ملايين الأميركيين على باب التشرد

رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
TT

ملايين الأميركيين على باب التشرد

رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)

رفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم، ما يضع حدا لحماية منحت لملايين الأشخاص الذين استعصى عليهم دفع الإيجارات خلال وباء كوفيد - 19.
وفي تصويت جاءت نتيجته 6 إلى 3، وقفت المحكمة إلى جانب مالكي العقارات الذين يقولون إنهم ضحايا تدابير غير مبررة، وقالوا إن أي تمديد للمهلة يجب أن يقرره الكونغرس وليسوا مسؤولي الصحة.
ورأت الغالبية في المحكمة أن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها تخطت سلطاتها بقرارها الأخير وقف عمليات إخلاء العقارات مؤقتا في أماكن ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس. وقال رأي الغالبية الذي جاء في ثماني صفحات: «يتوقف الأمر على الكونغرس وليس مراكز الوقاية من الأمراض، لتقرير ما إذا كانت المصلحة العامة تستحق اتخاذ مزيد من الإجراءات». وعارض ثلاثة قضاة ليبراليون الرأي معبرين عن الخشية من أن تؤدي عمليات الإخلاء إلى مفاقمة انتشار المتحورة دلتا.
وكانت مراكز الوقاية من الأمراض قد أعلنت في 3 أغسطس (آب) تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم لفترة شهرين. وانقضت مهلة سابقة أعلنتها السلطات الصحية في سبتمبر (أيلول) 2020، عقب قرار للمحكمة العليا في يونيو (حزيران)، اعتبر أنه لا يمكن تمديدها لما بعد 31 يوليو (تموز) من دون موافقة الكونغرس.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد حضت الكونغرس على الموافقة على تمديد المهلة، لكن المشرعين الأميركيين لم يتمكنوا من ذلك قبل عطلة الصيف. وبضغط من الديمقراطيين، أعلنت السلطات الصحية مهلة جديدة مستندة في ذلك إلى وجود مخاطر على الصحة العامة في ظل جائحة كوفيد - 19. والآن أعلنت المحكمة العليا انتهاء المهلة.
في البيت الأبيض قالت المتحدثة جين ساكي إن الإدارة «تشعر بالخيبة» إزاء إنهاء المحكمة مهلة طرد المستأجرين «فيما حالات الإصابة المؤكدة بالمتحورة دلتا مرتفعة في أنحاء البلاد». وقالت إن منح المستأجرين مهلة لتجنب عمليات طرد جماعية «أنقذ أرواحا بمنعه انتشار الفيروس المسبب لكوفيد - 19 خلال الجائحة».
وكان البيت الأبيض يتوقع طعنا بالتمديد في المحكمة، لكنه أمل في أن يتيح الوقت الإضافي صرف أموال للمستأجرين وافق عليها الكونغرس، لمساعدتهم على دفع إيجاراتهم.
وتؤخر الإجراءات الإدارية وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفيدرالية علما بأن قرابة 3.5 مليون شخص في الولايات المتحدة أبلغوا مكتب الإحصاءات بأنهم يواجهون خطر الطرد في الشهرين القادمين.
وفي ضوء القرار «واستمرار مخاطر عدوى كوفيد - 19، يدعو الرئيس بايدن مرة أخرى كافة الهيئات القادرة على الحؤول دون عمليات الطرد... إلى أن تتحرك بشكل عاجل لتجنب ذلك» بحسب ساكي.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».