وعود حكومية بتحسّن التغذية الكهربائية خلال أسبوعين

TT

وعود حكومية بتحسّن التغذية الكهربائية خلال أسبوعين

وعدت الحكومة اللبنانية بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لنحو 6 ساعات إضافية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد تسلمها للفيول المناسب لتوليد محطات الكهرباء من شركة إماراتية فازت بعقد مبادلة النفط العراقي الخام المقدم للبنان، بفيول مكرر.
ويعاني لبنان، منذ مطلع الصيف الحالي، من أسوأ أزمة تغذية كهربائية في تاريخه، حيث لا تتخطى تغذية «مؤسسة كهرباء لبنان» الساعتين يومياً في بعض المناطق، ما فرض ضغطاً على شبكة الكهرباء البديلة (المولدات) التي ينطفئ بعضها لساعات طويلة يومياً بسبب ندرة مادة المازوت في الأسواق.
ويُنظر إلى هذا التدبير على أنه حل جزئي، لن يحل أزمة انقطاع الكهرباء المتنامية، ما لم تتوفر الاعتمادات المالية لتأمين مصادر تمويل أخرى لشراء الفيول لمحطات الإنتاج. وقال رئيس لجنة الطاقة والأشغال في البرلمان اللبناني النائب نزيه نجم، إنه إذا لم تتوفر الاعتمادات، فلن يتخطى توفير التغذية الكهربائية أكثر من الساعات الست أو الأربع التي وعد بها وزير الطاقة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب «ليس بصدد فتح اعتمادات مالية جديدة بغياب حكومة، أو بوجود خطة جدية لتوفير الكهرباء من غير تبديد أموال المودعين».
وقال نجم: «مجلس النواب حريص على أموال المودعين في المصارف الموجودة ضمن الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، وإذا قام بشيء يخالف مصلحتهم، فإنه عندئذ سيكون يستخف بحقوق الناس وأموالهم».
وأحال الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مجلس النواب، أمس، مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام بيع مادة زيت الوقود بين حكومتي لبنان والعراق. ويحتاج إقراره إلى جلسة عامة في مجلس النواب.
وينتظر لبنان وصول الشحنة الأولى من النفط المكرر للشروع في عملية زيادة الإنتاج الكهربائي. وأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل في الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، والشحنة الثانية تصل في الأسبوع الثالث منه.
وقال غجر من مجلس النواب إنه «وقّع عقداً مع العراق لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبدال كميات ملائمة لمعامل الكهرباء به»، وأكد أن كمية الفيول العراقي «التي يمكن أن نحصل عليها يمكن أن تعطينا بين 4 و6 ساعات تغذية كهربائية يومياً». وأضاف: «نحن قادمون على فترة زمنية حيث ينخفض الطلب على الكهرباء وكمية الفيول العراقي تكفي لإعطاء نفس ساعات التغذية».
وعن النفط الإماراتي، قال: «حضرنا المناقصة وشركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الفيول تحتوي الأولى على 30 ألف طن»، لافتاً إلى أن موعد التسليم قد يكون بين 5 و10 سبتمبر، أما الشحنة الثانية فتصل بين 10 و20 من الشهر نفسه.
ولفت غجر إلى «أننا لا نملك المال لكي نأتي بفيول بديل عن الفيول الموجود في خزانات شركة الكهرباء، ولولا الفيول العراقي لكنا لا نملك الكهرباء».
وقال غجر إن «تأمين المحروقات والمازوت للمولدات بحاجة لفتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان، ونأمل أن تحصل مفاوضات مع مصر والأردن وسوريا من أجل إعادة تفعيل اتفاقية الغاز».
وجاء فوز الشركة الإماراتية بعد استكمال كل التحضيرات الإدارية والتقنية بين الجانبين اللبناني والعراقي، فيما خص الاتفاق الموقّع مع دولة العراق لاستقدام مليون طن من الفيول الأسود لمدة سنة واستبداله عبر مناقصات Cargo Spot شهرية (ما بين 75 و85 ألف طن) لمؤسسة كهرباء لبنان، وبعد الموافقات من الجانب العراقي على دفتر الشروط والشركات المشاركة.
وأطلقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة الأولى لاستبدال نحو 84 ألف طن من النفط الأسود بنحو 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade ونحو 33 ألف طن من الغاز أويل.
إلى ذلك، يستعد وفد وزاري لبناني لزيارة سوريا لمفاوضتها في ملف استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر أراضيها إلى محطات الكهرباء. وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحل، رغم أنه سيحسن التغذية الكهربائية إلى حد كبير، لكنه «لن يكون سريعاً»، موضحاً أن هناك تفاصيل تقنية متصلة بتصليح خطوط الإمداد وغيرها، وتحتاج جميعها إلى وقت، وذلك بعد الانتهاء من الاتفاقات مع الدول المعنية، وهي مصر والأردن وسوريا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.