الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

مظاهرة ليلية للفلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
مظاهرة ليلية للفلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة

مظاهرة ليلية للفلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
مظاهرة ليلية للفلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن الجيش يستعد لاحتمال حدوث تصعيد أمني في قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ غداً.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه تم تعزيز القوات المرابطة على الحدود مع القطاع ووضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية أن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها في نفس الوقت مستعدة له.
والخميس، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً بالرصاص على حدود القطاع بينما عمد المئات إلى إشعال النيران في الإطارات وإلقاء الحجارة.
ونظم فلسطينيون احتجاجات ليلية على حدود قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» الأسبوع الماضي للتعبير عن غضبهم من الحصار الإسرائيلي للقطاع. وتستند إسرائيل إلى تهديدات من «حماس» لتبرير الحصار.
وزادت تلك الاحتجاجات من العنف عبر الحدود الذي شهد تصاعداً في الآونة الأخيرة ووضع هدنة هشة على المحك. وأنهت تلك الهدنة قتالاً دام 11 يوماً بين إسرائيل و«حماس».
ومنذ أن توسطت مصر في إبرام الهدنة، أطلق فلسطينيون بين الحين والآخر بالونات حارقة صوب إسرائيل تتسبب في حرائق بينما ردت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على منشآت لـ«حماس» في القطاع.
وكانت أول مرة يسقط فيها قتلى منذ تصعيد القتال الذي وقع في شهر مايو (أيار) عندما لفظ صبي فلسطيني وجندي إسرائيلي وعضو بـ«حماس» أنفاسهما متأثرين بجراحهم الأسبوع الماضي بعد أن أصيبوا في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود خلال اشتباكات في 21 أغسطس (آب).
ولقي ما لا يقل عن 250 فلسطينياً و13 في إسرائيل حتفهم في صراع مايو (أيار) الذي أطلق خلاله نشطاء من غزة صواريخ على مدن إسرائيلية كما شنت إسرائيل ضربات جوية في أنحاء القطاع الساحلي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.