الرئيس التونسي لوفد أميركي: التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة

قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
TT

الرئيس التونسي لوفد أميركي: التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة

قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)
قيس سعيد خلال لقائه الوفد الأميركي (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وفداً ضم عضوين من مجلس الشيوخ الأميركي إن «التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة من العبث، وهي تعكس إرادة شعبية».
والتقى سعيد العضوين بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس مورفي وجون أوسوف، في القصر الرئاسي خلال زيارتهما لتونس، أمس (السبت).
وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية إن التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو (تموز) «تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة».
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4592850310772990
وتابع الرئيس: «إنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
كان الرئيس التونسي قد أعلن في وقت سابق تمديد التدابير الاستثنائية بما في ذلك مواصلة تجميد البرلمان حتى إشعار آخر دون أن يكشف عن برنامجه لإدارة المرحلة.
وردد سعيد مراراً أنه لن يكون هناك رجوع إلى الوراء وسط توقعات بطرحه إصلاحات سياسية يرجّح أن تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي إلى جانب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز برلمان جديد.
وتتهم أحزاب في البرلمان، من بينها الحزب الأكبر «حركة النهضة»، الرئيس بإدارة انقلاب على الدستور واحتكار السلطات، بينما انتقدت منظمات حقوقية إخضاع أشخاص من بينهم رجال أعمال وقضاة ونواب ومسؤولين للإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر، بدعوى مكافحة الفساد.
لكنّ سعيد تحدث (السبت) عن «التباسات» ونفى تدبيره انقلاباً. وقال في حضور عضوي الكونغرس: «الانقلاب لا يمكن أن يكون إلا خارج الشرعية الدستورية». وتابع: «استعملت نصاً دستورياً للحفاظ على الدولة من الخطر الداهم والجاثم على البلاد والدولة».
وقال سعيد: «أرجو من أصدقائنا الأميركيين أن يستمعوا لنبض الشارع وكيف خرج التونسيون يوم 25 يوليو يصفقون فرحين كأن كابوساً كان جاثماً على صدورهم وأُزيح عن أنفاسهم».
وحثت دول مؤثرة في وقت سابق من بينها فرنسا والولايات المتحدة، الرئيس من أجل طرح خريطة طريق وإدارة حوار وطني حول الإصلاحات الدستورية والاقتصادية.
وقال سعيد الذي وجّه اتهامات مبطنة لخصومه بتغذية الضغوط الخارجية، في حضور عضوي الكونغرس: «تونس دولة ذات سيادة والسيادة للشعب التونسي».
وغرّد السيناتور كريس مورفي على حسابه في «تويتر» بعد لقائه سعيد: «لقد حثثت الرئيس على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي والإنهاء السريع لحالة الطوارئ (الوضع الاستثنائي)».
وتابع مورفي: «مصلحة الولايات المتحدة الوحيدة هي حماية وتعزيز ديمقراطية واقتصاد سليمين للتونسيين... نحن لا نفضل أي طرف على آخر وليس لدينا أي مصلحة في الدفع بأجندة إصلاحية على أخرى... هذه المسائل يقررها التونسيون».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.