مظاهرات للدفاع عن حق الأقليات في التصويت بعشرات المدن الأميركية

جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات للدفاع عن حق الأقليات في التصويت بعشرات المدن الأميركية

جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

شهدت عشرات المدن الأميركية بينها العاصمة واشنطن وهيوستن وأتلانتا، أمس السبت مظاهرات للدفاع عن حق الأقليات في التصويت المهدد بحسب المنظمين، بقوانين أقرت خلال العام الحالي في عدد من الولايات.
ولم يتم تحديد موعد هذه التجمعات التي شارك فيها الآلاف، بشكل عشوائي. ففي 28 أغسطس (آب) 1963 ألقى زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ أمام نحو 250 ألف شخص خطابه الشهير «لدي حلم» الذي أصبح مرجعاً في النضال من أجل هذه الحقوق.
وبعدما وعد المتظاهرين «بحمل شعلة العدالة التي رفعها والده وكثر آخرون» قبل 58 عاماً، دعا مارتن لوثر كينغ الثالث الحشود السبت إلى «عدم التخلي» عن النضال من أجل المساواة في صناديق الاقتراع.
وقال للمتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد أقل مما كان عليه الأمر في 1963: «أنتم تحملون الحلم وحان الوقت لتحقيقه».

وتجمع نحو عشرين ألف شخص في واشنطن حسب المنظمين، بينما لم تذكر الشرطة أي رقم.
ورفع المتظاهرون في واشنطن الذين ساروا من محيط البيت الأبيض إلى سفح هضبة الكابيتول مبنى الكونغرس في أجواء من الحر والرطوبة، لافتات كتب عليها «حقوق التصويت للجميع» و«التصويت مقدس».
وقالت الطالبة ريكيا هاريس (25 عاماً) التي جاءت من كولورادو للمشاركة في المظاهرة مع والدها: «لدي انطباع بأننا عدنا بالزمن إلى الوراء».
وأكد والدها ريكي هاريس (65 عاماً) أنه من الضروري أن «يساهم الجميع في محاولة إلغاء هذه القوانين الانتخابية التقييدية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية
وتبنى الكونغرس الأميركي في 1965 «قانون حقوق التصويت» (فوتينغ رايتس أكت) الذي يمنع الإجراءات الانتخابية التمييزية. لكن بعض الولايات واصلت عبر إجراءات تقنية جداً، الحد من وصول الأقليات، وخصوصاً الأميركيين من أصول أفريقية الذين يصوت معظمهم للديمقراطيين، إلى صناديق الاقتراع.
وتسارعت هذه العملية مؤخراً في الولايات الجمهورية على خلفية اتهامات غير مثبتة بعمليات تزوير انتخابية واسعة أطلقها دونالد ترمب منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقالت المجموعة الفكرية «مركز برينان للعدالة» إن 18 ولاية على الأقل أقرت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ثلاثين قانوناً انتخابياً يتضمن قيوداً بينما تجري مناقشة عشرات النصوص الأخرى في هذا المجال.
وتنص هذه القوانين على إجراءات تختلف من ولاية إلى أخرى، من واجب امتلاك عنوان للتسجيل في اللوائح الانتخابية إلى حظر التصويت في مواقع يمكن الوصول إليها من دون مغادرة السيارة.
وقال منظمو مظاهرات السبت إنها «قوانين عنصرية ومخالفة للديمقراطية»، مطالبين الكونغرس بالتحرك.

وتبنى مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مشروعين لإصلاح انتخابي خلال العام الحالي يهدفان إلى الحد من هذه القيود خصوصاً. لكن النصين لا يتمتعان بأي فرص لتجاوز رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وكان آلاف الأشخاص تجمعوا العام الماضي في واشنطن للاحتفال بالذكرى نفسها ومطالبة الشرطة بإنهاء العنف ضد الأميركيين من أصل أفريقي، في مظاهرة طغت عليها قضية مقتل جورج فلويد في مايو (أيار) 2020.
وكان فلويد مات اختناقاً بعدما جثا شرطي على رقبته في 25 مايو 2020 في مدينة مينيابوليس بشبه استعماله ورقة 20 دولاراً مزيفة لشراء سجائر. وحُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين الذي تسبب في موته بالسجن 22 عاماً ونصف عام في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال ريكي هاريس: «بعد مرور عام أشعر بخيبة أمل» لأنه «يبدو أننا نسير في الاتجاه الخاطئ».



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».