قائد الجيش اللبناني: مطمئنون لقدرتنا على مواجهة «داعش».. ونتحسب لكل الاحتمالات

قال إن الهبة السعودية بالسلاح الفرنسي «أقلعت»

قائد الجيش اللبناني: مطمئنون لقدرتنا على مواجهة «داعش».. ونتحسب لكل الاحتمالات
TT

قائد الجيش اللبناني: مطمئنون لقدرتنا على مواجهة «داعش».. ونتحسب لكل الاحتمالات

قائد الجيش اللبناني: مطمئنون لقدرتنا على مواجهة «داعش».. ونتحسب لكل الاحتمالات

قال القائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إن المؤسسة العسكرية متحسبة لكل الاحتمالات بعد ذوبان الثلج عن السلسلة الشرقية، لافتا إلى أن الهبة السعودية بالسلاح الفرنسي «أقلعت» كما أن باقي هبات المملكة تسير على الطريق الصحيح.
جاء كلام قهوجي أثناء استقباله وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية، وفي سياقه ذكر أنّه لا يريد الفراغ الرئاسي لكنّه في الوقت عينه غير مسؤول عنه وعن سياسة البلاد: «وما أقوم به هو واجبي، فالجيش منتشر على الحدود وفي كل لبنان ويجب أن نكون موحدين وأن يقربنا الخوف أكثر من بعضنا لا أن يفرقنا».
وأشار قهوجي إلى أن قيادة الجيش تضع أمامها كل الاحتمالات وتترقب كل شيء وتتخذ كل الاحتياطات: «فنحن الذين صمدنا أ4 سنوات حتى الآن، أخذنا العبرة من هذا الامتحان، لذلك نحن متحسبون لكل شيء، عمليات وهجمات، ولكن لن أعلن عن أي أمر لأن ذلك يدخل في نطاق سرية العمليات العسكرية ونجاحها ولا يجوز في أي حال أن ندع عدونا أو المسلحين الذين نحن في حرب ومواجهة معهم، أن يعرفوا خطتنا وتفكيرنا».
وأشار قهوجي إلى أن الهبة السعودية بالسلاح الفرنسي «أقلّعت»، لافتا إلى أن سبب التأخير بوصولها، هو التصنيع: «لأن الأسلحة المتفق عليها لم تكن مصنعة سلفا». وأوضح أن «هبة الخمسمائة مليون دولار السعودية في إطار هبة المليار التي قسمت إلى جزأين بين الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، كما هبة الثلاثة مليارات، كلها تسير بالطريق الصحيح». وأضاف: «90 في المائة من احتياجات الجيش تأتي من الولايات المتحدة، وهي مساعدة عينية وليست مالية، فالأميركي يزودنا بالأسلحة الحديثة جدا جدا».
ولم يلمّح قهوجي إلى أي مستجدات في ملف العسكريين المختطفين منذ أغسطس (آب) الماضي، معتبرا أن «داعش جماعة كذابين، ولصوص يهمهم المال والسرقة والنساء، ولا علاقة لهم بالدين... هم مجموعة قتلة وخارجون عن القانون يسرقون وينهبون ويقتلون باسم الدين». وجزم بأن الجيش متماسك وبأنه لا انشقاقات في صفوفه على الإطلاق، لافتا إلى أن «عمليات الفرار، محصورة بثلاثة عسكريين كان الجيش قرر الاستغناء عن خدماتهم». وأضاف قهوجي: «الجيش صامد حيث هو ونجح فيما حقق، وكنا صامدين وما زلنا في منطقة بلغت فيها الحرارة 17 درجة تحت الصفر، وبقي الجيش ثابتا وهو سيبقى ثابتا باستمرار».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.