أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

طوكيو تعزز علاقاتها الدفاعية مع إندونيسيا

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء
TT

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

أعلن مصدر رسمي ياباني أمس أن مسؤولين كبارا من الحكومتين اليابانية والصينية عقدوا اجتماعهم الأول حول الأمن في إطار حلحلة بطيئة، بعد توقف استمر أربع سنوات على خلفية نزاعات تتصل بالأراضي بين البلدين. وعقد اللقاء في وزارة الشؤون الخارجية في طوكيو، بحضور المسؤول الثاني في الخارجية اليابانية شينسوكي سوغياما، ونظيره الصيني ليو جيانشاو.
وشدد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، أمس، على «أهمية» هذا الحوار «من أجل تحسين الثقة المتبادلة بين اليابان والصين في المجال الأمني». وقال إن الاجتماع مناسبة «لتبادل وجهات النظر بكل صراحة ونزاهة حول السياستين الأمنية والدفاعية والوضع الإقليمي». وتأمل اليابان في أن تتفق مع الصين على آلية للاتصال البحري من أجل تجنب وقوع أي حادث. وتطالب طوكيو من جهة أخرى بمزيد من الشفافية حول زيادة الميزانية العسكرية للصين، كما تفيد معلومات صحافية.
ومن جانبها، أعربت بكين عن أملها في تطوير صلات مطمئنة مع طوكيو، داعية اليابان مرة أخرى إلى «استخدام التاريخ مرآة للنظر إلى المستقبل»، كما قال ليو في تصريحات أوردتها وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء.
وبالإضافة إلى الخلافات المتصلة بسلوك القوات الإمبراطورية اليابانية خلال الاحتلال الجزئي للصين منذ عام 1931 - 1945، تصطدم العلاقات بين هذين البلدين الآسيويين الكبيرين بمسألة السيادة على جزر سنكاكو في شرق بحر الصين. وتتولى طوكيو إدارة هذه الجزر غير المأهولة، لكن بكين تطالب بها وتطلق عليها اسم دياويو.
ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني تشي جينبينغ قد عقدا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قمة قصيرة في بكين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي «آسيا - المحيط الهادي»، لكن المصافحة بينهما كانت باردة في أحسن الأحوال.
وقال مسؤولون في الحكومتين اليابانية والإندونيسية أمس إن البلدين سيوقعان اتفاقية دفاعية الأسبوع المقبل في إطار مساع تبذلها طوكيو مؤخرا لصياغة علاقات أكثر متانة مع دول جنوب شرقي آسيا لبناء تحالف مواز في مواجهة الصين. وعززت اليابان شراكاتها العسكرية مع الفلبين وفيتنام اللتين تخوضان نزاعا حدوديا مع الصين في بحر الصين الجنوبي. وتخوض اليابان بدورها نزاعا مريرا مع الصين على سيادة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو طوكيو الأسبوع المقبل ليوقع اتفاقية مع آبي لزيادة التعاون في مجال التدريب والتكنولوجيا العسكرية. وفي الوقت الحالي يربط البلدين فقط اتفاق لتبادل البعثات الطلابية في الكليات الحربية.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية الدفاعية لن تكون ملزمة للطرفين، لكنها تعتبر خطوة أولى على طريق تعزيز العلاقات في هذا المجال.
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية بأن زيارة ويدودو ستبعث «برسالة مهمة»، إذ إنها ستكون أول زيارة دولة خارج منطقة جنوب شرقي آسيا. وصرح مسؤول في الحكومة الإندونيسية بأن «اتفاقية الدفاع ستكون ذات أهمية كبيرة للدولتين». وأشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية إلى أن «الاتفاق مع إندونيسيا سيمنح شركات الصناعات الدفاعية فرصة أكبر للتنافس مع مثيلاتها في كوريا الجنوبية التي بدأ وجودها يترسخ في المنطقة».
ومن المقرر أن تكون المحطة التالية في رحلة ويدودو هي بكين عاصمة الصين التي تربطها بإندونيسيا اتفاقية دفاع ملزمة.



