اشتباكات طرابلس تحرج السلطة الانتقالية... وتكشف انعدام الأمن

أميركا تطالب مجدداً بسحب القوات الأجنبية من ليبيا

الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)
الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)
TT

اشتباكات طرابلس تحرج السلطة الانتقالية... وتكشف انعدام الأمن

الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)
الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)

بينما واصلت السلطة الانتقالية الصمت حيال اندلاع اشتباكات في بناية حكومية، وسط العاصمة طرابلس، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، كررت أميركا دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واتهم سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وكيله خالد ضو باقتحام مقرها في العاصمة والهجوم عليه بالأسلحة الثقيلة، داعياً السلطات لاعتقاله بتهمة الاعتداء على أماكن حكومية والتسبب في إصابة الموجودين داخلها خلال ساعات العمل. ولفت الشنطي في تصريحات نقلتها المنصة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حدوث ما وصفه بحالة هلع وخوف بين الموظفين داخل المقر وتخوف المواطنين القاطنين حوله، وتوعد بمحاسبة وكيله بالقانون.
وقال الشنطي إن مقاتلين تابعين لنائبه اقتحموا المقر، فيما أكد شهود عيان اندفاع شاحنات صغيرة تقل مسلحين نحو الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية وتصاعد دخان أسود.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا هذه الاشتباكات «استهتاراً بحياة المدنيين وترويعاً للسكان وتعريض حياتهم وحياة موظفي الهيئة للخطر»، وطالبت في بيان لها أمس بفتح تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عنها للعدالة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، التي تمتلك صلاحيات تسمح لها بالاعتراض على التعيينات في المناصب العامة، ما يجعلها مركزاً مهماً للضغط في الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مؤسسات أخرى في الدولة، طالبت عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالإسراع في إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً للقوانين والقرارات النافذة. وأشارت، في بيان لها، مساء أول من أمس، إلى أن مطلبها يستند لمطالبة بعض أعضاء مجلس النواب لعدم تعاون مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة مع لجنة الطاقة.
بدوره، رفض صنع الله قرار وزير النفط والغاز محمد عون، القاضي بإقالته وإحالته للتحقيق، وحلّ مجلس إدارة المؤسسة، وقال لوكالة «بلومبرغ» الأميركية: «لا يمكن للوزير أن يوقفني قانونياً عن العمل أو يُحيلني للتحقيق». واشترط صنع الله للتخلي عن مهامه ومثوله للتحقيق الإداري صدور قرار من الحكومة، واعتبر أن المؤسسة ستكون أفضل حالاً لولا وجود وزارة النفط، التي وصفها بأنها «عبء ثقيل على المؤسسة».
وتجاهل الدبيبة، الذي دعا في لقائه أمس، مع القائم بأعمال السفارة المصرية السفير تامر مصطفى، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، هذه التطورات، لكنه أصدر في المقابل تعليماته بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لتأمين خطوط النهر الصناعي، عقب اجتماعه مساء أول من أمس، مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين لها.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» أعلنت ضبط 56 توصيلة عشوائية في إطار حملتها لوقف تعديات من وصفتهم بالخارجين على القانون على خطوط مياه النهر.
في غضون ذلك، ناقش وزير الداخلية خالد مازن، مع أعضاء اللجنة العليا لتأمين وحماية الانتخابات، الخطط الموضوعة لتأمينها، بينما بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع مسؤولي مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه المجلس لتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. وندد أهالي مدينة سبها بوقوع اشتباكات في مطار المدينة بين الميليشيات الموجودة بسبب خلاف على تأمين المطار، ما أدى إلى منع هبوط طائرة المنفى، وطالبوا الوحدات الأمنية والعسكرية كافة بالعمل وفق تعليمات حكومة الوحدة.
وأعلنت مديرية أمن مصراتة مقتل شرطي وإصابة آخرين في عملية لاعتقال مطلوبين لدى النيابة العامة بتهمة الانتماء لـ«جماعات إرهابية» متطرفة.
وأوضحت، في بيان لها، أن اشتباكات جرت بين عناصر الأمن والخارجين عن القانون الذين أطلقوا أعيرة نارية وقنابل يدوية، مشيرة إلى إلقاء القبض على مجموعة منهم.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.