الرئيس التونسي لوفد أميركي: التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة

قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
TT

الرئيس التونسي لوفد أميركي: التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة

قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وفداً ضم عضوين من مجلس الشيوخ الأميركي إن «التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة من العبث، وهي تعكس إرادة شعبية».
والتقى سعيد العضوين بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس مورفي وجون أوسوف، في القصر الرئاسي خلال زيارتهما لتونس، أمس (السبت).
وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية إن التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو (تموز) «تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة».
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4592850310772990
وتابع الرئيس: «إنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
كان الرئيس التونسي قد أعلن في وقت سابق تمديد التدابير الاستثنائية بما في ذلك مواصلة تجميد البرلمان حتى إشعار آخر دون أن يكشف عن برنامجه لإدارة المرحلة.
وردد سعيد مراراً أنه لن يكون هناك رجوع إلى الوراء وسط توقعات بطرحه إصلاحات سياسية يرجّح أن تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي إلى جانب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز برلمان جديد.
وتتهم أحزاب في البرلمان، من بينها الحزب الأكبر «حركة النهضة»، الرئيس بإدارة انقلاب على الدستور واحتكار السلطات، بينما انتقدت منظمات حقوقية إخضاع أشخاص من بينهم رجال أعمال وقضاة ونواب ومسؤولين للإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر، بدعوى مكافحة الفساد.
لكنّ سعيد تحدث (السبت) عن «التباسات» ونفى تدبيره انقلاباً. وقال في حضور عضوي الكونغرس: «الانقلاب لا يمكن أن يكون إلا خارج الشرعية الدستورية». وتابع: «استعملت نصاً دستورياً للحفاظ على الدولة من الخطر الداهم والجاثم على البلاد والدولة».
وقال سعيد: «أرجو من أصدقائنا الأميركيين أن يستمعوا لنبض الشارع وكيف خرج التونسيون يوم 25 يوليو يصفقون فرحين كأن كابوساً كان جاثماً على صدورهم وأُزيح عن أنفاسهم».
وحثت دول مؤثرة في وقت سابق من بينها فرنسا والولايات المتحدة، الرئيس من أجل طرح خريطة طريق وإدارة حوار وطني حول الإصلاحات الدستورية والاقتصادية.
وقال سعيد الذي وجّه اتهامات مبطنة لخصومه بتغذية الضغوط الخارجية، في حضور عضوي الكونغرس: «تونس دولة ذات سيادة والسيادة للشعب التونسي».
وغرّد السيناتور كريس مورفي على حسابه في «تويتر» بعد لقائه سعيد: «لقد حثثت الرئيس على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي والإنهاء السريع لحالة الطوارئ (الوضع الاستثنائي)».
وتابع مورفي: «مصلحة الولايات المتحدة الوحيدة هي حماية وتعزيز ديمقراطية واقتصاد سليمين للتونسيين... نحن لا نفضل أي طرف على آخر وليس لدينا أي مصلحة في الدفع بأجندة إصلاحية على أخرى... هذه المسائل يقررها التونسيون».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.