الرئيس التونسي يشدد لوفد أميركي على شرعية التدابير

سعيد لدى استقباله الوفد الأميركي في قصر قرطاج (الرئاسة التونسية)

دافع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراره باللجوء إلى التدابير الاستثنائية، لدى استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي ضم السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف، مشدداً على شرعية الخطوات التي اتخذها «لحماية الدولة».
وخاطب الرئيس سعيد الوفد بلغة القانون والدستور، وهو ما كشف للساحة السياسية التونسية أنه ماض في تنفيذ «الإصلاحات الدستورية» التي أعلن عنها على غرار توقيف العمل بالدستور الحالي ومراجعة منظومة الحكم وإقرار نظام سياسي مختلف، وهذا لن يتم إلا من خلال الاستغناء عن البرلمان الحالي والتوجه نحو انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
واستناداً إلى ما سربته رئاسة الجمهورية حول هذا اللقاء، أكد سعيد أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو (تموز) الماضي «تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك خلافاً لما يروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة»، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه خلال اللقاء الأول مع وفد أميركي ترأسه مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر في 13 أغسطس (آب) الماضي. وشدد سعيد أيضاً على أن التدابير الاستثنائية تعكس «إرادة شعبية واسعة» وتهدف إلى «حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها».
وحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية حول ما دار في المقابلة مع الوفد الأميركي، قال سعيد إن «ما حصل في تونس يوم 25 يوليو لم يكن إطلاقاً انقلاباً» كما يروج له البعض، لأن «الانقلاب هو خروج عن الشرعية»، مضيفاً أنه «لا يمكن الحديث عن قانون دستوري لا يحقق الحرية».
ووجه كلامه إلى الوفد الأميركي قائلاً: «أرجو من أصدقائنا الأميركيين الاستماع إلى نبض الشارع بعد إزاحة كابوس كان جاثماً فوق صدور التونسيين». وانتقد «لجوء البعض إلى الخارج لتشويه صورة تونس وصورة رئيسها»، مشدداً في حديثه مع أعضاء الكونغرس الأميركي على أن «تونس دولة ذات سيادة، والسيادة هي للشعب التونسي». وتطرق سعيد في حديثه مع المسؤولين الأميركيين إلى الأسباب التي دفعته إلى إعلان تلك التدابير الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور التونسي، قائلاً: «استعملت نصاً دستورياً للحفاظ على الدولة التونسية من الخطر الداهم والجاثم على البلاد». وذكّر بالوضع الصحي الذي كانت تمر به تونس خلال الأشهر الماضية وارتفاع عدد الوفيات جراء «كورونا» والنقص الحاد في الأكسجين، موجهاً سهام النقد لخصومه السياسيين بقوله: «لقد اعتبروا الدولة غنيمة وهي بدأت في التهاوي... لأنهم قسموها».
ولم يصدر عن الجانب الأميركي أي تعليق عما نظمه من لقاءات مع رئيس الدولة ومع ممثلي الأحزاب السياسية بما في ذلك «حركة النهضة». ويرى مراقبون أن الوفد الأميركي سيدرس الوضع في تونس بتأنٍ قبل اتخاذ مواقف.
وكان الرئيس التونسي قد التقى الشهر الماضي وفداً رسمياً أميركياً ترأسه مساعد مستشار الأمن القومي الذي كان محملاً برسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن تضمنت دعوة لتفسير ما يجري في تونس ودعوة «ملحة» لتسريع «العودة إلى الديمقراطية البرلمانية، وتشكيل حكومة ذات خلفية اقتصادية قادرة على حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، وكشف الغموض السياسي الذي تواصل بعد اتخاذ القرار بتنفيذ التدابير الاستثنائية». ويتولى الرئيس سعيد السلطة التنفيذية والنيابة العامة منذ قراراته التي تضمنت إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان كافة.
من جهة أخرى، أودع المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمد الحبس المؤقت في الجزائر بتهمة «اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية»، وذلك بعد توقيفهما نهاية الشهر الماضي.
وقالت صحيفة «النهار» الجزائرية إن رئيس حزب «قلب تونس» وشقيقه غازي القروي أودعا السبت الحبس المؤقت بعدما استمع إليهما قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة (شمال شرق). وأضافت أنهما ملاحقان بتهمة ارتكاب جنحة «اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية».