البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي
TT

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

تراجع معدل البطالة في ألمانيا بأكثر مما هو متوقع في أغسطس (آب) مع استمرار التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا، رغم تزايد إصابات «كوفيد 19».
وذكرت وزارة العمل، أمس، أن عدد العاطلين عن عمل انخفض بواقع 53 ألفاً بعد التعديل وفقاً لعوامل موسمية إلى 2.538 مليون. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» هبوطاً بواقع 40 ألفاً.
وانخفض معدل البطالة المعدل موسمياً إلى 5.5 في المائة، وهو الأقل منذ مارس (آذار) 2020 حين بدأت ألمانيا أول إغلاق بسبب فيروس كورونا.
وتسجل إصابات فيروس كورونا ارتفاعاً في ألمانيا منذ يوليو (تموز)، لكن حالات الوفاة تتراجع مع الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف السكان بالكامل، ما حمل الحكومة على التوقف عن استخدام معدل إصابات «كورونا» مقياساً عند تقرير فرض قيود جديدة للحد من الجائحة.
في غضون ذلك، قال اتحاد الصناعات الألمانية إنه يرى أن البلاد معرضة لخطر التخلف عن الركاب العالمي في مجال تحول الطاقة، ما لم يتم تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق مزيد من حماية المناخ.
وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب ألا يستغرق إصدار تصريح لمشروع سكك حديدية أو منطقة صناعية وقتاً أطول من فترة البناء الفعلي، وإلا سنفقد السرعة التي نحتاجها في الموقع». وقال روسفورم: «إذا تواصل العمل بنفس السرعة المسجلة خلال الأعوام العشرة الماضية، فسيفشل تحول الطاقة، ولن يكون الفشل بسبب أن الصناعة لا تريد التحول».
وحذّر أيضاً من أن ألمانيا قد تتخلف سريعاً للغاية في تحقيق أهداف المناخ التي حددتها لنفسها.
يذكر أن الحكومة الاتحادية حددت لنفسها هدفاً، يتمثل في أن تصبح ألمانيا محايدة مناخياً بحلول عام 2045. وعلى الطريق نحو هذا الهدف، من المقرر أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030. وبحلول عام 2040 يجب تحقيق انخفاض بنسبة 88 في المائة.
ومن منظور اتحاد الصناعات الألمانية، يتعين على الحكومة الاتحادية الجديدة، التي ستتولى مقاليد الأمور، بعد الانتخابات المقبلة في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل أن تتخذ إجراءات ملموسة وسريعة لتحقيق هذه الأهداف.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.