أفغان يتطلعون لصفحة جديدة في أميركا

أفغانيات عند بوابة مطار كابل على أمل إجلائهن إلى خارج البلاد أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات عند بوابة مطار كابل على أمل إجلائهن إلى خارج البلاد أمس (أ.ف.ب)
TT

أفغان يتطلعون لصفحة جديدة في أميركا

أفغانيات عند بوابة مطار كابل على أمل إجلائهن إلى خارج البلاد أمس (أ.ف.ب)
أفغانيات عند بوابة مطار كابل على أمل إجلائهن إلى خارج البلاد أمس (أ.ف.ب)

تركت الشابة الأفغانية وشما حياتها وراءها لتهرب من كابل بملابسها وجواز سفرها فقط عندما دخلت حركة {طالبان} إلى العاصمة، آملة ببداية جديدة في الولايات المتحدة بعيداً عن الخوف من التعرض للقتل في أي لحظة، حسب ما جاء في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وفي منشأة في أبوظبي تستضيف بشكل مؤقت الأفغان الذين يتم إجلاؤهم من بلادهم قبل نقلهم إلى دول أخرى، تحاول طالبة الطب البالغة من العمر 21 عاماً جاهدة أن تمحو من ذاكرتها الخوف الذي عاشته خلال الأيام الأخيرة قبل وصولها لمطار كابل. وقالت وشما لوكالة الصحافة الفرنسية السبت: {كان زوجي يعمل في السفارة الأميركية. كانوا (طالبان) سيقتلوننا إذا بقينا}. وأضافت قبل مغادرتها للولايات المتحدة انطلاقاً من أبوظبي: {أخذت معي ملابسي التي كنت أرتديها فقط، لا أكثر}.
والشابة الأفغانية من بين عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم بعدما فروا من كابل في أعقاب سيطرة {طالبان} على العاصمة الأفغانية في منتصف أغسطس (آب). وقضت وشما وزوجها وصهرها وابنه {أطول ثلاثة أيام} من حياتهم على الطريق، يتنقّلون سراً من مكان إلى آخر حتى وصلوا إلى بوابات مطار كابل حيث كان ينتظرهم موظفون أميركيون. وقالت وهي تحمل ابن أخيها الصغير بين ذراعيها: {كان الوضع سيئاً للغاية. الحمد لله، نحن بأمان الآن}.
وبالنسبة لها، فإنّ {طالبان} لن تعامل المرأة بطريقة جيدة رغم الوعود بنظام حكم أكثر مرونة مقارنة بالفترة التي حكمت فيها البلاد بقبضة من حديد بين عامي 1996 و2001.
وقالت وشما: «أنا سعيدة لأنني رحلت. الشيء الوحيد الذي يقلقني الآن هو وضع أمي وأبي وأختي وأخي».
بدوره، قال نعيم الذي تم أيضاً إجلاؤه من كابل: {أخذت ملابس أطفالي فقط وبطاقات هوياتنا. فقدنا كل شيء، السجاد والأرائك وملابس الأطفال. كل شيء}، مضيفاً: «الآن أريد لأولادي أن يحظوا بحياة جيدة». ونعيم أب لخمسة أطفال عمل مترجماً للجيش الأميركي، وقد تمكّن هو وعائلته من الفرار إلى مطار كابل حيث أمضوا ثلاث ليال إلى أن نقلتهم طائرة أميركية إلى الإمارات. وقال الرجل البالغ من العمر 34 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية: {كنا خائفين من أن يقتلونا}.
وتجمع رجال ونساء وأطفال أفغان آخرون وقد وضعوا كمامات على وجوههم، في منشأة «المدينة الإنسانية» في أبوظبي السبت، بعضهم يحتسي العصير من علب صغيرة بينما جلس آخرون على مقاعد بيضاء بالقرب من غرف تعج بالطواقم الطبية. وكان هؤلاء ينتظرون بقلق قبل التوجه إلى المطار للصعود على متن رحلة إلى الولايات المتحدة، حيث يأملون في بدء حياة جديدة.
وتقول الإمارات إنها ساعدت في إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من أفغانستان، مشيرة إلى أنّها تستضيف 8500 من الذين تم إجلاؤهم على أساس مؤقت حتى يتوجهوا إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.