خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

TT

خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

دخل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، في خلاف جديد مع نقابة أصحاب الأفران الذين رفضوا قراراً منه يحظر على المطاحن، اعتبارا من 8 سبتمبر (أيلول) 2021 تسليم أي نوع من دقيق القمح للأفران التي لم تلتزم بتنفيذ قرار أصدره مطلع الأسبوع ويقضي بتبليغ الوزارة أسبوعياً، بأسماء موزعي ربطات الخبز المعتمدين.
وقال نعمة إن قراره يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وحدد القرار سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستناداً إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستناداً لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، واستناداً إلى موافقة مصرف لبنان على دعم استيراد القمح بنسبة 100% بدلاً من 85% بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حفاظاً على الأمن الغذائي.
لكنّ نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم رأى أن «الدراسة التي أعدها نعمة بالنسبة إلى سعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مجحفة بحق الأفران»، معتبراً أنه «من المفروض أن يتغير السعر حسب سعر المازوت».
ولفت إبراهيم إلى أن «الوزير نعمة طلب أسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول إننا وزعنا 50% من الكمية، هذا الأمر صحيح لكنّ المازوت غير متوافر».
وإذ استغرب تبليغ نعمة المطاحن بعدم تسليم الطحين للأفران، مؤكداً أن هذا الأمر «سيسبب أزمة خبز»، لفت إلى أن «مخزون الطحين في الأفران ينفد اليوم»، محمّلاً نعمة مسؤولية هذا الأمر.
ويأتي ذلك غداة إعلان تجمّع المطاحن في لبنان عن فقدان مادة المازوت، والتي بدأت تهدد المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج. وقال ‏رئيس نقابة صناعة ‎الخبز في لبنان أنطوان سيف في تصريح، إن «الاتصالات التي أُجريت أدّت إلى حلّ أزمة المازوت للمطاحن، لكنها لم تحلّ بالنسبة إلى الأفران، ولم تتضح الآلية بعد». وشكا سيف من «غياب أي برنامج واضح أو آلية لكيفية تسليم الأفران المازوت»، وقال: «إن المعنيين لم يتصلوا بالأفران ولم يتم إبلاغهم بأي قرار بما خصّ أزمة المازوت».
وقال إن «الأفران تعاني من نقص المازوت، والبعض يشتري المازوت بالسعر غير المدعوم. وإذا تم رفع الدعم يتأمن الخبز بشكل طبيعي وتُحل المشكلة بين المطاحن والأفران».
وفي سياق متصل، جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس (الأربعاء)، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى تحرير الأسواق في لبنان وإصدار البطاقة التمويلية «فوراً»، في خضمّ الأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد وتشل القطاعات كافة، وكان آخرها الخلاف الحاصل في موضوع الطحين الذي يهدد رغيف الخبز.
وفي حين بقي مشهد طوابير السيارات التي تمدد لكيلومترات أمام محطات الوقود، توجه جعجع إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: «إن سياستكم الحكيمة في موضوع المحروقات أدّت إلى زيادة التهريب وزيادة التخزين وزيادة الاحتكار وطوابير ذلّ لا تنتهي أمام المحطات من أقصى لبنان إلى أقصاه»، متسائلاً: «إلى متى؟»، وقال إن «المؤسف حقاً أن كل هذا يحدث والحلّ معروف وبسيط»، هو «تحرير الأسواق فوراً وإصدار البطاقة التمويلية»، وإلا «تكونون عن قصد أو عن غير قصد، تشجّعون التهريب والتخزين والاحتكار وإذلال الناس».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.