تضارب حول «مسودة» اتفاق نووي إيراني.. واستبعاد التوصل إلى حل هذا الأسبوع

الكونغرس يسعى لتمرير قانون يجبر أوباما على طلب المصادقة على أي اتفاق مع طهران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث معمق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح وعدد من مساعديهما بعد جلسة تفاوض مع وزير الخارجية الأميركي في لوزان أمس (أ.ف.ب)

بعد تضارب استمر عدة ساعات أمس حول «مسودة مسربة» لاتفاق أولي بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، أكد البيت الأبيض أمس أنه لا وجود لمسودة وثيقة يجري تداولها بشأن اتفاق نووي مع إيران. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن التقارير الخاصة بتفاصيل عن هذه الوثيقة غير دقيقة وإن المفاوضات مستمرة. وتزامن ذلك مع تصريح من مفاوض أوروبي في لوزان قال فيه إن من غير المرجح أن تتوصل القوى الست العالمية وإيران إلى اتفاق إطار خلال الأيام المقبلة لأن الجانبين لا يزالان مختلفين بشدة بشأن عدد من المسائل لإحجام طهران عن تقديم تنازلات.
وقال المفاوض للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه: «على النقيض مما يقوله الإيرانيون بشأن إنجاز 90 في المائة من الاتفاق.. هذا غير صحيح». وتابع بقوله: «لم نقترب من التوصل لاتفاق»، مضيفا أنه قد تكون هناك ضرورة لاستئناف الجولة الراهنة من المحادثات في سويسرا. وأضاف: «ما زلنا بعيدين. هناك الكثير من المسائل التي تحتاج لحل. ينبغي على الإيرانيين أن يقدموا تنازلات حقيقية». وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال للصحافيين الثلاثاء الماضي إنه تم إنجاز 90 في المائة من الاتفاق وهناك قضية واحدة لم تحل في المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع إيران. ووصفت مصادر رسمية في باريس ما يجري في لوزان في إطار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بـ«عملية عض الأصابع» حيث يسعى كل طرف لدفع الآخر لاجتياز الخطوات الضرورية التي تفصل عن التوصل إلى اتفاق. وقالت هذه المصادر المتابعة لما يجري في المدينة السويسرية إن عملية المد والجزر «جزء من لعبة التفاوض»، وإن إيران تقول للمفاوض الأميركي إنها «ليست مستعجلة» وإنه إذا أرادت واشنطن الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة وهي التوصل إلى اتفاق - إطار سياسي، فإن على المفاوض الأميركي أن «يحسم أمره».
وتثير هذه النقطة بالذات مخاوف أطراف أوروبية وخصوصا فرنسية. وكان من المقرر، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، أن يتشاور الوزيران الفرنسي لوران فابيوس والأميركي جون كيري بالهاتف ليل أمس لتقويم ما وصلت إليه المفاوضات، علما بأن واشنطن «حريصة» على الحصول على دعم باريس قبل الإعلان عن أي اتفاق خوفا من تكرار تجربة شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013 عندما أجهض فابيوس مشروع اتفاق مرحلي تم التفاهم حوله بين وزيري الخارجية الأميركي والإيراني بحجة أنه «غير كاف» وأنه «لا يقدم كل الضمانات». وكرر الوزير الفرنسي العبارات نفسها الاثنين الماضي في بروكسل عندما اعتبر أن بلاده تحتاج لاتفاق «صلب جدا» قبل إعطاء موافقتها عليه.
وفي هذه السياق، نقل عن أوساط الوفد الفرنسي في لوزان أن هناك «مسافة طويلة» ما زالت تفصل المفاوضين عن الاتفاق المفترض أن يكون على شاكلة إطار سياسي يحدد النقاط الأساسية الخاصة بما سيسمح لإيران بالاحتفاظ به من برنامجها النووي (نسب التخصيب وعدد الطاردات وكميات اليورانيوم المخصب ومدة الاتفاق وأشكال الرقابة، فضلا عن جدولة رفع العقوبات المفروضة على طهران دوليا وأميركيا وأوروبيا).
