مرشحو الانتخابات العراقية يغرون الناخبين بـ«الولائم والأموال»

في ظل غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية

TT

مرشحو الانتخابات العراقية يغرون الناخبين بـ«الولائم والأموال»

يتفق غالبية العراقيين وعلى المستويين الرسمي والشعبي، على مسألة غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية من أجندات الكتل والأحزاب والشخصيات التي ستخوض السباق الانتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كذلك، يتفقون على أن البرامج الشكلية والعامة التي تتقدم بها تلك الأحزاب والشخصيات، لا تتجاوز حدود الشعارات والادعاءات غير القابلة للتحقيق، وتأتي من باب «رفع العتب».
كما أن تلك البرامج تكون غالباً متكررة ومتشابهة إلى حد بعيد، باستثناء بعض التفاصيل الهامشية التي تقتضيها طبيعة التوجهات التي يمثلها الحزب أو الشخصية المرشحة والمساحة الجغرافية التي تتحرك فيها؛ فغالبية برامج القوى السياسية السنية التي تتحرك في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، على سبيل المثال، تحرص على إدراج «ملف المغيبين» ضمن برامجها، فيما يغيب ذلك الملف بشكل كامل عن برامج القوى والشخصيات الشيعية والكردية.
سياق البرامج الانتخابية «غير القابلة» للتطبيق التي انتهجتها وطرحتها معظم الكتل السياسية منذ الدورة البرلمانية الأولى (2006 - 2010) ظل مهيمناً على البرامج التي طرحت في الدورات اللاحقة ومرشح للبقاء في الدورة المقبلة.
ويرى معظم المراقبين المحليين أن القوى السياسية المختلفة لم ولن تتمكن من طرح برامج محددة وقابلة للتحقيق، بالنظر لأن فرصة وصولها إلى السلطة ضبابية جداً وغير مؤكدة، ولعدم قدرة أي كتلة أو ائتلاف سياسي على حسم رئاسة الوزراء والبرلمان، ولأن تلك القوى والائتلافات عبارة عن تجمعات انتخابية مؤقتة سرعان ما ينفرط عقدها بمجرد الوصول إلى القبة النيابية.
ويعتقد كثيرون أن البرامج القوى السياسية ستبقى وفيّة لمسألة البرامج الانتخابية «الهلامية» وغير القابلة للتحقق، وتكرس ذلك من جديد في الدورة الانتخابية الجديدة.
ومع غياب البرامج الانتخابية الحقيقية القادرة على إقناع الناخبين، فإن معظم المرشحين والقوى السياسية يسعون عبر وسائل أخرى لاستدراجهم وضمان أصواتهم يوم الاقتراع، ومن بين أقوى تلك الوسائل الشائعة تقديم الطعام وإقامة ولائمه. وبات شعار «المعدة أقرب الطرق للحصول على الأصوات» شائعاً بين أوساط المرشحين، هذا إلى جانب تقديم المبالغ النقدية البسيطة لضمان أصوات بعض الناخبين.
وتتصدر مسألة «الولائم الانتخابية» أولوية المرشحين؛ إذ غالباً ما يقومون بدعوة الناخبين المحتملين من أبناء المنطقة أو الحي إلى تناول الطعام في المنازل أو المطاعم أو القاعات العامة المخصصة للاحتفالات، ويلجأ البعض إلى توزيع سلال غذائية متواضعة في المناطق والأحياء الشعبية الفقيرة.
وإلى جانب الولائم، يتحدث كثيرون عن مبالغ زهيدة لا تتجاوز حدود 100 إلى 200 دولار تُمنَح للناخب لشراء صوته.
وبرزت خلال الدورات السابقة طرق «تحايل» أخرى لكسب أصوات الناخبين، من خلال قيام المرشحين بإكساء بعض الطرق بمادتي الحصى والرمل، أو ما يعرف محلياً بـ«السبيس» في الأحياء والمناطق المتهالكة التي تفتقر للخدمات البلدية. وهناك أيضاً، قيام بعض المرشحين بشراء أسلاك التوصيل والمحولات الكهربائية وتقديمها للأحياء ولمناطق التي تعاني من هذه الناحية. وهناك من يعمد إلى توزيع «بطاقات شحن» الهواتف الجوالة للناخبين لضمان أصواتهم، وبعض الكتل والجماعات السياسية تعمد إلى منح المواطنين 25 ألف دينار (نحو 10 دولارات) لضمان حضورهم إلى مهرجاناتهم الانتخابية.
ورغم محاولات الأحزاب والقوى السياسية استدراج أو «استغفال» الناخبين بطرق مختلفة لغياب برامجها الانتخابية، فإن أعداداً غير قليلة من المواطنين يقومون وبطريقة عكسية باستغفال تلك القوى والشخصيات من خلال الحضور والحصول على المبالغ المالية، أو ما تيسر من الموائد والسلال الغذائية وبطاقات الشحن، ومن ثم يمتنعون عن التصويت لتك القوى والشخصيات، لأنهم يدركون أنها لن تقدم لهم أي شيء في حال وصولها إلى البرلمان والسلطة مثلما أثبتت تجارب السنوات الماضية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».