تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية

وزير الداخلية: الإرهابيون كانوا يحملون أحزمة ناسفة وأسلحة متطورة.. وكان يمكن أن تكون الخسائر أثقل

تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية
TT

تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية

تونس: جدل حول ثغرات أمنية في حماية المنشآت السيادية

بمجرد الانتهاء من العملية الإرهابية التي ضربت في عمق التجمعات السكنية في تونس العاصمة واستهدفت وللمرة الأولى أحد رموز السيادة، برزت عدة تساؤلات بشأن الإرهابيين المنفذين للهجوم الإرهابي وطبيعة انتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية وكيفية تجنيدهم لتنفيذ مثل هذه العملية التي تحمل جانبا كبيرا من المخاطرة إلى جانب الفشل الأمني الذريع في محاصرة المجموعات الإرهابية، وبات الخبراء التونسيون في المجال الأمني يطلقون عليهم اسم «الذئاب الجائعة» أي المستعدة للتضحية بحياتها من أجل إثبات وجودها.
وأكد مصدر أمني تونسي أن الإرهابيين اللذين قتلا في المواجهات المسلحة، هما جابر الخشناوي وهو أصيل ولاية (محافظة) القصرين وسط غربي تونس، أما العنصر الثاني فيدعى ياسين العبيدي وهو من سكان حي ابن خلدون القريب من العاصمة (غربي العاصمة).
وأشارت المعطيات الأولية بشأن الخشناوي إلى أنه اختفى عن الأنظار منذ 3 أشهر وقد اتصل بعائلته عبر شريحة هاتف جوال عراقية، وعلى الرغم من اتصال عائلته بالسلطات الأمنية لإعلامها بالأمر، فإن الخطوات الضرورية لملاحقته لم تجر في الإبان.
ومن المرجح أن تكون المجموعة الإرهابية على علاقة بـ«كتيبة عقبة بن نافع» المرابطة في منطقة الشعانبي من ولاية (محافظة) القصرين، تلك المجموعة الإرهابية التي يقودها الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر» وهو المتهم الرئيسي بذبح وقتل العسكريين التونسيين في صائفتي 2013 و2014.
واتفق عدد من المحللين الأمنيين على وجود ثغرات غريبة في إدارة الحماية الأمنية للمنشآت الحساسة، وأشاروا إلى مجموعة من الأخطاء الفادحة في مراقبة تلك المنشآت، واعتبروا أن أداء قوات الأمن على مستوى الفرق المختصة كان أداء هواة ودليلهم على ذلك تسرب الإرهابيين إلى متحف «باردو» وربما كان بإمكانهم التسرب إلى مقر البرلمان دون أن يقع التفطن إليهم.
إلا أن التصريحات تضاربت بشأن العدد النهائي للعناصر الإرهابية التي هاجمت السياح في متحف «باردو»، فقد أوردت وزارة الداخلية في البداية أنهم 3 عناصر ليتضح بعد انتهاء العملية أنهم قد يكونون 5 أفراد بعد القضاء على اثنين منهم والقبض على ثالث وتواصل تعقب عنصرين آخرين.
وأشار محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي، أمس، خلال موكب تأبين عون الأمن التونسي أيمن مرجان، إلى أن الإرهابيين كانوا يحملون أحزمة ناسفة وأسلحة متطورة، وهو ما يعني أن الخسائر كان بالإمكان أن تكون أثقل. وقال في تصريح إعلامي إن هذا الهجوم الإرهابي لن يثني المؤسستين الأمنية والعسكرية عن مواصلة جهودهما لمكافحة الإرهابيين، واعتبر أن «هذا العمل الجبان يمكن أن يشكل مناسبة للم الشمل والوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب» على حد قوله.
ولا تزال التصريحات المتعاقبة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين بشأن كيفية دخولهم إلى متحف «باردو» غامضة، حيث لم تؤكد المعلومات الواردة حول لباسهم العسكري الذي موهوا به على الحراسة الأمنية المركزة على الباب الخارجي لمتحف «باردو»، كيفية مرورهم من الحاجز الأمني حاملين أسلحة كلاشنيوف دون مساءلة، في حين أن الصور التي التقطت لهم بعد موتهم كانوا فيها يرتدون ملابس رياضية عادية قد تمنعهم من مجرد دخول المتحف.
وقال مرافق سياحي كان يرافق المجموعة السياحية إن عدد الإرهابيين كان في حدود 4؛ اثنان من تلك العناصر الإرهابية كانا يرتديان زيا مدنيا من نوع «الجينز» فيما كان الثالث يرتدي زيا رياضيا، وواحد فقط كان يرتدي بزة عسكرية، وقد توجهوا جميعا إلى الحافلات السياحية وأطلقوا النار بكثافة. أما العنصر الخامس فقد يكون قدم دعما لوجيستيا المجموعة دون أن يشارك بصفة مباشرة.
وحتى أمس، قدم الحبيب الصيد رئيس الحكومة جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الإرهابية التي تمت السيطرة عليها في حدود ساعتين فحسب، وقال إن قوات الأمن تمكنت من إيقاف 4 عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف 5 آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية، وذلك بجهة داخلية.
ووفق أحدث الروايات حول العملية الإرهابية الأخطر في تاريخ تونس، فإن الإرهابيين اقتحموا متحف «باردو» من الباب الخلفي لمقر البرلمان لتبدأ مواجهات مسلحة بين حرس مقر البرلمان والعناصر الإرهابية وأعوان الأمن من سلك الأمن الرئاسي المكلف بحراسة مقر البرلمان.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن أحد الإرهابيين نجح في الصعود فوق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) فيما تمكن الآخرون من اقتحام الباب الرئيسي للمتحف وإطلاق النار بكثافة، مما نجم عنه سقوط أول الضحايا.
ويبدو أن العملية الإرهابية كانت مدبرة بشكل محكم وقد تكون تتجاوز إمكانات العناصر الإرهابية التونسية، لتوجه التهم إلى تنظيمات أخرى مثل «القاعدة»؛ إذ إن العناصر الإرهابية كانت على دراية كافية بأن الباب الخلفي لمقر مجلس النواب (البرلمان) غير محمي بما فيه الكفاية، كما أن لهذه العناصر الإرهابية معلومات حول وصول حافلات تقل عددا كبيرا من السياح إلى متحف «باردو»، وهو ما سهل عليها تنفيذ الهجوم الإرهابي. وأشارت التحقيقات الأمنية الأولية إلى أن العناصر الإرهابية كانت بحوزتها مواد متفجرة ربما كانت تنوي إعدادها داخل المبنى بهدف تفجير المتحف وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأظهرت التحقيقات الأخيرة وجود سائحين إسبانيين اختفيا داخل قبو المتحف الوطني في «باردو» ولم يقع التفطن لهما إلى بعد يوم من الهجوم الإرهابي، وهو ما ترك تساؤلات جدية حول تداعيات العملية الإرهابية على أعوان الأمن والجيش؛ إذ إن عملية تمشيط المكان بعد انتهاء المواجهات المسلحة لم تجر وفق المعايير الدولية المتفق بشأنها في مثل هذه الحالات.
ومن خلال مجموع العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تونس بعد الثورة، فإن تاريخ البعض منها يؤكد استهداف الإرهابيين رمزية بعض المناسبات الوطنية؛ ففي 25 يوليو (تموز) 2013 نفذوا عملية اغتيال محمد البراهمي، وهذا التاريخ يوافق عيد الجمهورية التونسية، كما أن العملية الأخيرة نفذت قبل يومين من احتفال التونسيين بعيد الاستقلال الموافق 20 مارس (آذار) من كل عام.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.