في أي حال، لا تعتبر باريس أن ما يحصل في لوزان «أمر دراماتيكي» رغم أن الاتفاق المرحلي نص على ضرورة التوصل إلى الاتفاق - الإطار السياسي مع نهاية الشهر الجاري.
وقالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا عجز كيري وظريف من جهة، والوفود الفنية المفاوضة من جهة أخرى، عن جسر الهوة القائمة بين مواقف الطرفين قبل نهاية الشهر الجاري، فإن «الزمن لن يتوقف»، ويمكن الاستمرار في العمل بعد هذا التاريخ، وهو ما لمح إليه وزير خارجية ألمانيا فرانك والتر شتاينماير أمس. وتميل باريس إلى اعتبار أن الفترة الفاصلة عن نهاية الشهر الجاري «لن تكون كافية على الأرجح» لبلورة اتفاق «جيد» يحظى بدعم جميع الأطراف، مشيرة بداية إلى أن كيري ومعه الرئيس أوباما، رغم سعيهما الشديد للحصول على إنجاز دبلوماسي في الشرق الأوسط «لا يستطيعان القبول بأي اتفاق في ظل معارضة الكونغرس الشديدة». وجدير بالذكر أن الإدارة الأميركية كذبت معلومات تحدثت في لوزان عن تداول مشروع اتفاق.
ويواصل كيري مفاوضاته في لوزان بينما يواجه انتقادات الجمهوريين في واشنطن. وأعلن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس، أنه من المرجح أن تصوت اللجنة الخميس المقبل على مشروع قانون مرتقب يطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقديم أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس لإقراره.
وإذا وافقت اللجنة على مشروع القانون فمن المتوقع أن يطرح للتصويت على المجلس بكامله ثم يطرح للتصويت في مجلس النواب الذي يسيطر فيه الجمهوريون على 245 مقعدا مقابل 188 مقعدا فقط للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما. واستجوبت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي أمس أنتوني بلينكين، نائب وزير الخارجية، حيث عبر غالبية النواب عن قلقهم على ما سموها «تنازلات الإدارة لإيران»، وذلك خلال المفاوضات الحالية مع جون كيري وزير الخارجية. وقارن أحد النواب هذه «التنازلات» بما حدث قبيل بداية الحرب العالمية الثانية، عندما تفاوض الحلفاء مع الزعيم الألماني أدولف هتلر حول مطالبه باحتلال منطقة السوديت في شرق تشيكوسلوفاكيا، حيث كانت تعيش أغلبية ألمانية. وبعد أن تنازل الحلفاء، احتل هتلر السوديت وبقية تشيكوسلوفاكيا.
وفي لهجة حادة، قال النائب مايكل ماكول (جمهوري، ولاية تكساس): «أعتقد أن الشعب الأميركي، من خلال ممثليه المنتخبين، ينبغي أن يدلي بدلوه في هذه الصفقة». وأضاف: «أنا أعلم أننا نختلف حول هذه النقطة». وقال النائب إدوارد رويس (جمهوري، ولاية كاليفورنيا)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن أكثر من 360 من أعضاء الكونغرس من الحزبين أرسلوا بالبريد الإلكتروني رسالة إلى الرئيس باراك أوباما عن تفاصيل مخاوفهم بشأن المفاوضات مع إيران.
وأضاف رويس: «بتاريخ عميق من الخداع والمشتريات السرية، وبمرافق نووية سرية، ليست إيران مثل الدول الأخرى. لهذا، يجب ألا نقدم أي تنازلات لبرنامج نووي على نطاق صناعي». وقال: «يجب على أي اتفاقية حقيقية أن تبقى القيود المفروضة منذ عقود». وأشار إلى أن أكثر من 360 من أعضاء الكونغرس، بما في ذلك «كل عضو من أعضاء هذه اللجنة»، وقعوا على الخطاب إلى أوباما. في بداية الاستجواب، تحدث بلينكن، في خطاب طويل، عن سياسة إدارة أوباما نحو المفاوضات، ونحو إيران.
وقال إن إدارة أوباما «حرصت على إبلاغ الكونغرس بالمفاوضات. وسوف تلتقي مع أعضاء الكونغرس، سرا، وعلنا»، لتقديم تفاصيل عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران.