مظاهرات للدفاع عن حق الأقليات في التصويت بعشرات المدن الأميركية

جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات للدفاع عن حق الأقليات في التصويت بعشرات المدن الأميركية

جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

شهدت عشرات المدن الأميركية بينها العاصمة واشنطن وهيوستن وأتلانتا، أمس السبت مظاهرات للدفاع عن حق الأقليات في التصويت المهدد بحسب المنظمين، بقوانين أقرت خلال العام الحالي في عدد من الولايات.
ولم يتم تحديد موعد هذه التجمعات التي شارك فيها الآلاف، بشكل عشوائي. ففي 28 أغسطس (آب) 1963 ألقى زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ أمام نحو 250 ألف شخص خطابه الشهير «لدي حلم» الذي أصبح مرجعاً في النضال من أجل هذه الحقوق.
وبعدما وعد المتظاهرين «بحمل شعلة العدالة التي رفعها والده وكثر آخرون» قبل 58 عاماً، دعا مارتن لوثر كينغ الثالث الحشود السبت إلى «عدم التخلي» عن النضال من أجل المساواة في صناديق الاقتراع.
وقال للمتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد أقل مما كان عليه الأمر في 1963: «أنتم تحملون الحلم وحان الوقت لتحقيقه».

وتجمع نحو عشرين ألف شخص في واشنطن حسب المنظمين، بينما لم تذكر الشرطة أي رقم.
ورفع المتظاهرون في واشنطن الذين ساروا من محيط البيت الأبيض إلى سفح هضبة الكابيتول مبنى الكونغرس في أجواء من الحر والرطوبة، لافتات كتب عليها «حقوق التصويت للجميع» و«التصويت مقدس».
وقالت الطالبة ريكيا هاريس (25 عاماً) التي جاءت من كولورادو للمشاركة في المظاهرة مع والدها: «لدي انطباع بأننا عدنا بالزمن إلى الوراء».
وأكد والدها ريكي هاريس (65 عاماً) أنه من الضروري أن «يساهم الجميع في محاولة إلغاء هذه القوانين الانتخابية التقييدية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية
وتبنى الكونغرس الأميركي في 1965 «قانون حقوق التصويت» (فوتينغ رايتس أكت) الذي يمنع الإجراءات الانتخابية التمييزية. لكن بعض الولايات واصلت عبر إجراءات تقنية جداً، الحد من وصول الأقليات، وخصوصاً الأميركيين من أصول أفريقية الذين يصوت معظمهم للديمقراطيين، إلى صناديق الاقتراع.
وتسارعت هذه العملية مؤخراً في الولايات الجمهورية على خلفية اتهامات غير مثبتة بعمليات تزوير انتخابية واسعة أطلقها دونالد ترمب منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقالت المجموعة الفكرية «مركز برينان للعدالة» إن 18 ولاية على الأقل أقرت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ثلاثين قانوناً انتخابياً يتضمن قيوداً بينما تجري مناقشة عشرات النصوص الأخرى في هذا المجال.
وتنص هذه القوانين على إجراءات تختلف من ولاية إلى أخرى، من واجب امتلاك عنوان للتسجيل في اللوائح الانتخابية إلى حظر التصويت في مواقع يمكن الوصول إليها من دون مغادرة السيارة.
وقال منظمو مظاهرات السبت إنها «قوانين عنصرية ومخالفة للديمقراطية»، مطالبين الكونغرس بالتحرك.

وتبنى مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مشروعين لإصلاح انتخابي خلال العام الحالي يهدفان إلى الحد من هذه القيود خصوصاً. لكن النصين لا يتمتعان بأي فرص لتجاوز رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وكان آلاف الأشخاص تجمعوا العام الماضي في واشنطن للاحتفال بالذكرى نفسها ومطالبة الشرطة بإنهاء العنف ضد الأميركيين من أصل أفريقي، في مظاهرة طغت عليها قضية مقتل جورج فلويد في مايو (أيار) 2020.
وكان فلويد مات اختناقاً بعدما جثا شرطي على رقبته في 25 مايو 2020 في مدينة مينيابوليس بشبه استعماله ورقة 20 دولاراً مزيفة لشراء سجائر. وحُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين الذي تسبب في موته بالسجن 22 عاماً ونصف عام في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال ريكي هاريس: «بعد مرور عام أشعر بخيبة أمل» لأنه «يبدو أننا نسير في الاتجاه الخاطئ».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.