البرلمان يختبر الأسبوع المقبل قدرته على مواجهة «الوكالات الحصرية»

اقتراح قانون للمرة الثالثة خلال 20 عاماً على جدول جلسة اللجان المشتركة

تناقش اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء المقبل، اقتراح قانون تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري لإلغاء الوكالات الحصرية وكسر الاحتكار في لبنان، وهو اقتراح يتم التقدم له للمرة الثالثة خلال 20 عاماً، وحالت الخلافات السياسية في السابق دون إقراره لتطبيق نظام «الأسواق المفتوحة».
ومنذ العام 2002، وهو تاريخ تقديم مشروع قانون أمام البرلمان اللبناني أعدته حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري، تمت مواجهة ذلك المشروع، ويتوقع ألا يسلك اقتراح القانون الحالي بسلاسة، وهو ما أشار إليه الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء الماضي حين أعلن عن الاقتراح الذي تقدمت به كتلته، وبات في عهدة اللجان المشتركة لدراسته، بالقول إنه على علم مسبق «بأن ما أطرحه سوف يُخرج أفاعي الاحتكار من جحورها».
ويعود قانون الوكالات الحصرية إلى العام 1967. وتحتكر مئات المؤسسات استيراد وتوزيع آلاف السلع، بينها 2335 سلعة وثقتها عقود الوكالات الحصرية بين العامين 2005 و2018، بحسب ما تُظهر بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة، وتعطي فيها الشركات الأجنبية حق «التوزيع الحصري» لشركات لبنانية لمدة محددة قابلة للتجديد برضا الطرفين. وتتنوع السلع من المشتقات النفطية والغاز ومواد البناء والأدوية والآليات والسيارات، إلى المنتجات الغذائية والمواد الزراعية والمنتجات البتروكيميائية.
وأعلن بري أن كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها تقدمت سابقاً باقتراح قانون لإنهاء الاحتكار في مجال استيراد السلع على اختلافها، بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، داعياً إلى وجوب العودة اليوم «إلى مقاربة تشريعية تخلّص اللبنانيين من أي قانون جائر يمس بكرامتهم أو يقتلهم، كما هو حاصل اليوم».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم إن الاقتراح «سيكون على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل بغرض دراسته»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يهدف إلى كسر كل الاحتكارات في كل المواد والسلع وفتح باب المنافسة وإنهاء الوكالات الحصرية وحماية الاحتكارات في هذا الظرف». وقال: «الوقت مناسب الآن لولوج هذا الأمر، لأن مصلحة اللبنانيين تقتضي ذلك»، لافتاً إلى أن الأزمة المعيشية والاقتصادية القائمة «تظهر أن الاحتكارات كانت إحدى الأسباب التي زادت من حدة الأزمة»، مؤكداً «أننا نقارب الموضوع من كل الزوايا القانونية التي تحفظ الجودة والنوعية وإمكانية وصول السلع بسعر أقل إلى المستهلك نتيجة إتاحة التنافس بين التجار والمستوردين وتطبيق نظام السوق المفتوحة» المعمول به في دول أوروبية كثيرة.
وليست المرة الأولى التي يتلقى بها البرلمان اقتراحاً لإلغاء القانون الصادر في العام 1967. وبموازاة المساعي لانضمام لبنان إلى الشراكة الأوروبية والدخول إلى منظمة التجارة العالمية، أقرّ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2002 مشروعات قوانين لتعديله. وأقرّ قانون إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية في مجلس النواب في العام 2004. قبل أن يردّ رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود القانون إلى مجلس النواب. وأودع البرلمان أيضاً مشروع قانون في العام 2007 يهدف إلى تنظيم المنافسة، لكنه لم يُقرّ حتى الآن.
ولا يتوقع هاشم عراقيل سياسية شبيهة بما كانت عليه في العام 2002، بالنظر إلى أن الظروف تغيرت، وهو باب من أبواب الإصلاح، وينطلق من مصلحة اللبنانيين في هذه الظروف، مشيراً إلى أنه «من المفترض أن تكون مصلحة اللبنانيين أكبر من كل الأغراض السياسية، ويجب أن نفتح باب المنافسة».
وإذ لفت إلى «أننا لم نناقش الأمر مع أحد من القوى السياسية حتى الآن»، أكد أن «النقاش سيكون موضوعياً وعلمياً لطرح وجهة نظرنا وإقناع الآخرين»، معرباً عن قناعته بأن تفهم أغراض المقترح وأحداثه سيؤكد أن المصلحة ستعود على اللبنانيين، وليس على فريق واحد، وهي مصلحة عامة ستكون مادة للنقاش في اللجان المشتركة في مجلس النواب.
ويخضع نصف السوق المحلية للشركات الاحتكارية، ويهيمن ثلثها على 40 في المائة من الحصة السوقية. وأظهرت دراسة، أعدها الخبير الاقتصادي اللبناني توفيق غسبار في العام 2003، وتغطي 7402 مؤسسة، أن 7 شركات كبرى تسيطر على 60 في المائة من الاقتصاد اللبناني، وتتسم ثلثا الأسواق اللبنانية بطابع احتكاري. واتضح أن الشركات التي تملك أكبر نسبة مبيعات هي شركات استيراد المحروقات والصناعات المرتبطة بها والغاز المنزلي، كما تسيطر 5 شركات على الحصة الكبرى من سوق الأدوية. أما الإسمنت فتحتكره 3 شركات محلية، ويمنع القانون استيراده من الخارج.
وتضاعفت أرقام الوكالات الحصرية منذ العام 2003، تاريخ إجراء الدراسة، حتى الآن. وقدّر البنك الدولي في العام 2007 الريع الناتج من الاحتكارات في لبنان بأكثر من 16 في المائة من الناتج المحلي، وهو أكثر من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي.