عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

خطة بريطانية لخفض تكاليف مواقع شحن السيارات الكهربائية

ضمن مساعي الحكومة لتشجيع التحول للمركبات الصديقة للبيئة

إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)
إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

خطة بريطانية لخفض تكاليف مواقع شحن السيارات الكهربائية

إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)
إحدى السيارات المتصلة بنقطة شحن في بريطانيا (رويترز)

كشفت الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا «أوفجيم» عن إجراءات تهدف لخفض تكاليف بناء منشآت لشحن السيارات الكهربائية فيما تسعى للتشجيع على التحول إلى السيارات الأكثر صداقة للبيئة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «أوفجيم» تخطط لإزالة أجهزة الشحن التي خصصت لربط محطات شحن السيارات الكهربائية بالشبكة المحلية القائمة في حال الحاجة إلى توسعة إضافية.
وبموجب المقترح، سوف يتم استرداد التكاليف من خلال الرسوم التي يدفعها كل مستخدمي نظام التوزيع.
وقالت أوفجيم إن هذا سوف يجعل الأمر أرخص لتثبيت محطات الشحن الجديدة في المواقع المطلوبة فيها. ومنعت المملكة المتحدة بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالكامل بالبنزين أو الديزل ابتداء من 2030 وهو ما سيتطلب بناء سريعا لشبكة الشحن.
وأقرت أوفجيم في مايو (أيار) 300 مليون جنيه (416 مليون دولار) للاستثمار في الشبكات وسوف يتم استخدام نصفها لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بما في ذلك نقاط الشحن السريع.
وبحسب بيان للهيئة البريطانية لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي فإن خطتها ستعمل على مساعدة السائقين على التحول إلى المركبات الكهربائية، وذلك من خلال العمل مع موردي الطاقة والمبتكرين للتأكد من وجود مجموعة من المنتجات والخدمات والتعريفات للمستخدمين، حيث سيضمن تحديث حماية المستهلك لمواكبة التغيير التكنولوجي ونموذج الأعمال.
وقال نيل كينوارد، مدير الاستراتيجية وإزالة الكربون في الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا «أوفجيم» «ستحدث السيارات الكهربائية ثورة في طريقة استخدامنا للطاقة وتزويد المستهلكين بفرص جديدة، من خلال المنتجات الذكية، للانخراط في سوق الطاقة للحفاظ على انخفاض تكاليفها قدر الإمكان».
وأضاف: «لا توفر أولويات السيارات الكهربائية لدينا طريقة لتلبية أهدافنا المتعلقة بتغير المناخ فحسب، بل توفر أيضًا طرقًا لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير، وذلك من خلال نهج ثلاثي الشُعب يتمثل في زيادة استخدام المركبات الكهربائية والشحن الذكي وتكنولوجيا تصدير الكهرباء من المركبات إلى الشبكة، والتي يمكنها جميعاً أن تساعد في خفض التكاليف لجميع دافعي الفواتير في بريطانيا».
وتتضمن الخطة المعلنة أيضاً الحصول على الأموال لمالكي السيارات من خلال تصدير الكهرباء إلى الشبكة مما يخفف الضغط على الكهرباء.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا