انفجار في كابل ناجم عن سقوط صاروخ

طائرة عسكرية تقلع من مطار كابل (أ.ف.ب)
طائرة عسكرية تقلع من مطار كابل (أ.ف.ب)
TT

انفجار في كابل ناجم عن سقوط صاروخ

طائرة عسكرية تقلع من مطار كابل (أ.ف.ب)
طائرة عسكرية تقلع من مطار كابل (أ.ف.ب)

سُمع دوي انفجار تبين أنه ناجم عن سقوط صاروخ الأحد في كابل، ما أثار الخشية في البداية من أن يكون ذلك هجوماً جديداً، بعد ثلاثة أيام من هجوم دام على مطار العاصمة الأفغانية حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.
ونجم الانفجار الذي سمع دويّه صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية، عن إطلاق صاروخ «سقط على منزل، بحسب المعلومات الأولية»، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة السابقة التي أطاحت بها حركة طالبان قبل أسبوعين.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر بعد الاعتداء الذي تبناه تنظيم «داعش-ولاية خراسان»، من أن هجوما جديدا وشيكا «محتمل جدا».
وقال الرئيس الاميركي في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إن «الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعا»، مضيفا أن «قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 الى الـ36 المقبلة».
واسفر هجوم انتحاري الخميس قرب مطار كابل عن أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أميركيا.
ورد الجيش الأميركي على هذا الهجوم الذي تبناه. وأعلن البنتاغون السبت إن «هدفين مهمين» لـ«داعش» قتلا وأصيب هدف ثالث في ضربة لطائرة أميركية من دون طيار في افغانستان.
ولم تكشف واشنطن اسماء هذه «الأهداف».
وتابع بايدن في بيانه «قلت إننا سنطارد المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا ومدنيين أبرياء في كابل، وقد فعلنا ذلك».
وأضاف «هذه الضربة ليست الأخيرة. سنواصل مطاردة اي شخص ضالع في هذا الاعتداء المشين وسنجعلهم يدفعون الثمن».
ونشر البنتاغون بعد ظهر السبت هويات الجنود ال13 الذين قضوا في اعتداء الخميس. وخمسة من هؤلاء كانوا في عامهم العشرين، ما يساوي الفترة الزمنية لاطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في افغانستان منذ العام 2001.
واعتبر بايدن أن «شجاعتهم جعلت أكثر من 117 الف شخص كانوا معرضين للخطر أن يكونوا بأمان» عبر مغادرة افغانستان منذ نهاية يوليو (تموز).

 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».