قطر تعمل مع «طالبان» لإعادة تشغيل مطار كابل

وزير الخارجية القطري ونظيره البريطاني خلال مؤتمر صحافي في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري ونظيره البريطاني خلال مؤتمر صحافي في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تعمل مع «طالبان» لإعادة تشغيل مطار كابل

وزير الخارجية القطري ونظيره البريطاني خلال مؤتمر صحافي في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري ونظيره البريطاني خلال مؤتمر صحافي في الدوحة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس أنّ بلاده تعمل مع حركة «طالبان» لإعادة تشغيل مطار كابل في «أقرب وقت ممكن»، بينما يجري وفد قطري فني محادثات في العاصمة لأفغانية حول هذه المسألة.
وتتوسط قطر بين «طالبان» والدول الغربية عقب انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد بعد حرب استمرت عقدين. كما أنها تستضيف مكتباً للحركة، وقد سهلت المحادثات بين المجموعة الأفغانية والولايات المتحدة.
وقال الوزير القطري في مؤتمر صحافي في الدوحة مع نظيره البريطاني دومينيك راب: «ما زلنا في إطار التقييم. لا يوجد مؤشر واضح على موعد تشغيله بكامل طاقته بعد، لكننا نعمل بجد ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت ممكن».
وتابع الوزير: «نحن نتعامل معهم وكذلك مع تركيا حول ما إذا كان بإمكانها تقديم أي مساعدة فنية في هذه المرحلة. ونأمل في الأيام القليلة المقبلة أن نسمع بعض الأخبار الجيدة».
والأربعاء حطّت طائرة قطرية تحمل فريقاً فنياً في كابل لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة «طالبان» وانسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفاد مصدر مطلّع على الملف.
وهذه أول طائرة أجنبية تحط في كابل منذ انسحاب القوات الأميركية الاثنين.
وقال المصدر إنه «في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقديم المساعدة الفنية، فإنّ الفريق الفني القطري أطلق هذا النقاش بناء على طلب» أطراف أخرى، مضيفاً أن «المحادثات جارية بشأن الأمن والعمليات».
من جهته، اعتبر راب أن العالم بحاجة «إلى التكيف مع الواقع الجديد في أفغانستان»، مشدداً على أن الأولوية هي «تأمين الممر الآمن للرعايا البريطانيين المتبقين، وكذلك الأفغان الذين عملوا لمصلحة المملكة المتحدة».
وقد أجلت بريطانيا أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان لكنها فشلت في إخراج مئات الأفغان المؤهلين لنظام الاستقبال الخاص بها، ويصل عددهم إلى 1100 شخص، وفقاً لوزير الدفاع بن والاس.
وقد دافع وزير الخارجية البريطاني الذي انتُقد لكيفية إدارته الأزمة في أفغانستان، عن نفسه الأربعاء أمام نواب ينتقدون عدم الجاهزية حيال ما حصل.
واتهم العاملون في إدارته بأن مستواها غير مهني عندما كشفت الصحافة أن وثائق تحدد متعاونين أفغاناً تركت على أرض سفارة كابل التي أخليت، وأن آلاف الرسائل الإلكترونية المتعلقة بعمليات الإجلاء لم تُقرأ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.