روسيا والصين... معاً في أفغانستان

قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)
قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)
TT

روسيا والصين... معاً في أفغانستان

قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)
قيادي «طالبان» عبد الغني برادر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين 28 يوليو الماضي (أ.ب)

إن تشابه المصالح والمواقف بين روسيا والصين فيما يتعلق بأفغانستان، بعد انتصار «طالبان» هناك، يحدد مسبقاً إمكانية تعزيز مواقفهما وتعاونهما الوثيق. بالنظر إلى الصين، واستناداً إلى تصريحات المسؤولين والمواد الإعلامية الصينية، نرى أنه يمكن -وإن كان بشكل تخميني- وصف موقف بكين تجاه هذا البلد في الوقت الحاضر على النحو التالي:
أولاً، ستسعى قيادة الصين، بناءً على أولوية ضمان الأمن القومي للبلاد، إلى التعامل باستخدام الوسائل الدبلوماسية، باستثناء الحالات التي تكون فيها أراضيها عُرضة للعدوان؛ وهذا الموقف يتطابق مع الموقف الروسي.
ثانياً، نظراً للغموض الذي يكتنف الوضع في أفغانستان نفسها وحولها، من الواضح أن بكين لن تتسرع في اتخاذ القرارات، ولكنها ستتصرف بحذر وتأنٍّ. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لم يتضح للصينيين بعد، كما لكثير من شركائهم، ما إذا كانت «طالبان» ستفي بكل وعودها السخية، بما في ذلك تأكيداتها حول عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية في أي أعمال موجهة ضد الصين. ومن المرجح أن المرحلة التي ستتجنب فيها السلطات الصينية اتباع خط سياسي واضح المعالم فيما يتعلق بالأحداث الأفغانية ستستمر لفترة طويلة (ما لم تكن هناك أحداث خطيرة)، ولن تتسرع الدبلوماسية الصينية في السعي خلف تحركات تهدف إلى شطب «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية.
ثالثاً، يوجد من الأسباب ما يكفي للاعتقاد بأن بكين التي اتبعت في السنوات الأخيرة مساراً للتقارب مع روسيا، حيث لاقت تفاهماً متبادلاً كاملاً معها حول جميع المشكلات الإقليمية تقريباً، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يمكن أن تنسق مع موسكو سياستها تجاه أفغانستان. فمثل هذا المسار لا يحمل أي مخاطر لبكين، بل على العكس يجعلها أقوى. مع أنها، بطبيعة الحال، ستواصل تنسيقها الوثيق مع باكستان ذات التأثير الكبير على الوضع في أفغانستان.
رابعاً، ونظراً لاهتمامها بتحييد الحركة الانفصالية الإرهابية التي أنشأها الأويغور (حركة شرق تركستان الإسلامية)، ستضغط بكين على «طالبان» لحضها على اتباع خط قمع متشدد ضد المسلحين. وحتى الآن، لا تعطي حركة «طالبان» أي سبب للشك في أن مسارها لا يلتقي مع مسار الراديكاليين الأويغور، ذلك لأن إقامة علاقات جيدة مع بكين يعد أكثر أهمية بالنسبة لها. ومع ذلك، وكما نسمع من عدد من الخبراء الصينيين، فإن الصين ليست مستعدة بعد للوثوق بـ«طالبان» دون قيد أو شرط، نظراً للتجربة السابقة. وهذا الحذر هو أيضاً سمة مميزة لرأي المتخصصين الروس، إلا أن التجربة الأولى لتفاعل موسكو مع حركة «طالبان» تبعث على التفاؤل، وتصريحات المسؤولين الروس دليل واضح على ذلك. يكفي ذكر العملية التي نُفذت ببراعة لإجلاء المواطنين الروس من كابل. بالمناسبة، الصين، تماماً مثل روسيا، تُجري حواراً مع «طالبان» منذ فترة طويلة، الأمر الذي لم يمنعها من التعاون مع حكومة كابل السابقة. ففي نهاية عام 2020 اعتقلت هيئة مكافحة التجسس الأفغانية في كابل مجموعة من ضباط المخابرات الصينية كانت تطارد مسلحي «حركة شرق تركستان»، بزعم التعاون مع أحد الهياكل الإرهابية لشبكة «حقاني».
خامساً، ستكون بكين مستعدة، جنباً إلى جنب مع روسيا، لدعم مسار يهدف لاستخدام منصة منظمة شنغهاي للتعاون لاتّباع سياسة موحدة تجاه الأزمة الأفغانية. فلديها ما يكفي من النفوذ لإشراك الأعضاء الآخرين في هذه المنظمة في إجراءات جماعية، وفي المقام الأول دول آسيا الوسطى المهتمة للغاية باستخدام إمكانات الصين الضخمة للتعاون الاقتصادي، وإمكانات روسيا القوية بصفتها مزوداً للأمن، إذ إن رغبة دول آسيا الوسطى في تطوير العلاقات مع موسكو وبكين تتزايد بوضوح، على خلفية خيبة الأمل من واشنطن خلال الأزمة الأخيرة. وموسكو في الوقت الحاضر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرات الدفاعية لدول