وعود حكومية بتحسّن التغذية الكهربائية خلال أسبوعين

TT

وعود حكومية بتحسّن التغذية الكهربائية خلال أسبوعين

وعدت الحكومة اللبنانية بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لنحو 6 ساعات إضافية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد تسلمها للفيول المناسب لتوليد محطات الكهرباء من شركة إماراتية فازت بعقد مبادلة النفط العراقي الخام المقدم للبنان، بفيول مكرر.
ويعاني لبنان، منذ مطلع الصيف الحالي، من أسوأ أزمة تغذية كهربائية في تاريخه، حيث لا تتخطى تغذية «مؤسسة كهرباء لبنان» الساعتين يومياً في بعض المناطق، ما فرض ضغطاً على شبكة الكهرباء البديلة (المولدات) التي ينطفئ بعضها لساعات طويلة يومياً بسبب ندرة مادة المازوت في الأسواق.
ويُنظر إلى هذا التدبير على أنه حل جزئي، لن يحل أزمة انقطاع الكهرباء المتنامية، ما لم تتوفر الاعتمادات المالية لتأمين مصادر تمويل أخرى لشراء الفيول لمحطات الإنتاج. وقال رئيس لجنة الطاقة والأشغال في البرلمان اللبناني النائب نزيه نجم، إنه إذا لم تتوفر الاعتمادات، فلن يتخطى توفير التغذية الكهربائية أكثر من الساعات الست أو الأربع التي وعد بها وزير الطاقة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب «ليس بصدد فتح اعتمادات مالية جديدة بغياب حكومة، أو بوجود خطة جدية لتوفير الكهرباء من غير تبديد أموال المودعين».
وقال نجم: «مجلس النواب حريص على أموال المودعين في المصارف الموجودة ضمن الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، وإذا قام بشيء يخالف مصلحتهم، فإنه عندئذ سيكون يستخف بحقوق الناس وأموالهم».
وأحال الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مجلس النواب، أمس، مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام بيع مادة زيت الوقود بين حكومتي لبنان والعراق. ويحتاج إقراره إلى جلسة عامة في مجلس النواب.
وينتظر لبنان وصول الشحنة الأولى من النفط المكرر للشروع في عملية زيادة الإنتاج الكهربائي. وأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل في الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، والشحنة الثانية تصل في الأسبوع الثالث منه.
وقال غجر من مجلس النواب إنه «وقّع عقداً مع العراق لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبدال كميات ملائمة لمعامل الكهرباء به»، وأكد أن كمية الفيول العراقي «التي يمكن أن نحصل عليها يمكن أن تعطينا بين 4 و6 ساعات تغذية كهربائية يومياً». وأضاف: «نحن قادمون على فترة زمنية حيث ينخفض الطلب على الكهرباء وكمية الفيول العراقي تكفي لإعطاء نفس ساعات التغذية».
وعن النفط الإماراتي، قال: «حضرنا المناقصة وشركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الفيول تحتوي الأولى على 30 ألف طن»، لافتاً إلى أن موعد التسليم قد يكون بين 5 و10 سبتمبر، أما الشحنة الثانية فتصل بين 10 و20 من الشهر نفسه.
ولفت غجر إلى «أننا لا نملك المال لكي نأتي بفيول بديل عن الفيول الموجود في خزانات شركة الكهرباء، ولولا الفيول العراقي لكنا لا نملك الكهرباء».
وقال غجر إن «تأمين المحروقات والمازوت للمولدات بحاجة لفتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان، ونأمل أن تحصل مفاوضات مع مصر والأردن وسوريا من أجل إعادة تفعيل اتفاقية الغاز».
وجاء فوز الشركة الإماراتية بعد استكمال كل التحضيرات الإدارية والتقنية بين الجانبين اللبناني والعراقي، فيما خص الاتفاق الموقّع مع دولة العراق لاستقدام مليون طن من الفيول الأسود لمدة سنة واستبداله عبر مناقصات Cargo Spot شهرية (ما بين 75 و85 ألف طن) لمؤسسة كهرباء لبنان، وبعد الموافقات من الجانب العراقي على دفتر الشروط والشركات المشاركة.
وأطلقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة الأولى لاستبدال نحو 84 ألف طن من النفط الأسود بنحو 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade ونحو 33 ألف طن من الغاز أويل.
إلى ذلك، يستعد وفد وزاري لبناني لزيارة سوريا لمفاوضتها في ملف استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر أراضيها إلى محطات الكهرباء. وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحل، رغم أنه سيحسن التغذية الكهربائية إلى حد كبير، لكنه «لن يكون سريعاً»، موضحاً أن هناك تفاصيل تقنية متصلة بتصليح خطوط الإمداد وغيرها، وتحتاج جميعها إلى وقت، وذلك بعد الانتهاء من الاتفاقات مع الدول المعنية، وهي مصر والأردن وسوريا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).