تفاهمات سعودية عُمانية لتعزيز التعاون الاستثماري

الفالح اطلع على مشاريع «مدائن»... ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال

جانب من توقيع مذكرة التفاهم على هامش المنتدى الاستثماري (العمانية)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم على هامش المنتدى الاستثماري (العمانية)
TT

تفاهمات سعودية عُمانية لتعزيز التعاون الاستثماري

جانب من توقيع مذكرة التفاهم على هامش المنتدى الاستثماري (العمانية)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم على هامش المنتدى الاستثماري (العمانية)

وقعت السعودية وسلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومساعدتهم في البحث عن الفرص المتاحة في كلا البلدين.
جاء ذلك على هامش المنتدى الاستثماري العُماني السعودي في مسقط الذي بحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين الشركات، كما ناقش أوجه التقارب بين رؤية عُمان 2040، ورؤية السعودية 2030، واستعرض بيئة الاستثمار والحوافز والفرص في السلطنة وأهم المقومات التي تتمتع بها، وأبرز المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في المملكة والفرص المتاحة بمختلف القطاعات الواعدة.

من جهته، أشار وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إلى جهود الرياض ومسقط المشتركة في استكشاف وتطوير وتعزيز الفرص الاستثمارية المتبادلة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين، موضحاً أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين أتاحت مساحة كبيرة لتوفير الكثير من الفرص النوعية المشتركة التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية لهما.
وبيّن الفالح أن المنتدى يسعى للاستمرار في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها خدمات صناعة الزيت والغاز والطاقة المتجددة ومشروعات البنية الأساسية والاستثمار في الصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجيستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.

إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس اليوسف، إن المقومات التنافسية الجاذبة والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشاريع الواعدة، هي عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لبدء استثماراتهم في السلطنة والدخول في شراكات مع نظرائهم العُمانيين، مؤكداً تقديم كل التسهيلات والخدمات لهم، والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين.
في السياق ذاته، عُقدت لقاءات ثنائية مصاحبة للمنتدى بين ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين، تمخضت عنها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. وجرى التأكيد على أهمية هذه اللقاءات التي تُسهم في شراكات تجارية واستثمارية.
من جانب آخر، زار وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، اطلع خلالها على منشآتها والمشاريع القائمة وطور الإنشاء، واستمع لشرح عما تقدمه للمستثمرين من مبادرات وبرامج، إضافة لما تقوم به أكاديميتها من خدمات تتمثل في تنمية الكوادر البشرية، والدراسات والبحوث، والابتكار، والبرامج التدريبية، وكرسي (مدائن) البحثي.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».