«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية على مسجدين في اليمنhttps://aawsat.com/home/article/316641/%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية على مسجدين في اليمن
126 قتيلا و351 جريحا حصيلة التفجيرات
صورة أرشيفية
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية على مسجدين في اليمن
صورة أرشيفية
أعلن تنظيم «داعش» في بيان، مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية على مسجدين في اليمن؛ التي أودت حسب مصدر طبي يمني بحياة 126 شخصا.
وكانت قنبلة قد انفجرت في بادئ الأمر داخل مسجد بدر في جنوب صنعاء، ثم أخرى عند مدخل المسجد أثناء فرار المصلين، وفق ما نقل شهود. واستهدف التفجير الانتحاري الثالث مسجد الحشحوش في شمال العاصمة.
وحسب أنباء، فإن المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، يترددون على المسجدين.
وردا على تبني «داعش» الهجمات الانتحارية على اليمن، قال البيت الابيض اليوم إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد أن منفذي هجمات اليمن ينتمون للتنظيم.
وأفاد المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست أنه لا توجد علاقة واضحة بين الاشخاص الذين نفذوا الهجمات التي اسفرت عن مقتل 126 شخصا في اليمن ومتطرفي «داعش»
في العراق وسوريا.
من جهّته أدان الامين العام للامم المتحدة «بشدة الهجمات الارهابية»، التي استهدفت مساجد في اليمن وخلفت 142 قتيلا و351 جريحا. ودعا جميع أطراف هذه الازمة إلى
«أن يوقفوا فورا أي عمل عدائي ويتحلوا بأكبر قدر من ضبط النفس». كذلك، دعاهم إلى«احترام التزامهم بحل خلافاتهم في شكل سلمي» في اطار الوساطة التي يقوم بها الموفد الاممي جمال بنعمر.
وكانت حصيلة أولى نقلها شهود تحدثت عن 30 قتيلا، ومن ثم ارتفعت إلى 126 وفق مصادر طبية، وأكدت سقوط مئات الجرحى أيضا.
وتعتبر هذه الهجمات الأكثر دموية منذ التفجير الذي استهدف أكاديمية الشرطة في العاصمة، وأسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 66 آخرين في يناير (كانون الثاني)، ولم تكن العاصمة وقتها قد سقطت بالكامل في يد الحوثيين.
وتحدث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي فر من صنعاء في فبراير (شباط)، عن «محاولة فاشلة لإجراء انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية»، بعد اعتداء استهدف قصر الرئاسة في عدن.
ونُقل هادي إلى «مكان آمن» بعد الغارة التي استهدفت قصره وغداة اشتباكات في عدن بين قواته والمقاتلين الموالين للحوثيين.
«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098535-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.
وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».
وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».
و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.
وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.
القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.
ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».
وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».
ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».
وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».
وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.
وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».
في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».
واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».
كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».
وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».
ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».
وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».