الصين: الشرق الأوسط يمر بـ«مرحلة حرجة»

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)
TT

الصين: الشرق الأوسط يمر بـ«مرحلة حرجة»

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)

حذّرت الصين، اليوم الأربعاء، من أنّ الوضع في الشرق الأوسط يمرّ بـ«مرحلة حرجة»، بعدما مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار لمنح إيران مزيداً من الوقت للتفاوض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي، إنّ «الوضع الإقليمي الراهن يقف عند مرحلة حرجة بين الحرب والسلام، وتبقى الأولوية القصوى لبذل كل الجهود لمنع استئناف الأعمال القتالية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى لإتاحة الفرصة لمزيد من محادثات إنهاء الحرب، ​لكن لم يتضح، اليوم، ما إذا كانت إيران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة في الحرب التي اندلعت قبل شهرين، ستوافقان على ذلك أم لا. وقال ترمب، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين «إيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها ومُمثليها التوصل إلى اقتراح موحد... واختتام المباحثات، بطريقة أو بأخرى». واستضاف قادة باكستان محادثات في إسلام آباد لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وعصفت بالاقتصاد العالمي.

لكن حتى مع إعلانه ما بدا أنه تمديد أحادي الجانب لوقف إطلاق النار، قال ترمب أيضاً إنه سيواصل الحصار الذي تفرضه «البحرية» الأميركية على التجارة الإيرانية عن طريق البحر، وهو ما عدَّته طهران عملاً حربياً.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، التابعة لـ«الحرس ​الثوري»، ⁠أن إيران لم ​تطلب ⁠تمديد وقف إطلاق النار، وكرّرت تهديداتها بكسر الحصار الأميركي بالقوة. وقال مستشار لمحمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، إن إعلان ترمب ليست له أهمية تُذكر، وقد يكون حيلة.


أبرز مسؤول تايواني يرجئ زيارته إلى أفريقيا بعد ضغوط صينية

لاي تشينغ تي (أ.ف.ب)
لاي تشينغ تي (أ.ف.ب)
TT

أبرز مسؤول تايواني يرجئ زيارته إلى أفريقيا بعد ضغوط صينية

لاي تشينغ تي (أ.ف.ب)
لاي تشينغ تي (أ.ف.ب)

أعلن مكتب المسؤول التايواني الأبرز لاي تشينغ تي أنه أرجأ زيارة كانت مقررة إلى أفريقيا هذا الأسبوع، بعدما سحبت ثلاث دول الإذن له بعبور أجوائها تحت ضغط من الصين.

وكان من المقرر أن يزور لاي مملكة إسواتيني، الحليف الدبلوماسي الوحيد المتبقي لتايوان في أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل (نيسان). لكن تصاريح الطيران ألغيت في دول جزرية على مسار الرحلة، بحسب ما أفاد به السكرتير العام للرئيس، بان منج-آن، للصحفيين في تايبيه.

وقال بان إن «إلغاء تصاريح الطيران من قبل سيشيل وموريشيوس ومدغشقر دون إشعار مسبق جاء في الواقع نتيجة ضغوط قوية من السلطات الصينية، بما في ذلك الإكراه الاقتصادي»، وأضاف أن الضغوط الصينية المزعومة «تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتخل بالتوازن الإقليمي، وتضر بمشاعر الشعب التايواني».

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، إقليما انفصاليا يجب استعادته، بالقوة إذا لزم الأمر، وتمنع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها من الحفاظ على علاقات رسمية مع تايبيه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء إنها «تعرب عن تقديرها الكبير» لتصرفات تلك الدول، مشيرة إلى «التزام الدول المعنية بمبدأ صين واحدة الذي يتماشى تماما مع القانون الدولي»، في إشارة إلى موقف بكين من تايوان.

ولم ترد حكومات موريشيوس وسيشيل ولا مكتب رئيس مدغشقر على طلبات التعليق بشكل فوري.

