وعود حكومية بتحسّن التغذية الكهربائية خلال أسبوعين

TT

وعود حكومية بتحسّن التغذية الكهربائية خلال أسبوعين

وعدت الحكومة اللبنانية بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لنحو 6 ساعات إضافية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد تسلمها للفيول المناسب لتوليد محطات الكهرباء من شركة إماراتية فازت بعقد مبادلة النفط العراقي الخام المقدم للبنان، بفيول مكرر.
ويعاني لبنان، منذ مطلع الصيف الحالي، من أسوأ أزمة تغذية كهربائية في تاريخه، حيث لا تتخطى تغذية «مؤسسة كهرباء لبنان» الساعتين يومياً في بعض المناطق، ما فرض ضغطاً على شبكة الكهرباء البديلة (المولدات) التي ينطفئ بعضها لساعات طويلة يومياً بسبب ندرة مادة المازوت في الأسواق.
ويُنظر إلى هذا التدبير على أنه حل جزئي، لن يحل أزمة انقطاع الكهرباء المتنامية، ما لم تتوفر الاعتمادات المالية لتأمين مصادر تمويل أخرى لشراء الفيول لمحطات الإنتاج. وقال رئيس لجنة الطاقة والأشغال في البرلمان اللبناني النائب نزيه نجم، إنه إذا لم تتوفر الاعتمادات، فلن يتخطى توفير التغذية الكهربائية أكثر من الساعات الست أو الأربع التي وعد بها وزير الطاقة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب «ليس بصدد فتح اعتمادات مالية جديدة بغياب حكومة، أو بوجود خطة جدية لتوفير الكهرباء من غير تبديد أموال المودعين».
وقال نجم: «مجلس النواب حريص على أموال المودعين في المصارف الموجودة ضمن الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، وإذا قام بشيء يخالف مصلحتهم، فإنه عندئذ سيكون يستخف بحقوق الناس وأموالهم».
وأحال الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مجلس النواب، أمس، مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام بيع مادة زيت الوقود بين حكومتي لبنان والعراق. ويحتاج إقراره إلى جلسة عامة في مجلس النواب.
وينتظر لبنان وصول الشحنة الأولى من النفط المكرر للشروع في عملية زيادة الإنتاج الكهربائي. وأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل في الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، والشحنة الثانية تصل في الأسبوع الثالث منه.
وقال غجر من مجلس النواب إنه «وقّع عقداً مع العراق لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبدال كميات ملائمة لمعامل الكهرباء به»، وأكد أن كمية الفيول العراقي «التي يمكن أن نحصل عليها يمكن أن تعطينا بين 4 و6 ساعات تغذية كهربائية يومياً». وأضاف: «نحن قادمون على فترة زمنية حيث ينخفض الطلب على الكهرباء وكمية الفيول العراقي تكفي لإعطاء نفس ساعات التغذية».
وعن النفط الإماراتي، قال: «حضرنا المناقصة وشركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الفيول تحتوي الأولى على 30 ألف طن»، لافتاً إلى أن موعد التسليم قد يكون بين 5 و10 سبتمبر، أما الشحنة الثانية فتصل بين 10 و20 من الشهر نفسه.
ولفت غجر إلى «أننا لا نملك المال لكي نأتي بفيول بديل عن الفيول الموجود في خزانات شركة الكهرباء، ولولا الفيول العراقي لكنا لا نملك الكهرباء».
وقال غجر إن «تأمين المحروقات والمازوت للمولدات بحاجة لفتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان، ونأمل أن تحصل مفاوضات مع مصر والأردن وسوريا من أجل إعادة تفعيل اتفاقية الغاز».
وجاء فوز الشركة الإماراتية بعد استكمال كل التحضيرات الإدارية والتقنية بين الجانبين اللبناني والعراقي، فيما خص الاتفاق الموقّع مع دولة العراق لاستقدام مليون طن من الفيول الأسود لمدة سنة واستبداله عبر مناقصات Cargo Spot شهرية (ما بين 75 و85 ألف طن) لمؤسسة كهرباء لبنان، وبعد الموافقات من الجانب العراقي على دفتر الشروط والشركات المشاركة.
وأطلقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة الأولى لاستبدال نحو 84 ألف طن من النفط الأسود بنحو 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade ونحو 33 ألف طن من الغاز أويل.
إلى ذلك، يستعد وفد وزاري لبناني لزيارة سوريا لمفاوضتها في ملف استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر أراضيها إلى محطات الكهرباء. وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحل، رغم أنه سيحسن التغذية الكهربائية إلى حد كبير، لكنه «لن يكون سريعاً»، موضحاً أن هناك تفاصيل تقنية متصلة بتصليح خطوط الإمداد وغيرها، وتحتاج جميعها إلى وقت، وذلك بعد الانتهاء من الاتفاقات مع الدول المعنية، وهي مصر والأردن وسوريا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.