لبيد إلى موسكو لتسوية خلافات حول الهجمات الإسرائيلية في سوريا

تستغرق الزيارة بضع ساعات

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
TT

لبيد إلى موسكو لتسوية خلافات حول الهجمات الإسرائيلية في سوريا

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز)

بعد الكشف عن خلافات وحتى عن توتر في العلاقات بين إسرائيل وروسيا، بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا، والمساعدة الروسية الملحوظة للسوريين وإسقاط العديد من الصواريخ الإسرائيلية بالمضادات الروسية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس الأحد، أنه سيقوم بزيارة عاجلة إلى موسكو ليلتقي نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بعد غد الأربعاء.
وستستغرق الزيارة بضع ساعات، إذ يعود لبيد من موسكو في يوم الخميس، وقد جرى ترتيبها في أعقاب البيان الرسمي الذي أصدره الجيش الروسي، نهاية الأسبوع الماضي، تعقيباً على الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على منطقتين في ضواحي دمشق وحمص. وقد جاء في البيان أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 21 صاروخاً من أصل 24 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، مساء الخميس.
واعتبر البيان بمثابة تحدّ مباشر وصريح من روسيا لإسرائيل، لم يسبق له مثيل، خصوصاً أن أحد هذه الصواريخ عبر الأجواء الإسرائيلية حتى البحر الأبيض المتوسط، وانفجر في الجو، ووقعت شظايا منه في أحياء تل أبيب وأثارت فزعاً بين السكان، فقد كان معروفاً أن روسيا تزود سوريا بالمضادات الصاروخية وتساعد الجيش السوري على مواجهة إسرائيل. ولكن هذا يتم بهدوء وصمت. وحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، فإن روسيا وعدت إسرائيل بأن تكون هذه المساعدة محدودة، وبموجب التفاهمات بين البلدين، في حينها، باعت روسيا لسوريا صواريخ «إس 300» ولكنها لم تتح لها بعد أن تستخدمها ضد الطائرات الإسرائيلية المغيرة. ولذلك فإن البيان الروسي الرسمي والعلني يعتبر ضوءاً أحمر لإسرائيل.
وتبين أن موقف روسيا جاء بعد تراكمات سابقة، فقد اعترضت لدى إسرائيل على شن الغارات بشكل مكثف، وقالت إن قسماً من هذه الغارات لم يأت لأسباب وجيهة تتعلق بنقل الأسلحة إلى حزب الله وغيره من الميليشيات، بل لمجرد استعراض عضلات. وأن بعض هذه الغارات وقع على أهداف قريبة من قواعد الجيش الروسي في سوريا. وقبل عدة أسابيع، زار موسكو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، مصطحباً خلفه في المنصب إيال حولتا، والتقيا مع نظيرهما الروسي، نيكولاي بتروشيف، وجرت المداولات بين الطرفين بالأساس حول الوضع في سوريا وتضارب مصالحهما هناك. ولكن المشكلة لم تحل وتزايدت بعد التصريحات الروسية حول «صد الغارات العدوانية الإسرائيلية في سوريا، بواسطة منظومات دفاع جوي روسية الصنع بحوزة قوات النظام السوري».
ومع أن أوساطاً سياسية وأمنية في تل أبيب عزت هذا التغيير في لهجة موسكو، إلى «المحادثات التي انطلقت بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وإمكانية فتح قنوات مباشرة بين الطرفين لتنسيق التحركات في سوريا»، واعتبرتها ورقة ضغط تستخدمها موسكو أمام واشنطن، إلا أن أوساطاً أخرى رأت أن الروس غاضبون من إسرائيل لأنها تسهم في عرقلة جهود موسكو في إخلاء المعارضة السورية من منطقة درعا، وتصعد التوتر بلا أسباب وجيهة على الأراضي السورية.
يذكر أن نتنياهو كان قد توصل إلى تنسيق عسكري عميق مع روسيا، وفي عهده أنشئت لجنة تنسيق على أعلى المستويات بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، بقيادة نائب رئيس الأركان، لمنع الاحتكاك وتضارب المصالح.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.