ملايين الأميركيين على باب التشرد

رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
TT

ملايين الأميركيين على باب التشرد

رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)
رفضت المحكمة العليا الأميركية تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم (رويترز)

رفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم، ما يضع حدا لحماية منحت لملايين الأشخاص الذين استعصى عليهم دفع الإيجارات خلال وباء كوفيد - 19.
وفي تصويت جاءت نتيجته 6 إلى 3، وقفت المحكمة إلى جانب مالكي العقارات الذين يقولون إنهم ضحايا تدابير غير مبررة، وقالوا إن أي تمديد للمهلة يجب أن يقرره الكونغرس وليسوا مسؤولي الصحة.
ورأت الغالبية في المحكمة أن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها تخطت سلطاتها بقرارها الأخير وقف عمليات إخلاء العقارات مؤقتا في أماكن ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس. وقال رأي الغالبية الذي جاء في ثماني صفحات: «يتوقف الأمر على الكونغرس وليس مراكز الوقاية من الأمراض، لتقرير ما إذا كانت المصلحة العامة تستحق اتخاذ مزيد من الإجراءات». وعارض ثلاثة قضاة ليبراليون الرأي معبرين عن الخشية من أن تؤدي عمليات الإخلاء إلى مفاقمة انتشار المتحورة دلتا.
وكانت مراكز الوقاية من الأمراض قد أعلنت في 3 أغسطس (آب) تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم لفترة شهرين. وانقضت مهلة سابقة أعلنتها السلطات الصحية في سبتمبر (أيلول) 2020، عقب قرار للمحكمة العليا في يونيو (حزيران)، اعتبر أنه لا يمكن تمديدها لما بعد 31 يوليو (تموز) من دون موافقة الكونغرس.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد حضت الكونغرس على الموافقة على تمديد المهلة، لكن المشرعين الأميركيين لم يتمكنوا من ذلك قبل عطلة الصيف. وبضغط من الديمقراطيين، أعلنت السلطات الصحية مهلة جديدة مستندة في ذلك إلى وجود مخاطر على الصحة العامة في ظل جائحة كوفيد - 19. والآن أعلنت المحكمة العليا انتهاء المهلة.
في البيت الأبيض قالت المتحدثة جين ساكي إن الإدارة «تشعر بالخيبة» إزاء إنهاء المحكمة مهلة طرد المستأجرين «فيما حالات الإصابة المؤكدة بالمتحورة دلتا مرتفعة في أنحاء البلاد». وقالت إن منح المستأجرين مهلة لتجنب عمليات طرد جماعية «أنقذ أرواحا بمنعه انتشار الفيروس المسبب لكوفيد - 19 خلال الجائحة».
وكان البيت الأبيض يتوقع طعنا بالتمديد في المحكمة، لكنه أمل في أن يتيح الوقت الإضافي صرف أموال للمستأجرين وافق عليها الكونغرس، لمساعدتهم على دفع إيجاراتهم.
وتؤخر الإجراءات الإدارية وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفيدرالية علما بأن قرابة 3.5 مليون شخص في الولايات المتحدة أبلغوا مكتب الإحصاءات بأنهم يواجهون خطر الطرد في الشهرين القادمين.
وفي ضوء القرار «واستمرار مخاطر عدوى كوفيد - 19، يدعو الرئيس بايدن مرة أخرى كافة الهيئات القادرة على الحؤول دون عمليات الطرد... إلى أن تتحرك بشكل عاجل لتجنب ذلك» بحسب ساكي.


مقالات ذات صلة

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بينما يغادر أحد الناخبين مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

5 تحديات اقتصادية تنتظر ترمب بعد عودته للبيت الأبيض

من طبيعة الحملات الانتخابية أن يتحول السياسيون بغض النظر عن مواقفهم الأولية إلى الخطاب الشعبوي حيث يقدمون وعوداً كبيرة ويتجنبون التطرق إلى التفاصيل السياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.