عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض

«بيكر هيوز»: هبوط منصات الحفر بحثًا عن الغاز في أميركا إلى 242

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام النفط القياسي العالمي برنت فوق 55 دولارا للبرميل الجمعة وقفز الخام الأميركي أكثر من 5 في المائة إذ تراجع الدولار متسببا في استعادة النفط ما تكبده من خسائر في وقت سابق من التعاملات بفعل المخاوف من تخمة إمدادات المعروض من منظمة أوبك والولايات المتحدة.
وأججت الجهود المكثفة لإبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي المخاوف من أن يؤدي تزايد صادرات إيران - إذا رفعت عنها العقوبات - إلى مزيد من الضغوط على السوق.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت لتسليم مايو (أيار) أيار 70 سنتا إلى 13.‏55 دولار للبرميل بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات إلى 55.‏53 دولار.
بينما أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز الأميركية للخدمات النفطية أمس الجمعة أن عدد منصات الحفر بحثا عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 هذا الأسبوع إلى 242 منصة.
وانخفض عدد منصات الحفر الأفقي - وهي النوع الأكثر استخداما لاستخراج النفط أو الغاز من الصخر الزيتي - بمقدار 20 إلى 829 منصة.
وهبط عدد منصات الحفر بحثا عن النفط بمقدار 41 إلى 825 منصة. وارتفع سعر خام النفط الأميركي لتسليم أبريل (نيسان) 04.‏2 دولار إلى 46 دولارا للبرميل ويحل أجل استحقاق العقد أمس الجمعة. كان وزير النفط الكويتي قال يوم الخميس إنه لا خيار أمام منظمة أوبك سوى الحفاظ على حصتها بالسوق وعدم خفض الإنتاج. وقال يوجين فاينبرج مدير أبحاث السلع الأولية لدى كومرتس بنك «يواجه النفط ضغوطا من تصريحات وزير النفط الكويتي ومن الفرصة الضئيلة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران».
وأضاف «استمرار الإمدادات المرتفعة من أوبك وتزايد الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة»، يشير إلى أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لها، وقال «لن أفاجأ إذا انخفض عقد الشهر الحالي إلى نحو 50 دولارا للبرميل في الفترة القادمة».
ويعتقد محللون لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش أنه من المستبعد أن تتعافى أسعار النفط في المدى القريب وستبلغ 52 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2015 و58 دولارا للبرميل في 2016.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي