إلهام أحمد: الوجود الأميركي ضمانة للحل السياسي

قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها طلبت من موسكو «التوسط» لدى دمشق

إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
TT

إلهام أحمد: الوجود الأميركي ضمانة للحل السياسي

إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط)

قالت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» أمس، إنها أن أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا «ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية»، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة «داعش».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254. وزاد: «بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب».
وقالت رداً على سؤال يتعلق بالانسحاب الأميركي من أفغانستان: «انسحابها (أميركا) سيخلق نوعاً من الخلل، لكن بالاستفادة من التجارب السابقة نحن دائماً نبحث عن بدائل، ونرى من الضروري أن يكون لدينا حلفاء وبدائل، لحماية مكتسبات شعبنا وعدم تعرضهم لانتكاسات ثانية». وأضافت أن وفد شمال شرقي سوريا أبلغ هود أنه في حال قررت أميركا الانسحاب «يجب أن يكون ضمن إطار زمني وفق خطة مدروسة، ونكون قد توصلنا لحلول سياسية دائمة وتفاهمات حول مصير المنطقة».
وعن العلاقة مع روسيا، قالت: «لدينا علاقات على أعلى المستويات مع الخارجية الروسية ووزير الدفاع وقيادة القوات الروسية في قاعدة (حميميم)، ومع النقاط الروسية المنتشرة بالمنطقة، وهذه الحوارات لم تنقطع والتنسيق المحلي مستمر». وزاد أنه في اجتماعات سابقة «طرحنا وجهة نظرنا بما يخص الحل السوري ودخلنا معهم في حوار مباشر، كما طلبنا التوسط لدى النظام الحاكم للجلوس على طاولة المفاوضات وحل القضايا العالقة سلمياً»، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتائج: «لم نتلمس منهم أي دور حيادي بالصراع السوري، هم منحازون لطرف النظام أكثر، وهذا كان السبب المباشر بعدم التوصل لأي نتائج مرجوة». وذكرت أن وفداً من رئاسة مجلس «مسد» عقد اجتماعاً رسمياً مع الحكومة بداية العام الحالي، ونوهت بعدم حدوث أي لقاء أو اجتماع ثانٍ بعد ذلك.
وأيدت الحوار السوري - السوري بين مكونات المعارضة والتوصل لتوافقات مشتركة «للضغط على النظام الحاكم للدخول في عملية سياسية حقيقة تفضي إلى حل سياسي شامل، ترضي كل مواطن سوري يعيش في هذا البلد أو موجود خارجها». ولفتت أحمد إلى مساعي المجلس وأطراف سورية لعقد مؤتمر عام يشمل جميع أطياف المعارضة و«اقترحنا عليهم عقد مؤتمر عام للوصول إلى كتلة متجانسة لمواجهة سياسات النظام وفرض الحل السياسي»، ونوهت بأن المعارضة بأمس الحاجة لتشكيل كيان يمثل كل أطر المعارضة.
وأضافت: «نريد التواصل مع أهالي إدلب ومحافظات الداخل دمشق وحمص وحماة والقنيطرة لنطرح عليهم أننا ننشد السلام ونريد حلول سياسية»، ووجهت دعوة إلى الائتلاف السوري المعارض وهيئة التفاوض السورية لـ«الانخراط في المساعي والجهود للعمل على توحيد صفوف المعارضة السياسية، وتشكيل جسم سياسي معارض يمثل الجميع».
وأكدت أن المجلس يتابع بقلق تقلبات المشهد الميداني في الجنوب و«ما تشهده درعا البلد من محاولات لفرض النظام الحاكم سلطته بقوة السلاح وبدعم روسي إيراني». وقالت: «إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري أثبت فشله، وما تعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، ولا نرى أنها البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي بالبلاد».
وعن تصاعد الهجمات التركية وقصف المناطق والمواقع الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال سوريا، قالت إن المسؤول الأميركي أفاد بأنه طالب جميع الأطراف والمنتشرة في المنطقة الالتزام بخفض التصعيد وضرورة التوصل إلى تسوية.



مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)

في حين تواصلت النقاشات في مصر على مدار الأشهر الماضية حول إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي المُقدّم إلى المواطنين، في ظل توجه حكومي بالتحول من نظام دعم «عيني» إلى نظام «نقدي» بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه»؛ يعتزم «الحوار الوطني» المصري توسيع دائرة تلك المناقشات، مناشداً الحكومة المصرية «التمهل» في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمسألة الدعم.

وتُطبِّق الحكومة المصرية، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، في ظل استفادة نحو 63 مليون مواطن منها، حسب بيانات مجلس الوزراء.

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل نحو شهرين، اعتزامها إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

الخبز من أهم سلع المنظومة التموينية المدعمة في مصر (محافظة المنيا)

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني مستجدات مناقشاته لمسألة الدعم، قائلاً في بيان إنه عقد اجتماعاً، السبت، استعرض خلاله موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها.

وكانت الأمانة الفنية للحوار الوطني قد انتهت من استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة حول مسألة الدعم، من جميع الكيانات والجهات والخبراء المتخصصين والقوى السياسية، حتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد البيان أن «جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية».

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، «التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً».

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري جمال الكشكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة الفنية للحوار تلقت العديد من الاقتراحات من خبراء ومتخصصين ومواطنين وجهات متخصصة فيما يتعلق بمسألة الدعم، وسوف نناقشها خلال الأيام المقبلة؛ حيث سنقوم بتنظيم بعض الجلسات النقاشية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء ومطلعون على هذا الملف، للخروج بتوصيات، وسواء كانت توصيات مؤيدة أو رافضة للتحول في شكل الدعم، فسوف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية».

كان الحوار الوطني قد تعهد بمناقشة قضية الدعم بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبّر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ويشير عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن «مناشدة الحكومة التمهل لا تحمل أي تأويل أو اتجاه بشأن مسألة الدعم، فالتمهل هنا مناشدة لكي نأخذ وقتنا في النقاش المعمق حول هذا الملف، وبهدف إعطاء الحوار الوطني فرصته ووقته للتوصل إلى نتائج تصب في مصلحة المواطن»، لافتاً إلى أن الجلسات يُنتظر أن تبدأ مع مطلع العام الجديد، وقد تتواصل على مدار شهر أو شهر ونصف الشهر.

ويؤكد الكشكي أن هناك تنسيقاً مع الحكومة في تلك النقطة، وذلك لكون المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالتالي هو همزة الوصل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، بما يؤكد التنسيق بينهما.

ورحبت قوى سياسية بما أعلنه الحوار الوطني بشأن مسألة الدعم، كونها تمثل حجر الزاوية في تحسين حياة المصريين. ودعا رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم حتى انتهاء جلسات الحوار الوطني وصدور توصياتها النهائية.

وقال الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه على استعداد للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، بهدف بلورة توصيات وصياغة رؤى لتحقيق أهداف الحوار الوطني، شرط أن تجري تلك الجلسات بشفافية وحرية ومن دون خطوط حمراء، ودعوة كل مكونات المجتمع المصري للمشاركة في هذه المناقشات».

هنا، يؤكد الكشكي أن مجلس أمناء الحوار يسعى لتوسيع المناقشات وضمان مشاركة فعالة من مختلف الأطراف في الجلسات العامة والعلنية والمتخصصة، فالجلسات النقاشية الأولى للحوار شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية، ومجلس الأمناء حريص على ذلك، ولأننا أمام قضية متخصصة، فبالتالي ستكون هناك مشاركة من المتخصصين من كل الألوان السياسية للتعبير عن كل الاتجاهات الاقتصادية.