البلاد. وأرسل أبو كيلة في فبراير (شباط) 2020، قوات عسكرية إلى البرلمان للضغط على المشرعين للموافقة على طلبه لتمويل إنفاذ القانون.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.