البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي
TT

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

البطالة الألمانية تتراجع مع استمرار التعافي

تراجع معدل البطالة في ألمانيا بأكثر مما هو متوقع في أغسطس (آب) مع استمرار التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا، رغم تزايد إصابات «كوفيد 19».
وذكرت وزارة العمل، أمس، أن عدد العاطلين عن عمل انخفض بواقع 53 ألفاً بعد التعديل وفقاً لعوامل موسمية إلى 2.538 مليون. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» هبوطاً بواقع 40 ألفاً.
وانخفض معدل البطالة المعدل موسمياً إلى 5.5 في المائة، وهو الأقل منذ مارس (آذار) 2020 حين بدأت ألمانيا أول إغلاق بسبب فيروس كورونا.
وتسجل إصابات فيروس كورونا ارتفاعاً في ألمانيا منذ يوليو (تموز)، لكن حالات الوفاة تتراجع مع الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف السكان بالكامل، ما حمل الحكومة على التوقف عن استخدام معدل إصابات «كورونا» مقياساً عند تقرير فرض قيود جديدة للحد من الجائحة.
في غضون ذلك، قال اتحاد الصناعات الألمانية إنه يرى أن البلاد معرضة لخطر التخلف عن الركاب العالمي في مجال تحول الطاقة، ما لم يتم تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق مزيد من حماية المناخ.
وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب ألا يستغرق إصدار تصريح لمشروع سكك حديدية أو منطقة صناعية وقتاً أطول من فترة البناء الفعلي، وإلا سنفقد السرعة التي نحتاجها في الموقع». وقال روسفورم: «إذا تواصل العمل بنفس السرعة المسجلة خلال الأعوام العشرة الماضية، فسيفشل تحول الطاقة، ولن يكون الفشل بسبب أن الصناعة لا تريد التحول».
وحذّر أيضاً من أن ألمانيا قد تتخلف سريعاً للغاية في تحقيق أهداف المناخ التي حددتها لنفسها.
يذكر أن الحكومة الاتحادية حددت لنفسها هدفاً، يتمثل في أن تصبح ألمانيا محايدة مناخياً بحلول عام 2045. وعلى الطريق نحو هذا الهدف، من المقرر أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030. وبحلول عام 2040 يجب تحقيق انخفاض بنسبة 88 في المائة.
ومن منظور اتحاد الصناعات الألمانية، يتعين على الحكومة الاتحادية الجديدة، التي ستتولى مقاليد الأمور، بعد الانتخابات المقبلة في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل أن تتخذ إجراءات ملموسة وسريعة لتحقيق هذه الأهداف.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.