آسيا الوسطى وحماية حدودها. وهذا الأمر بات أكثر إلحاحاً بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في مطار كابل، وفي المدينة نفسها، التي نفّذتها الفروع المحلية لـ«داعش» في 26 أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن مواقع الهياكل الإرهابية العابرة للحدود في أفغانستان لا تزال قوية. ومن المخطط له في بداية سبتمبر (أيلول) إجراء تدريبات عسكرية جديدة في آسيا الوسطى لقوات الرد السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وكانت القاعدة العسكرية الروسية 201 في طاجيكستان قد تلقت، في الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس، أسلحة جديدة. وفي الآونة الأخيرة أيضاً، بدأت معدات عسكرية جديدة تصل إلى قيرغيزستان، إلى جانب المشاركين في المناورات المقبلة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة كذلك إلى الاهتمام الواضح لسلطات «طالبان» في كابل بالشراكة مع إيران وتركيا أكثر من ذي قبل. ويُزعم أنهم عرضوا على الأخيرة توفير أمن مطار كابل بعد مغادرة الأميركيين من هناك. والواقع أن السياسيين الصينيين، حتى منذ أوائل العقد الماضي، كانوا متأكدين تماماً من حتمية هزيمة وانسحاب الأميركيين من أفغانستان.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه رغم أن روسيا انتقدت الرئيس الأميركي بايدن بشدة، بسبب المنعطف العسكري والسياسي السريع الذي أبعد عنه حلفاءه في أفغانستان بعد أن شعروا بالإهانة، فإنه لم تكن هناك شماتة في التعليقات حول هذا الأمر، وإنما الحيرة والذهول فقط. بالمناسبة، روسيا كانت من بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذين صوّتوا، في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2001، لصالح القرار (1386) بشأن إنشاء «قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان» (إيساف). والآن، يتعاطف الروس بصدق، ليس مع الأفغان فحسب، بل مع الجنود الأميركيين أيضاً الذين سقطوا ضحايا الهجمات الإرهابية المروعة في مطار كابل التي أدانتها موسكو بشدة. والسفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، عبّر عن خالص تعازيه للجانب الأميركي. وفي الوقت نفسه، كما كتب في هذه الأيام الباحث في مركز «كارنيغي» في موسكو ألكسندر باونوف: «الشماتة التي يستقبل بها كثيرون الأخبار الواردة من كابل هي أكثر المشاعر غير المعقولة، رغم صعوبة الامتناع عن التفكير في أنه لو كانت هذه الصور مرتبطة بطريقة ما بروسيا أو تركيا أو الصين، لانغمس كثير من أولئك الذين يطالبون الآن بضبط النفس في فرحة عارمة».
لقد اندهش شركائي الصينيون، وكذلك الخبراء في روسيا، من الاعتراف غير المتوقع للرئيس بايدن، حين قال: «لم يكن من المفترض أن تتمثل مهمتنا في أفغانستان ببناء الدولة، ولم يكن من المفترض أن نؤسس ديمقراطية موحدة مركزية؛ تبقى مصلحتنا الوطنية الحيوية في أفغانستان اليوم كما كانت دائماً؛ منع هجوم إرهابي على الولايات المتحدة». فقد اتضح أن ملايين الأفغان الذين كانوا يعتمدون على مساعدة الولايات المتحدة في تأسيس دولة ديمقراطية جديدة بنوا آمالهم عليها، قد تم خداعهم بقسوة منذ البداية. ومع ذلك، رأى كثير من السياسيين والمحللين الروس مزايا إيجابية في حقيقة أن القيادة الأميركية باتت ترفض الآن زرع الديمقراطية بالقوة.
سادساً، يمكن أخيراً الافتراض أن الصين ستكون مستعدة، إلى جانب روسيا، لتقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان. لكن بكين لن تتوجه إلى تنفيذ المشاريع الاقتصادية الضخمة قبل أن يحقق النظام الجديد في أفغانستان الاستقرار، وتبني «طالبان» في كل من المركز والأقاليم نظام حكم فعالاً، وتوجه في الوقت نفسه ضربات حقيقية إلى الفساد الذي بات يمزق البلاد.
في الحقيقة، إذا نجحت «طالبان» فعلاً في ضمان الأداء المستقر لحكومة تمثيلية في البلاد، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع أطياف المجتمع العرقية والطائفية، وتضمن الأمن على المدى الطويل، فسيترتب على كل من الصين وروسيا، وفقاً للخبراء الروس، المنافسة على مشاريع أفغانية مربحة (مثل هذه المشاريع ستظهر بالتأكيد) مع منافسين أقوياء آخرين، بما في ذلك مع شركات من دول الخليج.

- خاص بـ«الشرق الأوسط»



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.