قاضٍ أميركي يأمر بإعطاء عقار لمريض بـ«كورونا» رغم رفض الأطباء

عقار «إيفرمكتين» (أرشيفية - رويترز)

رفض مستشفى في ولاية أوهايو الأميركية إعطاء عقار «إيفرمكتين» لمريض بفيروس «كورونا» المستجد كانت حالته الصحية متدهورة ويتنفس عبر جهاز التنفس الصناعي، وفقاً لدعوى قضائية رفعتها زوجة المريض هذا الشهر، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
ويستخدم «إيفرمكتين» لعلاج الالتهابات الطفيلية، ودافع بعض الأطباء عن استخدامه لعلاج مرض «كوفيد»، بحسب الصحيفة.
وجدت مجموعة من الباحثين الذين راجعوا البيانات من 14 دراسة بإيفرمكتين أن النتائج «لا يمكنها تأكيد الفوائد المعلن عنها على نطاق واسع»، رغم استمرار التجارب الأخرى، ووجد العقار جاذبية خاصة في الأوساط المحافظة، حيث روج له مقدمو برامج ومشرعون جمهوريون.
وكانت جولي سميث زوجة المريض لجأت إلى علاج زوجها (51 عاماً) بهذا العقار بعدما اشتد عليه المرض جراء إصابته بالفيروس، لدرجة أنه دخل في غيبوبة طبية، وكتبت وفقاً لشهادة خطية: «زوجي على أعتاب الموت، وليس لديه خيارات أخرى».
وأوضحت «واشنطن بوست» أنه رغم أن الزوجة جولي سميث حصلت على إجازة من طبيب بإعطاء الدواء، رفض مستشفى في مدينة ويست تشيستر تاونشيب بولاية أوهايو علاج جيفري سميث لأن العقار يمكن أن يتداخل مع دواء آخر.
وقالت واشنطن بوست إن الطبيب الذي منح تصريحاً للزوجة يدعى فريد واغشول قال لصحيفة كابيتال جورنال إن موقف الحكومة تجاه «إيفرمكتين» يرقى إلى «الإبادة الجماعية»، ولكنه تراجع عن رأيه خلال حواره معها، لكنه زعم أن «إيفرمكتين» أثبت فعاليته ضد فيروس «كورونا» أكثر من اللقاحات.
وأضافت الصحيفة أن المستشفى أجبر على إعطاء العقار للمريض بعد أن أمر قاضٍ بعلاج سميث بإيفرمكتين لمدة ثلاثة أسابيع، بناء على طلب زوجته.
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن الحكم صدر رغم عدم موافقة إدارة الغذاء والدواء على استخدام «إيفرمكتين» كعلاج لفيروس «كورونا»، وكذلك حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والمعاهد الصحية أن العقار يمكن أن «يسبب ضرراً جسيماً».
وأصدرت وزارة الصحة بولاية ميسيسيبي مؤخراً تنبيها بعدم استخدام الدواء، قائلة إن «70 في المائة على الأقل من الاتصالات الأخيرة التي تلقها مركز مكافحة السموم بالولاية كانت من أشخاص تناولوا (إيفرمكتين) لعلاج (كوفيد - 19)».
وقالت متحدثة باسم UC Health النظام الصحي الذي يضم المستشفى إنها لا تستطيع التعليق على الحكم أو تفاصيل رعاية المرضى بسبب قوانين الخصوصية.