الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي

الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي
TT

الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي

الأزمات تغيّر مأكولات اللبنانيين... واللحوم شبه مفقودة من طعامهم اليومي

تكرر دنيا التي تسكن في العاصمة بيروت (زوجة وأم لثلاثة أطفال)، الأطباق الاقتصادية نفسها التي عادة ما يتناولها اللبناني كـ«مازة» إلى جانب الطبق الرئيسي أو حتى عند اقتراب أواخر الشهر بانتظار قبض الراتب الجديد. تكثر من طبخ «المدردرة» و«المجدرة» و«اللوبيا بالزيت»، و«البرغل»، و«المكرونة»، حسبما تعدد لـ«الشرق الأوسط»، لأن قدرتها الشرائية لا تسمح حاليا «بالرفاهية»، على حد تعبيرها.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ومع رفع الدعم كلياً عن القطاع الغذائي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مقابل إبقاء رواتب الموظفين على حالها، انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل كبير.
تقول دنيا: «كنا ننوع في الإفطار، بين الكرواسان والألبان والأجبان، أما الآن فنكتفي بساندويش لبنة أو جبنة بيضاء».
ولا تدخل اللحوم إلى المائدة بشكل مكرر، كما جرت العادة. باتت «اللحمة والدجاج والبيض والألبان والأجبان المستوردة من مظاهر الرفاهية»، وتضيف دنيا: «ما كنا نقدمه على طاولتنا في السابق بشكل عادي أصبح شبه مفقود اليوم»، فاللحم أصبح نادراً على مائدة دينا، أما الدجاج «فموجود بتقنين مرة أو مرتين في الأسبوع». وتضيف: «نكرر الأكلات غير المكلفة نفسها لنتمكن من الاستمرار... المشكلة ليست بانخفاض قيمة الليرة فحسب بل جشع التجار وطمعهم والفساد، كلها أسباب تمعن في محو الطبقة الوسطى».
وارتفعت أسعار اللحوم بشكل قياسي منذ عامين، حتى بات كيلو اللحم يعادل ربع الحد الأدنى للأجور تقريباً. واضطر كثيرون للاستغناء عن اللحوم لمواكبة قدراتهم الشرائية.
وحال دنيا لا يختلف عن أحوال شريحة كبيرة من اللبنانيين من الطبقة الوسطى الذين تغير شكل سفرتهم مع تغير نمط حياتهم وتآكل قدرتهم الشرائية وارتفاع الفواتير بدءاً بالسلة الغذائية وصولا إلى المحروقات ومولدات الكهرباء.
وأمام رفوف أحد محلات السوبر ماركت في بيروت، تقف حسنة ساعات، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها «تقارن السلع، وتبحث عن العروض، وتفتش عن السعر الأرخص».
في سلة حسنة التي تعمل في مكتب محاسبة صغير وتعيش مع عائلتها المؤلفة من 5 أشخاص، القليل من الأغراض: علبة مرتديلا، وربطة خبز عربي، وقارورة من الزيت النباتي تجرب نوعيتها للمرة الأولى بعد الارتفاع الجنوني في سعر النوع الذي اعتادت على شرائه، وقالب صغير من الزبدة، وعدد من ربطات المكرونة، وكيس من العدس الأصفر، وكيس من الحمص، وكيس من الفول و2 كيلوغرام من الأرز المصري.
تتوجه إلى صندوق المحاسبة في السوبر ماركت، وتبدأ بتمرير المنتجات الأهم بالنسبة لها، وتقول: «أراقب عداد الأسعار كي أتوقف عن الشراء عندما يتخطى المبلغ الموجود في جيبي». وتخرج من مركز التسوق كما كل مرة غاضبة ومستاءة وعلى حافة الانفجار بالبكاء على حد تعبيرها، وتؤكد: «الأسعار تفوق قدرتنا... حتى اللحوم نأكلها مرة في الأسبوع». وتضيف: «المواطن اللبناني الذي اعتاد أن يأكل البضائع المستوردة ويشتري ما تشتهي نفسه، أصبح يعتمد على البقوليات والأرز والمكرونة والخضار. في كثير من الأحيان نلف سندويشات لكي تكفي الطبخة أفراد العائلة».
في السابق، لم تكن سفرة اللبنانيين تخلو من اللحوم والأسماك والخضار لكن بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار ارتفعت أسعار المواد الغذائية، فأصبحت تلك الأصناف بعيدة المنال.
أبو خالد، وهو لحام في منطقة صبرا الشعبية في بيروت، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا حيلة بيد التاجر، وسعر صرف الدولار يتحكم بالأسعار»، ويشير إلى أن «نسبة ذبح المواشي تقلصت من 170 خروفا قبل عامين، إلى خمسين خروفا الآن بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية»، ذلك أن سعر كيلو لحم العجل الذي كان يشتريه اللبناني سابقا بالسعر المذكور «أصبح بنحو 170 ألف ليرة لبنانية (نحو 10 دولارات على سعر صرف السوق السوداء) اليوم».
وفي ميني ماركت في منطقة خلدة (ضواحي بيروت) يؤكد صاحب المتجر محمد لـ«الشرق الأوسط» أن طلبات الناس اختلفت عن السابق خصوصا في الأشهر الأخيرة، ويقول: «في السابق كان الزبون يشتري من دون أن يسأل، ويحضر معه أولاده لشراء الحلوى، أما اليوم فلا أولاد في الدكان وأحيانا لا زبائن حتى، والسؤال الذي يسأله الزبائن عند شراء كل منتج: كم أصبح ثمنه؟ وفي أغلب الأحيان يعيدونه إلى مكانه بعد سماع الجواب».
ويضيف: «الناس غيروا النوعية والكمية والسلة الغذائية. الأكيد أن الخبز ما زال المكون الأساسي على سفرتهم لكن المنتجات الأخرى مثل اللبنة والجبن والبيض أصبحت تشترى بالأوقية والحبة، من جهة بسبب ارتفاع الأسعار، ومن جهة أخرى بسبب ساعات التقنين الطويلة للكهرباء وخوفا من أن تفسد في براداتهم».
ويوضح محمد أنه توقف عن بيع العديد من المنتجات في متجره «لأن الزبون ما عاد يهتم بها»، ويقول: «لم أعد أبيع الأجبان مثل القشقوان والبرميزان، والبوظة والشوكولا والشيبس أيضا خففنا التشكيلة وأبقينا العلامات التجارية التي سعرها مقبول، كذلك اللبنة والجبنة غيرنا النوعيات، كي يتمكن الزبون من شراء الكمية التي يحتاجها».
ويضيف «لم يعد المواطن اللبناني يسأل عن العلامة التجارية كما كان يفعل بالسابق... المهم أن يتمكن من شراء قوت يومه مما تيسر في جيبه».



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.