السفير البحريني في تل أبيب يباشر العمل من مقر مؤقت

السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة
السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة
TT

السفير البحريني في تل أبيب يباشر العمل من مقر مؤقت

السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة
السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة

باشر السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، عمله أمس (الأربعاء)، من مقر مؤقت في تل أبيب، إلى حين يتم العثور على مقر رسمي.
وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، إن فريقاً من الخبراء البحرينيين وصل إلى تل أبيب قبل شهر لفحص اقتراحات عرضت عليهم لاستئجارها أو شرائها، وأن الأمر سيستغرق وقتاً حتى يتم افتتاح السفارة. ولكن الجلاهمة تسلم مهامه الرسمية وباشر العمل من المقر المؤقت. واعتبر المصدر، أن قرار إرساله إلى تل أبيب «خطوة بالغة الأهمية، حيث إن البحرين لا تفتتح سفارات في الخارج بسهولة، ولديها فقط 40 سفارة. وأن اختيار تل أبيب يدل على الأهمية التي تبديها المنامة للعلاقات مع إسرائيل».
وكانت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء، أن «الجلاهمة، أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، قد وصل إلى مطار بن غوريون الدولي، ويعد وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة البحرين في تل أبيب، خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما». وأضافت الوكالة، أن سفارة البحرين في تل أبيب وسفارة إسرائيل في المنامة، تمثلان دوراً مركزياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكلان علامة بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموقّعة في عام 2020.
من جانبه، قال الجلاهمة، عبر منشورين في «تويتر»، الأول كتبه وهو في مطار المنامة، قال فيه «يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل». والآخر كتبه في الطائرة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال فيه «يشرفني أن أكون جزءاً من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للتعايش السلمي مع جميع الدول».
وعلّق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في منشور باللغتين العبرية والعربية، عبر «تويتر»، مخاطباً السفير البحريني «مرحباً بك في إسرائيل». واستقبل مدير قسم المراسم في وزارة الخارجية الإسرائيلية، جيل هسكيل، السفير البحريني. في حين كتب الناطق بلسان الوزارة، ليئور خياط «وصول السفير البحريني إلى البلاد تمهيداً لافتتاح سفارة، يشكل بداية مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين وشعبيهما. والأمر يوضع في رأس سلم الاهتمام للوزيرين لبيد والزياني».
يذكر أن الجلاهمة شغل منصب مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأميركية، بين عامي 2009 و2013. وقد تم تعيينه في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، أي بعد خمسة أشهر من توقيع اتفاق السلام بين البلدين.
وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات. وأما إسرائيل، فقد عينت لها قائماً بأعمال سفارتها في العاصمة البحرينية، المنامة، هو الدبلوماسي إيتاي تاغنر، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وستعين سفيراً بكامل المهام في القريب.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.