 

 

 


واشنطن لتخيير الأفغان في قطر بين العودة أو الهجرة إلى الكونغو

أرشيفية لتجمع آلاف الأفغان عند مطار كابل إبان الانسحاب الأميركي (غيتي)
أرشيفية لتجمع آلاف الأفغان عند مطار كابل إبان الانسحاب الأميركي (غيتي)
TT

واشنطن لتخيير الأفغان في قطر بين العودة أو الهجرة إلى الكونغو

أرشيفية لتجمع آلاف الأفغان عند مطار كابل إبان الانسحاب الأميركي (غيتي)
أرشيفية لتجمع آلاف الأفغان عند مطار كابل إبان الانسحاب الأميركي (غيتي)

تسعى الولايات المتحدة لمنح الأفغان الذين كانوا متعاونين معها والعالقين في قطر خيارا بين الهجرة إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد اضطرابات أو العودة إلى وطنهم الذي يحكمه طالبان، وفق ما قال ناشط الثلاثاء.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب أعطت مهلة حتى 31 مارس (آذار) لإغلاق مخيّم كان يقيم فيه أكثر من 1100 أفغاني في قاعدة أميركية سابقة في قطر.

ودخل هؤلاء إلى القاعدة لإتمام الإجراءات القانونية سعيا للانتقال إلى الولايات المتحدة، خوفا من اضطهادهم من جانب حركة طالبان بسبب تعاونهم مع القوات الأميركية قبل انسحابها الفوضوي من أفغانستان وانهيار الحكومة المدعومة من الغرب عام 2021.

وقال شون فاندايفر، وهو جندي أميركي سابق يرأس منظمة «أفغان إيفاك»، وهي مجموعة تسعى لمساعدة المتعاونين الأفغان السابقين، إنه تم إطلاعه على أن إدارة ترمب تسعى إلى منح الأفغان خيار الذهاب إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية أو العودة إلى ديارهم.

وأضاف أنه يتوقع أن يرفض الأفغان الذهاب إلى الدولة الإفريقية التي تعاني أزمة لاجئين أصلا بعد سنوات من الحرب.

وصرح في بيان «لا يُنقل حلفاء حرب، من بينهم أكثر من 400 طفل، كانوا تحت حماية الولايات المتحدة، إلى بلد يعيش حالة من التفكك الشامل».

وتابع «الإدارة (الأميركية) تعرف ذلك. هذا هو الهدف بالضبط»، في إشارة إلى أنها وسيلة لإجبار الأشخاص على العودة إلى أفغانستان.

ورفضت وزارة الخارجية تأكيد أن جمهورية الكونغو الديموقراطية كانت موضع اهتمام كوجهة محتملة، لكنها قالت إن الولايات المتحدة كانت تنظر في "إعادة التوطين الطوعي» من قاعدة السيلية في قطر.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن «إن نقل سكان (المخيم) إلى بلد آخر هو حل إيجابي يوفر الأمان لهؤلاء الأشخاص المتبقين لبدء حياة جديدة خارج أفغانستان مع الحفاظ على سلامة الشعب الأميركي وأمنه».

بدوره، وصف السيناتور الديموقراطي تيم كاين هذه الفكرة بأنها «جنونية» وقال «أخبرنا هؤلاء الأفغان بأننا سنساعد في ضمان سلامتهم بعد أن ساعدونا».

وأضاف «لدينا التزام الوفاء بوعدنا لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ولأن التراجع عن كلمتنا لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة بناء أنواع الشراكات التي قد نحتاج إليها لتعزيز أمننا القومي في المستقبل».

واستقر أكثر من 190 ألف أفغاني في الولايات المتحدة بعد عودة طالبان إلى الحكم، في إطار برنامج بدأه الرئيس السابق جو بايدن وحظي بداية بدعم العديد من الجمهوريين.

لكن ترامب ألغى البرنامج وأمر بوقف إجراءات معالجة طلبات الأفغان بعدما أطلق أفغاني، تعاون في السابق مع الاستخبارات الأميركية ويعاني اضطراب ما بعد الصدمة، النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أحدهما.