«أوبك بلس» تتوقع عودة الفائض إلى سوق النفط في 2022

أسواق النفط تحت ضغط «آيدا» وبيانات صينية

تتوقع اللجنة الفنية في «أوبك+» نمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
تتوقع اللجنة الفنية في «أوبك+» نمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تتوقع عودة الفائض إلى سوق النفط في 2022

تتوقع اللجنة الفنية في «أوبك+» نمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)
تتوقع اللجنة الفنية في «أوبك+» نمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام (رويترز)

توقعت اللجنة الفنية المشتركة بـ«أوبك بلس» أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يومياً هذا العام، لكنها ستسجل فائضاً 2.5 مليون برميل يومياً في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.
وتتوقع اللجنة، وفق وثيقة نقلتها «رويترز»، أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 مليون برميل يومياً العام المقبل.
وتجتمع مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، اليوم (الأربعاء)، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش لتحديد السياسة.
وقالت مصادر، وفق «رويترز»، إن اجتماع الأربعاء سيُبقي على الأرجح على الخطة دون تغيير على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة لضخ مزيد من النفط.
وتتوقع اللجنة الفنية المشتركة، التي تقدم المشورة للاجتماع بشأن العوامل الأساسية للسوق، أن تظل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون متوسطها للأعوام 2015 - 2019 حتى يناير (كانون الثاني) من العام القادم، لكنها ستتجاوز ذلك المتوسط لبقية عام 2022، حسبما كشفت الوثيقة.
وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، في ظل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأميركية جراء الإعصار «آيدا» إلى تراجع الطلب على الخام من مصافي التكرير بينما يعتزم منتجون عالميون زيادة الإنتاج.
وتعرضت الأسعار لضغوط أيضاً بفعل بيانات تصنيع أضعف من الصين، حيث توسعت أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ في أغسطس (آب) مقارنةً مع الشهر السابق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3%، إلى 68.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:48 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها أول من أمس (الاثنين).
أما العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر أن تكون انتهت أمس، فنزلت أيضاً 0.2%، إلى 72.06 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت يوم الاثنين نحو 1%. وتراجعت عقود نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر نشاطاً 3 سنتات، أو ما يوازي 0.4%، إلى 72.20 دولار.
وقال رافيندرا راو، نائب الرئيس المعنيّ بالسلع الأولية لدى «كوتاك سيكيوريتز»، وفق «رويترز»: «سوق النفط في وضع الانتظار والترقب، إذ يجري تقييم أثر الإعصار (آيدا) على كل من الطلب والعرض... أيضاً، المتعاملون في السوق يُحجمون عن القيام برهانات كبيرة قبل اجتماع «أوبك بلس» الخاص بالمراجعة» اليوم.
وأوقف الإعصار «آيدا» ما لا يقل عن 94% من إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك وتسبب في أضرار «كارثية» لشبكة الكهرباء في لويزيانا.
ويقول مسؤولو مرافق إن انقطاع الكهرباء قد يستمر ثلاثة أسابيع، مما يبطئ جهود إصلاح واستئناف عمل منشآت الطاقة، والتي قد تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف العمليات بالكامل.
ومما يكبح الأسعار أيضاً احتمال أن تتفق منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، على المضيّ قدماً في خطط إضافة 400 ألف برميل يومياً إضافية للإمدادات كل شهر اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.