السعيد لـ«الشرق الأوسط»: شركة مصرية سعودية للاستثمار في الطاقة والمياه

كشفت عن 345 مشروعاً نفّذها البنك الإسلامي بمحفظة تتجاوز 13 مليار دولار

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية (الشرق الأوسط)

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عن إنشاء شركة مصرية سعودية للاستثمار في مصر، لافتةً إلى تعاون سيجمع هذه الشركة مع صندوق مصر السيادي للتنمية من أجل تنفيذ مشروعات مختلفة.
وقالت السعيد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأوزبكية طشقند، العلاقات المصرية - السعودية في المجال الاستثماري وطيدة ومتميزة.
وأضافت: «لدينا علاقات وطيدة مع السعودية في مجال الاستثمار، وقبل أيام زارنا وفد سعودي في القاهرة لذلك تأخرت يوماً عن حضور هذه الاجتماعات، وهناك شركة مصرية – سعودية تم إنشاؤها للاستثمار في مصر، وهناك تعاون بين الشركة وصندوق مصر السيادي للتنمية من أجل تنفيذ مشروعات في مصر في كل المجالات، لدينا مجالات في الطاقة المتجددة وتحلية المياه وغيرها سنعمل عليها معاً».
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن دور كبير جداً للبنك الإسلامي له في مصر، مشيرة إلى أن القاهرة دولة مؤسسة للبنك.
وبيّنت أن لدى مصر محفظة تمويل تتجاوز 13 مليار دولار في البنك الإسلامي للتنمية، وتابعت: «هناك أكثر من 345 مشروعاً نفّذها البنك في مصر بمؤسساته المختلفة، و290 مشروعاً تم الانتهاء منها في مجال الطاقة المتجددة، والزراعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدة مجالات أخرى».
وعن تعامل مصر مع جائحة «كورونا»، أكدت هالة السعيد أن بلادها تعاملت بقدر عالٍ من الحكمة مع جائحة «كورونا»، وقالت: «كان قرار الرئيس منذ البداية أن صحة المواطن أولوية قصوى والمحافظة على كل الإجراءات الاحترازية، لكن في الوقت نفسه تستمر عجلة النشاط الاقتصادي، وكنا في مصر خارجين من برنامج إصلاح اقتصادي مما أعطانا مساحة لنساند القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أجّلنا كل المستحقات السيادية لكل القطاعات التي تضررت».
وأضافت: «كانت هناك سياسة نقدية ومالية توسعية، أعطينا منحاً للأفراد والعمالة غير المنتظمة، وزدنا المعاشات والضرائب، في وقت كانت دول كثيرة تقلل من كل هذه الأمور، كل هذا ساعد الاقتصاد المصري وقت الأزمة في تحقيق معدلات نمو جيدة، نحن في الربع الأخير حققنا 7.7% نمواً، وسوف نُنهي العام على معدلات نمو 3.3%»، إلى جانب حجم كبير من الاستثمارات تجري، وفقاً لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، واستطردت بقولها: «لدينا 17 مدينة جديدة، وعاصمة إدارية جديدة، ومشروعات بنية تحتية وشبكة طرق، وقطار كهربائي، وهناك مجموعة كبيرة من الاستثمارات ارتفعت بنسبة 50% في عام 2020، كما أن لدينا مشروعاً تنموياً كبيراً جداً سينعكس بالإيجاب على كل مناحي الحياة في مصر... نحن نتحدث عن 56% من المجتمع المصري سيتم ضخ فيه أكثر من 50 مليار دولار في ثلاث سنوات: سكن، وصرف صحي، ومياه، وفرص عمل، وغاز، وهذا سيمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم».