تزايد رفض القوى السياسية للقاء وفد أميركي يزور تونس

اتهام لواشنطن بإرسال طبيب نفسي ضمن وفد التقى رئيس الجمهورية الشهر الماضي

نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (رويترز)
نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (رويترز)
TT

تزايد رفض القوى السياسية للقاء وفد أميركي يزور تونس

نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (رويترز)
نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (رويترز)

يجري وفد أميركي، برئاسة السيناتور كريس ميرفي، محادثات على مدى يومين، (أمس واليوم)، تسببت في انقسام واضح بين القوى السياسية؛ بين موافق ومعترض ورافض، حيث عبرت أطراف عدة، سياسية ونقابية، عن رفضها التحاور مع الطرف الأميركي حول ما يجري في تونس، واعتبرت ذلك تدخلاً في الشأن التونسي الداخلي.
كما تزايد الجدل إثر اتهام أحد الإعلاميين، الطرف الأميركي، بإرسال طبيب نفسي ضمن الوفد الأميركي الذي التقى الرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس (آب) الماضي، ما قد يخفي شكوكاً أميركية حول الملف الصحي للرئيس التونسي.
وانضم «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) إلى قائمة الأطراف السياسية والاجتماعية الرافضة للقاء الوفد الأميركي.
وعبّر نور الدين الطبوبي، رئيس المنظمة النقابية، عن رفض قيادات الاتحاد حضور الاجتماع في السفارة الأميركية قائلاً: «من يرغب في مقابلتنا، لدينا عنوان... نحن لا نذهب إلى السفارات».
وكان حزبا «حركة الشعب» المقرب من رئيس الجمهورية، و«الدستوري الحر» المناهض لحركات الإسلام السياسي، قد رفضا دعوة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي.
ومن شأن هذا الموقف أن يعقّد مهمة الوفد الأميركي الذي يزور تونس في محاولة لفهم ما يجري في البلاد، واستكشاف نيات الرئيس التونسي قيس سعيّد وما سيتخذه من خطوات لاحقة، حتى تتمكن الإدارة الأميركية من بلورة استراتيجية التعاطي مع الملف التونسي.
وحول شائعة وجود طبيب نفسي ضمن وفد أميركي رفيع المستوى سبق أن اجتمع مع الرئيس التونسي، اضطرت السفارة الأميركية لإصدار بيان أكدت فيه أن الوفد الرسمي الذي التقى رئيس الجمهورية التونسية يوم 13 أغسطس الماضي، ضم مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى يمثلون البيت الأبيض ووزارة الخارجية. لكن البيان لم ينفِ بصريح العبارة وبشكل قاطع وجود هذا الطبيب النفسي. وأكدت السفارة في المقابل احترامها للعلاقات الوثيقة بين تونس والولايات المتحدة.
ويأتي توضيح السفارة الأميركية في تونس بعد أن أكد محمد اليوسفي، الإعلامي التونسي، أن طبيباً نفسياً كان ضمن الوفد الأميركي الذي التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إشارة إلى محاولة أميركية لفهم شخصية الرئيس التونسي، الذي مثَّل استثناءً في إدارة الشأن العام، وهو ما قد يثير، أيضاً، شكوكاً حول صحة الرئيس النفسية.
المصدر ذاته أشار إلى أن الطبيب النفسي الذي ضمه الوفد الأميركي تم تقديمه لقيس سعيّد على أنه دبلوماسي أميركي من الوفد الرسمي. وعلق اليوسفي على هذا الأمر بقوله: «هذا يحز في نفسي كثيراً، ويدفع لعدة تساؤلات، وهو ما يدعو الرئيس إلى مراجعة حساباته، والانفتاح على المنظمات الوطنية، والتشاور معها فيما يقرره ويفعله». وأضاف في تصريح إذاعي: «يريد (الرئيس قيس سعيّد) إصلاح القضاء والإعلام ومكافحة الفساد… نحن معه… لكن ليس وحده».
وعلى صعيد الموقف الرسمي، فقد عبّر عنه عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، لدى لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس، دونالد بلوم، إذ أكد أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي جاءت «في إطار الدستور وتصحيح المسار الديمقراطي، وحفاظاً على ديمومة الدولة ومؤسساتها».
وشدد الجرندي على التزام رئيس الجمهورية، في العديد من تصريحاته، بالمضي قدماً في تكريس المسار الديمقراطي، في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون.
ومن المنتظَر أن يواصل الضغط من أجل العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، خصوصاً بعد المواقف المعارضة التي سبق أن أعلنها السيناتور كريس ميرفي، الذي يترأس الوفد الأميركي إلى تونس، ووقوفه ضد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.