تصاعد المواجهات في وادي بنجشير

معارضو {طالبان} يؤكدون صد هجماتها وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها

مقاتل من المعارضة المسلحة المتحصنة في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المعارضة المسلحة المتحصنة في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد المواجهات في وادي بنجشير

مقاتل من المعارضة المسلحة المتحصنة في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المعارضة المسلحة المتحصنة في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب)

شهدت المواجهات بين حركة «طالبان» ومعارضيها تصاعداً لافتاً في منطقة وادي بنجشير (نحو 80 كيلومتراً شمال كابل)، بعدما فشلت جهود الحل السلمي بين الطرفين.
وفي أعقاب سقوط كابل يوم 15 أغسطس (آب) الماضي في أيدي «طالبان»، تجمع بضعة آلاف من مقاتلي ميليشيات محلية وفلول الجيش الأفغاني ووحدات القوات الخاصة في بنجشير. ويرابط هؤلاء بقيادة أحمد مسعود، وهو نجل «أسد بنجشير» الشهير أحمد شاه مسعود، في الإقليم الذي يشكل وادياً متحدراً يجعل من الصعب شن هجمات عليه من خارجه.
وقال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن مقاتلي الحركة دخلوا بنجشير وسيطروا على بعض الأراضي. وأضاف: «بدأنا العمليات بعد فشل المفاوضات مع الجماعة المسلحة المحلية... تكبدوا خسائر فادحة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
لكن متحدثاً باسم «جبهة المقاومة الوطنية» الأفغانية، وهي تجمع للمتمردين، قال إن «الجبهة» تسيطر بالكامل على جميع الممرات والمداخل، وإنها صدت محاولات للسيطرة على منطقة شُتل في مدخل الوادي. وقال المتحدث إن قوات «الجبهة» قتلت أعداداً كبيرة من مقاتلي «طالبان» على جبهتين منذ اندلاع الاشتباكات للمرة الأولى في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، أن مقاتلي «طالبان» شنوا الأربعاء هجوماً على جنوب بنجشير من ولاية كابيسا التي كانت تخضع لسيطرة الجيش الفرنسي قبل انسحابه من أفغانستان عام 2013. كما قادوا هجوماً في شرق الوادي، بحسب عدد من مقاتلي «المقاومة». وروى مقاتل من «جبهة المقاومة الوطنية» لوكالة الصحافة الفرنسية تفاصيل ما حدث؛ قائلاً: «قبل ساعات قليلة، شنوا هجوماً، وقد ألحقنا بهم هزيمة ثقيلة». وتابع: «نتوقع هجمات جديدة من (طالبان). نحن مستعدون للتغلب عليهم؛ إذا خاطروا بمهاجمتنا».
وقالت منظمة «إميرجنسي» الإيطالية غير الحكومية على «تويتر» إنها استقبلت بمستشفاها في كابل «4 جرحى و4 قتلى (...) نتيجة القتال في غلبهار» عند مداخل وادي بنجشير.
وقتل العديد من مقاتلي «طالبان» في الهجوم، بحسب ما أكد فهيم دشتي؛ المسؤول في «جبهة المقاومة»، والذي قال إن «(طالبان) لم تتقدم ولا حتى كيلومتراً واحداً».
وتعهدت الجبهة التي أعربت عن أملها في الحوار مع «طالبان»، بالدفاع عن الوادي الذي يحيط به مئات المقاتلين من الحركة الإسلامية. لكن هذه المحادثات فشلت؛ بحسب «طالبان» التي دعت الأربعاء مقاتلي المقاومة إلى الاستسلام دون قتال.
وقال مقاتل آخر في «جبهة المقاومة» لوكالة الصحافة الفرنسية: «حاولنا الذهاب نحو السلام، لكن (طالبان) تستخدم القوة، وهو أمر لا يجدي»، متحدثاً عن سقوط «كثير من القتلى في صفوف العدو» خلال الاشتباكات الأخيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».